مصر: طعن الرئاسة في وقف الانتخابات يجهض التوافق

استبقت الرئاسة المصرية اجتماعاً للأحزاب اليوم كانت فرص مشاركة «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة فيه كبيرة، بتقديم طعن مفاجئ في قرار القضاء الإداري وقف الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في 22 نيسان (أبريل) المقبل، ما سبب استياء كبيراً في أوساط المعارضة.
وزاد الأزمة تعقيداً تأكيد حكومة هشام قنديل أنها باقية حتى إجراء الانتخابات، وأنها تحظى «بدعم رئاسي»، ما قضى على بوادر توافق أحدثتها مرونة أبداها الحكم إزاء تغيير الحكومة عبر اتفاق بين الأحزاب.
ويأتي قرار الطعن في الحكم الذي قدمته هيئة قضايا الدولة، نيابة عن الرئاسة ومجلس الشورى وتنظر فيه محكمة القضاء الإداري الأحد المقبل، وسط مناقشة مجلس الشورى قانوناً جديداً للانتخابات تمهيداً لعرضه على المحكمة الدستورية العليا، ما يعني قبوله حكم وقف إرجاء الانتخابات وإحالة القانون السابق على المحكمة الدستورية.
وكانت محكمة القضاء الإداري أوقفت إجراء الانتخابات، وأحالت قانون تنظيمها على المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته، بعدما رأت أن مجلس الشورى الذي يقوم بمهمات البرلمان لم يُنفذ توصيات المحكمة الدستورية في بعض بنود القانون. وأعلنت الرئاسة احترام الحكم، وأكد مستشارون للرئيس أن لا نية للطعن فيه.
واعتبرت هيئة قضايا الدولة في طعنها أمام المحكمة الإدارية العليا أن حكم القضاء الإداري «شابه عوار وأخطاء خرجت به عن الأصول القانونية المقررة كافة»، ورأت أنه «هدم نظرية أعمال السيادة المستقرة في أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمتي النقض والإدارية العليا وأحكام محكمة القضاء الإداري ذاتها، وغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية».
وقال مصدر قريب من الرئاسة ل «الحياة» إن «الرئاسة تحترم الحكم، لكنها لا ترغب في ترسيخ سابقة إلغاء القضاء قرارات سيادية، إذ دأبت الأعراف القانونية والقضائية على اعتبار قرار الدعوة إلى الانتخابات من أعمال السيادة التي لا يتعرض لها القضاء، وهو ما خالفه الحكم».
وشدد الناطق باسم مجلس الوزراء علاء الحديدي على «استمرار الحكومة في أداء عملها حتى إجراء انتخابات مجلس النواب». وقال أمس إن «الرئاسة تقدر جهود الحكومة وتفهم حجم الصعوبات التي تواجهها... وهي داعم أساسي للحكومة».
وكان حزب «الوسط» القريب الى الحكم أطلق مبادرة لطرح ثلاثة أسماء على الرئيس محمد مرسي لاختيار أحدها لتشكيل حكومة بعد مفاوضات مع القوى السياسية كان يُفترض أن تنطلق اليوم بلقاء يجمع أحزاب «الوسط» و «النور» السلفي و»الحرية والعدالة» الحاكم، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين»، و «جبهة الإنقاذ» للبحث في سبل حل الأزمة.
وتعقد «جبهة الإنقاذ» اجتماعاً ظهر اليوم لاتخاذ قرار إزاء الاجتماع الذي يرعاه حزبا «الوسط» و «النور» ويشارك فيه «الحرية والعدالة» لمناقشة سبل حل الأزمة. وقال القيادي في الجبهة رئيس «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» محمد أبو الغار ل «الحياة»: «واضح جداً من قرار الطعن في حكم وقف الانتخابات أن الرئيس سكرتير لدى مكتب إرشاد جماعة الإخوان... الرئاسة قالت إنها لن تطعن، لكن رئيس الرئيس قرر الطعن». ورأى أن «جماعة الإخوان ساءها ما بدا أنه انفراجة، فقررت الإجهاز عليها لمنعها».
ميدانياً، استمرت المواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في محيط ميدان التحرير، واندلعت اشتباكات محدودة بين الطرفين في مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية أمس، كما اشتبكت قوى إسلامية ومواطنين في الإسكندرية مساء أول من أمس على خلفية محاولة إسلاميين تشكيل «لجان لفرض النظام» بعد إضراب أقسام وقطاعات في الشرطة للمطالبة بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم واحتجاجاً على سياسات الوزارة.
وفي حين تواصلت الإضرابات في جهاز الشرطة، وإن قلت حدتها بعد هدوء الأوضاع الميدانية وتوقف الاشتباكات في بؤر ظلت ملتهبة على مدار أيام، خصوصاً في بورسعيد والمنصورة، قال مصدر أمني إن الرئيس محمد مرسي سيزور اليوم مقر قيادة قوات الأمن المركزي في منطقة الدراسة في القاهرة.
وسجل المستشار الإعلامي السابق لجماعة «الإخوان المسلمين» عضو الهيئة العليا لحزب «الحرية والعدالة» الحاكم جمال نصار موقفاً لافتاً بأن أعلن استقالته من الحزب «لسوء أدائه في لم الشمل وعدم وعي مؤسسة الرئاسة بالمخاطر التي يعاني منها الشعب».