العبادي «ملتزم توجيهات المرجعية» في تشكيل الحكومة

أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي أن المفاوضات لتشكيل الحكومة لن تتجاوز المدة الدستورية، مؤكداً التزامه «توصيات المرجعية الدينية أن تكون الحكومة ذات قبول وطني»، داعياً الكتل السياسية إلى «تجاوز الخلافات وبدء صفحة جديدة من أجل العراق»، فيما طالب اتحاد القوى السنية بإقليم السني وإلغاء المساءلة والعدالة وإطلاق المعتقلين.
وقال العبادي في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «مفاوضات تشكيل الحكومة تجري بشكل جيد». وأوضح أن «هناك أوراق عمل ورؤى وبرامج قدمتها الكتل السياسية وهي موضع نقاش لدينا ونأمل في التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن وخلال المدة الدستورية».
وأبدى التزامه «توصيات المرجعية الدينية العليا بضرورة أن تكون الحكومة ذات قبول وطني واسع وتتمتع بالكفاءة والنزاهة من أجل السير بالبلاد إلى بر الأمان وحل الإشكالات التي تعانيها في مجالات الأمن والسياسة والاقتصاد ومكافحة الفساد الإداري والمالي».
ودعا الكتل السياسية إلى «تجاوز الخلافات والسير قدماً في تشكيل الحكومة وبدء صفحة جديدة من أجل العراق وأبناء الشعب العراقي».
مصدر من اللجنة المكلفة التفاوض لتشكيل الحكومة أكد «الحياة» أن «المفاوضات بين الكتل السياسية قطعت شوطاً لا بأس به، واتفق المتفاوضون على تشكيل حكومة وحدة وطنية معيارها الكفاءة والنزاهة وعدم تهميش أو إقصاء أي طرف لمصلحة طرف آخر بما يتناسب وحجم كل كتلة». وزاد: «مبدئياً ستكون وزارة النفط لائتلاف المواطن، ووزارات المال والنقل لدولة القانون، فيما تحصل كتلة اتحاد القوى السنية على وزارة الخارجية، وستكون وزارة التجارة من حصة الأحرار». وأشار إلى خلاف حول وزارتي الدفاع والداخلية.
وأضاف: «قد تتغير خريطة توزيع الحقائب بعد الجلوس مع الأكراد والإطلاع على مطالبهم، وحسب علمي أنهم تخلوا عن وزارة الخارجية مقابل حسم ملف المادة 140».
وتابع إن «دولة القانون كانت مصرة على أن تكون وزارة النفط من حصتها ورشحت ثامر غضبان لشغل المنصب، لكن خلافاً حصل بينها وبعض مرشحي محافظة البصرة بسبب وعود كان رئيس الحكومة المنتهية ولايتها نوري المالكي قطعها على نفسه بتنصيب أحد المسؤولين العاملين في القطاع النفطي في البصرة وزيراً نظير خدماته الكثيرة للحكومة لكن تنحي المالكي عن السلطة منع تنفيذ ذلك الوعد ولهذا استعيض عن النفط بحقيبة المال تفادياً لخلافات مستقبلية».
وعن الأكراد، قال: «ننتظر الوفد الكردي المفاوض، وهو برئاسة هوشيار زيباري وعضوية فرياد راوندوزي وجلال جوهر وباقي الأعضاء عن الأحزاب الكردية الصغيرة».
وأضاف إن «الوفد يحمل معه ملفات منها المادة 140 وقانون النفط والغاز ودفع مستحقات قوات البيشمركة وموضوع قطع رواتب موظفي إقليم كردستان».
من جهتها، أكدت النائب عن اتحاد القوى الوطنية نورة البجاري إن «الاتحاد يطالب بتشكيل إقليم لمحافظتين أو ثلاث، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة من أجل المصلحة الوطنية»، مشيرة إلى أنها «تطالب بإطلاق الأبرياء وتفعيل قانون مجالس المحافظات وإعطائه دوره وصلاحياته».
وأوضحت أن «الاتحاد يدعو إلى إعادة العمل بقانون الخدمة العسكرية الإلزامية وأن يكون لدينا دور فعال في المؤسسات العسكرية»، مؤكدة «إننا نريد من الحكومة المقبلة التعاون مع السلطة التشريعية وإقرار القوانين والاعتماد على الشخصيات الكفوءة في تولي المناصب العليا في الدولة والابتعاد عن المحاصصة الحزبية والطائفية».
إلى ذلك، طالبت «كتلة التضامن» بمنح محافظة ذي قار تمثيلاً وزارياً في الحكومة الجديدة. وقال عضو الكتلة علي الصافي خلال مؤتمر صحافي إن «المحافظة قدمت الشهداء والضحايا وهي تستحق تمثيلاً وزارياً في الحكومة الجديدة التي سيشكلها حيدر العبادي خلال الفترة المقبلة».