ملك البحرين يعين ولي العهد نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء

اعتبر مصدر سياسي بحريني، في تصريح الى «الحياة»، ان تعيين ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائباً اول لرئيس مجلس الوزراء «يأتي في وقت تحتاج فيه البلاد الى قدرات ولي العهد في دعم العمل الحكومي على اكثر من صعيد».
وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ال خليفة اصدر امس مرسوما قضى بتعيين نجله الامير سلمان نائبا أول لرئيس الوزراء، ليصبح بذلك نائبا لعم والده رئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان آل خليفة.
وقالت «وكالة انباء البحرين» الرسمية انه «صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى المرسوم الملكي الرقم 14 للسنة 2013 بتعيين صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء». واضاف ان القرار يهدف الى «تطوير اداء اجهزة السلطة التنفيذية».
وشدد المصدر البحريني على «ان هذا التعيين يشكل جوابا صريحا على مروجي الاشاعات الكاذبة بشأن خلافات بين ولي العهد ورئيس الوزراء»، مؤكدا «ان الامير سلمان يقدر جدا للأمير خليفة ما قدمه ويقدمه في خدمة البحرين وشعبها»، ومضيفا «انهما سيعملان معا بشكل وثيق لخدمة البحرين».
وعبر المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، عن «ثقته التامة في ان ولي العهد سيضيف زخما حقيقيا الى قدرة الحكومة على تنفيذ ملفات الاصلاح التي تبنتها، وهو صاحب مشاريع اقتصادية واجتماعية عديدة».
من جهته، اعتبر محمد السيد رئيس جمعية «مواطنون من اجل البحرين» المعتدلة، «ان تعيين الأمير سلمان في موقع تنفيذي امر يرحب به جميع البحرينيين، خصوصا لان من شأنه دعم وجهة نظر الشباب البحريني في القضايا المطروحة ولا سيما الحوار الوطني وانعاش الاقتصاد». واضاف «ان القرار سيدفع الشأن الاقتصادي الى واجهة العمل الحكومي».
واشاد السيد ب «دور ولي العهد في دعم الحوار الوطني»، وقال انه كان «اول من دعا اليه بعد احداث 14 شباط (فبراير 2011) الأليمة، وظل يكرر هذه الدعوة خلال الفترة الماضية»، مشيرا الى ان الامير سلمان «يتمتع بتقدير البحرينيين لتفهمه مشكلاتهم، وهو بالتأكيد سيوظف ذلك في العمل الحكومي».
ويحمل الأمير سلمان درجة ماجستير في التاريخ من جامعة كامبريدج، ويرأس مجلس التنمية الاقتصادية وهيئة تنظيم سوق العمل، وهو صاحب الدعوة الى قيام اقتصاد بحريني ليبرالي لا يعتمد على النفط.
وفي برقية وجهها الى والده الملك لشكره على قرار تعيينه، قال الامير سلمان: «نتعهد باعادة البحرين نموذجا للتوافق ونحارب الاقصاء».
من جهة ثانية (ا ف ب)، تابع ممثلو المعارضة والموالاة في البحرين جلسات الحوار الوطني وسط استمرار الجدل حول مطالبة المعارضة بمشاركة ممثل عن الملك. وعقدت مساء الاحد جلسة جديدة، قال وزير العدل والشؤون الاسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة في مؤتمر صحافي بعدها، أن الملك «على مسافة واحدة من الجميع، وأن جميع المشاركين فى جلسات حوار التوافق الوطني اتفقوا على ان مخرجات هذا الحوار سترفع الى جلالته».
وفيما أعلنت المعارضة في بيان انها لم توقع على محضر جلسة الاحد لعدم تضمينه مطلبها بتمثيل الحكم كطرف أساسي في الحوار، قال الشيخ خالد ان «اللغة السلبية لا تخدم الحوار»، مشيراً الى أن «التصريحات المتعلقة بمسألة التمثيل فى الحوار قد تجاوزناها وتم الاتفاق عليها على ان الحكومة طرف اساسي في هذا الحوار».