ريف دمشق: إعدامات ميدانية وإنشقاقات والنظام يشكل «جيشا موازيا»

دمشق، بيروت، لندن- «الحياة»، أ ف ب، رويترز - صعدت السلطات السورية من حملتها في ريف دمشق، وواصلت عملياتها وقصفها العنيف لمناطق عربين ودوما وداريا والمعضمية والمليحة وبيت سحم وعقربا. وقال ناشطون وشهود إن ما لا يقل عن 35 شخصا سقطوا أمس في ريف دمشق، بينهم 25 أعدموا ميدانيا، وهم مكبلو الأيدي، في مدينتى دوما وعدرا. كما افاد ناشطون بانشقاق نحو 450 جنديا من الجيش النظامي في ريف دمشق.
يأتي ذلك فيما تعرضت حلب ودرعا لتفجيرات أدت إلى سقوط ما لا يقل عن 15 قتيلا. كما تصاعدت حدة الاشتباكات بين مقاتلين أكراد وآخرين من «جبهة النصرة» الإسلامية في مدينة رأس العين على بعد مئات الكيلومترات شرق حلب، وقرب الحدود مع تركيا. وقال ناشطون وجماعات حقوقية إن الاقتتال بين الطرفين يعد الأسوأ إذ استخدمت فيه المدفعية الثقيلة والدبابات.
يأتي ذلك فيما حضت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة مجلس الأمن على إحالة الجرائم المرتكبة في سورية على المحكمة الجنائية الدولية، لكنها قوبلت برفض روسي خلال جلسة مشاروات مغلقة عقدها المجلس أمس.
ولليوم الثاني على التوالي، دارت معارك عنيفة بين مقاتلين أكراد وإسلاميين من «جبهة النصرة» في منطقة رأس العين الحدودية مع تركيا، حسبما ذكر سكان وناشطون. ويسيطر المقاتلون المعارضون منذ تشرين الثاني (نوفمبر) على المعبر الحدودي لرأس العين شمال شرق سورية ويتجولون بحرية بين البلدين.
وذكر ناشط قال إن اسمه هافيدار لفرانس برس إن «عناصر من مجموعات مسلحة ترتبط بتنظيم جبهة النصرة اجتازوا الحدود التركية على متن ثلاث دبابات ودخلوا رأس العين» منذ أول من أمس.
وأوضح محمد أحد سكان المنطقة أن المعارك تكثفت واستمرت لوقت متاخر من الليل «بعد ان تلقى المقاتلون الأكراد تعزيزات لمواجهة الهجوم الأعنف الذي اطلقه المقاتلون المعارضون منذ وصولهم المدينة». واضاف أن المقاتلين ينتمون إلى «جبهة النصرة» (ادرجتها واشنطن على لائحة المنظمات الارهابية) وكتائب اسلامية مثل «غرباء الشام» و»احفاد الرسول». وعبر الصحافي والناشط الكردي مسعود عكو عن قلقه إزاء «المعارك بين الميليشيات الكردية والمقاتلين المعارضين»، واضاف أن الاكراد «لا مشكلة لهم مع الجيش الحر طالما انه يحارب النظام الا اننا لا نرى مبررا للهجوم على رأس العين».
وبينما ما زالت المعارك متواصلة بين القوات النظامية والمعارضة حول «القاعدة 80» الاستراتيجية في حلب، قال ناشطون إن 12 شخصا قتلوا في انفجار تضاربت المعلومات حول أسبابه في حلب.
إلى ذلك، قتل الصحافي الفرنسي من اصل بلجيكي ايف دوباي إثر اصابته برصاص قناص خلال اشتباكات بين مقاتلين من الكتائب المقاتلة والقوات النظامية بالقرب من سجن حلب المركزي في ريف حلب بحسب ما أفاد ناشطون معارضون. كما قتل مراسل قناة «الجزيرة» القطرية محمد الحوراني برصاص قناص تابع للقوات النظامية السورية في محافظة درعا، بحسب ما افادت القناة مساء امس، مشيرة الى انه استهدف «خلال تغطيته لاشتباكات في بصرى الحرير».
وبحسب لجان التنسيق المحلية فقد سقط ما لا يقل عن 92 في مناطق متفرقة من سورية أمس.
في موازة ذلك، أفاد موقع «روسيا اليوم» الاخباري أمس عن مصدر في دمشق إن السلطات السورية تتجه لإنشاء ما سمّته «جيش الدفاع الوطني» كرديف للقوات النظامية التي تتفرغ للمهام القتالية، وانه سيشكل من «عناصر مدنية أدت الخدمة العسكرية إلى جانب أفراد اللجان الشعبية». وأشار المصدر إلى أن مهام «جيش الدفاع الوطني» ستقتصر على حماية الأحياء من هجمات مسلحي المعارضة. غير ان مواقع الكترونية افادت ان الجيش «تشكل وتم تجنيد أكثر من عشرين ألف مقاتل».
وفي نيويورك، حضت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة مجلس الأمن على إحالة الجرائم المرتكبة في سورية على المحكمة الجنائية الدولية، الامر الذي رفضته روسيا. وعبرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس في الجلسة نفسها عن «القلق البالغ حيال ارتفاع وتيرة أعمال الاغتصاب والعنف الجنسي في سورية» وشن «هجمات عشوائية وغارات جوية خصوصاً في حلب» خصوصاً على المناطق المدنية. وقدمت آموس إحاطة حول أنشطة الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين السوريين والمتأثرين بالقتال داخل سورية وفي الدول المجاورة.
وقالت بيلاي إن «الأعمال التي تقوم بها الأمم المتحدة في سورية غير كافية على نحو خطير»، وأن سقوط 60 ألف قتيل أمر يجب أن يتحمله ضميرنا»، مشيرة الى أن المطالبة بإحالة الجرائم في سورية «تكتسب دعماً متزايداً من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ويتطلب تحركاً عاجلاً من مجلس الأمن».
واستعدت خمس دول أعضاء في مجلس الأمن هي بريطانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وأستراليا وكوريا الجنوبية لإعلان بيان مشترك بعد الجلسة «يدعم الرسالة التي كانت قدمتها سويسرا الى مجلس الأمن الإثنين باسم 60 دولة والتي طالبت بإحالة الجرائم المرتكبة في سورية الى المحكمة الجنائية الدولية» حسب ديبلوماسي مطلع. ووفق بيان الدول الخمس «فإن على مجلس الأمن أن يتبنى قراراً يحيل الجرائم في سورية الى المحكمة الجنائية الدولية ويضمن المحاسبة عليها أمام القضاء الدولي» فضلاً عن «ضرورة توجيه رسالة قوية الى منتهكي حقوق الإنسان في سورية ومرتكبي الجرائم التي ترقى الى جرائم حرب بإنهاء الحصانة» عن جرائمهم حسب المصادر نفسها.