«مناصب الوكالة» في مفاوضات القوى السياسية العراقية

تستعد الكتل السياسية العراقية لتسمية مرشحيها لعضوية لجنة «حسم المناصب الحكومية بالوكالة» التي ستمارس مهماتها في شكل فعلي بعد الانتهاء من تسمية وزيري الداخلية والدفاع، فيما أكدت كتلة «المواطن» أن الحكومة الحالية اتخذت خطوات جادة في إنهاء ما يُعرف ب «مناصب بالوكالة» وأن الأيام المقبلة ستشهد حراكاً فعلياً وإيجاد حالة من التوازن في مؤسسات الدولة ومناصب الدرجات الوظيفية العليا.
وكان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي عيّن المئات من شاغلي الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة وقيادات الفرق، بالوكالة، على رغم نص الدستور العراقي بضرورة مصادقة البرلمان على تعيينهم.
ولم تشهد الأيام الأخيرة تطوراً في حسم وزارتي الدفاع والداخلية، لكن رئيس الحكومة حيدر العبادي أكد في تصريحات التزامه بتقديم الأسماء المرشحة للوزارتين بعد عيد الأضحى. وأكد النائب عن كتلة «المواطن» سليم شوقي في اتصال مع «الحياة» أن «غالبية الأطراف السياسية والحكومية عازمة على معالجة ملف مناصب تدار بالوكالة كونها تصب في مصلحة جهة أو طرف معين من دون مصلحة البلاد عموماً». وأوضح «انتشار ظاهرة إدارة بعض المناصب الوزارية أو وكلاء الوزارات بالوكالة كان سبباً رئيساً في استشراء الفساد المالي والإداري، ما انعكس سلباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وهو ما نعمل الآن جاهدين على تغييره بما ينسجم وتطلعات الحكومة المستقبلية للعراق دونما تمييز». وتابع «الخطوات الجريئة التي اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي في حل مكتب القائد العام للقوات المسلحة إلى جانب إلغاء بعض الدرجات في مكتبه، وإصراره على تسمية مرشحين للوزارات الأمنية رسالة واضحة على نوايا الحكومة في إغلاق هذا الملف نهائياً».
وأكدت النائبة عن «اتحاد القوى»، نورا البجاري ل «الحياة» أن «لجنة سيتم تشكيلها تعنى بملف إلغاء العمل بالوكالة، تضم في عضويتها ممثلين عن جميع الكتل النيابية». وأوضحت أن «اللجنة ستباشر عملها بعد تسمية مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع، وستراجع جميع المناصب الحكومية التي تدار بالوكالة بدءاً من الوزراء ووكلائهم وصولاً إلى منصب المدير العام في كل مؤسسات الحكومة». وتابعت «ستبحث اللجنة في آليات إعادة هيكلة تلك المناصب وإسنادها إلى من تتوفر فيهم شروط ومعايير الكفاءة والخبرة، إلى جانب حل اشكالية المسؤولين الذين يشغلون تلك المناصب. على سبيل المثال من هو بدرجة مدير عام ويشغل منصب وكيل وزير بالوكالة في حال إحالته إلى التقاعد بأي الدرجات سينهي عمله الوظيفي وكيفية احتساب مدة الخدمة في المنصب الموكل إليه بالوكالة وغيرها من القضايا». وتابعت «اللجنة ستراعي التوازن في المناصب في المؤسسات الرسمية لتشمل الجميع». ومن جانبه أكد مدير مكتب رئيس الوزراء مهدي العلاق في تصريح ل «الحياة» أنه «بعد الانتهاء من تسمية الوزارات الأمنية أي تسمية الحكومة في شكل كامل، سيصار إلى حسم المناصب التي تدار بالوكالة بما فيها رؤساء الهيئات». وأضاف: «هناك لجنة مشكلة في هذا الجانب واعتقد أنها ستحل تلك المعضلة بالكامل».