«نزاهة»: فساد «مالي وإداري» في 3 صفقات بنصف بليون في «الخطوط الحديدية»

وضعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، يدها على «شبهة فساد مالي وإداري»، في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، تتعلق ب3 عقود وقعتها تربو قيمتها على نصف بليون ريال. وأحالت القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، مطالبة ب «التحقيق مع من نسبت لهم التجاوزات والمخالفات، وتطبيق ما يقضي به النظام في حقهم».
وتتعلق العقود، التي لم تُنفذ على رغم مضي سنوات على توقيع عقودها، في نظام الأمن والسلامة في خط السكة الحديد، الذي شهد على مدار السنوات الماضية، وقوع حوادث عدة للقطارات، راح ضحيتها عشرات الأشخاص. وحاولت «الحياة» الحصول على رد من «الخطوط الحديد»، على ما جاء في بيان «نزاهة». إلا أن المتحدث باسمها محمد أبو زيد، لم يقدمه.
وكشفت «نزاهة» أمس، أنها كلفت مختصين من قبلها، بالتحقق من أسباب تأخر تنفيذ عقد نظام الإشارات والاتصالات في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، الذي تم توقيعه مع إحدى الشركات، بالتضامن مع شركة أخرى. وقالت «نزاهة»: «إن المؤسسة قامت بإرساء العقد بكلفة 429 مليون ريال، اعتباراً من 4/10/1426ه، ومدة التنفيذ 24 شهراً، تنتهي بتاريخ 23/10/1428ه»، مشيرة إلى أن الهدف من العقد هو «تحقيق عنصري الأمن والسلامة في حركة القطارات».
وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أنه تم «تكليف إحدى الشركات الأجنبية للإشراف على تنفيذ المشروع، بقيمة 15.6 مليون ريال. كما قامت المؤسسة بتوقيع عقد آخر، لترقية نظام الإشارات والاتصالات المذكور مع الشركة ذاتها، بقيمة 59 مليون ريال، على رغم عدم الانتهاء من تنفيذ العقد الأول، والاستفادة منه وتشغيله».
ولاحظت الهيئة أن «مشروع نظام الإشارات والاتصالات في العقد الأول، لم يتم استلامه ابتدائياً، حتى تاريخ فحص الهيئة، على رغم مُضي نحو 5 سنوات من تاريخ انتهائه في 23/10/1428ه». وذكرت الهيئة أنها قامت «بإحالة الموضوع كاملاً إلى هيئة الرقابة والتحقيق، للتحقيق مع من نسبت لهم تلك التجاوزات والمخالفات، وتطبيق ما يقضي به النظام في حقهم»، مشيرة إلى «الإهمال والتقصير في تنفيذ العقدين، ما ينطوي على شبهة فساد مالي وإداري، وتبديد للمال العام وتفريط في المحافظة عليه، ما انعكس سلباً في عدم تحقيق عنصري الأمن والسلامة في حركة القطارات، أدى إلى وقوع حوادث كثيرة، نجم عنها خسائر مادية ومعنوية للمؤسسة، إضافة إلى عدم توافر الموجب النظامي لتوقيع العقد الثاني لترقية محتوى العقد الأول قبل أن يُستلم ابتدائياً، ويوضع في العمل، وتعرف أوجه النقص والخلل فيه».