نجاد وزرداري يضعان الحجر الأساس لمشروع أنابيب الغاز

يضع الرئيسان الإيراني محمود أحمدي نجاد والباكستاني آصف علي زرداري اليوم، الحجر الأساس لأنبوب نقل الغاز الإيراني لباكستان، والذي سمي « مشروع السلام»، في النقطة صفر علي الحدود الإيرانية-الباكستانية.
ويربط الخط الذي يحمل الغاز الإيراني بين حقول الغاز الإيراني وبين منطقة نواب شاه داخل الأراضي الباكستانية بطول 781 كيلومتراً، وتبلغ كلفة الأنبوب داخل الأراضي الباكستانية 500 مليون دولار، منها 250 مليوناً علي شكل قرض و250 مليوناً عبر مشاركة مصارف تجارية، في وقت اتفقت باكستان علي تأمين بقية النفقات من خلال الضرائب التي ستجنيها من خلال ذلك، حيث عملت شركة «اي ال اف» الألمانية علي تنفيذ الخرائط الهندسية داخل الأراضي الباكستانية، بينما توقعت المصادر أن تبلغ الكلفة النهائية للمشروع بين 1.2 و1.5 بليون دولار.
وكانت روسيا والصين انسحبتا من تنفيذ المشروع بسبب الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة، ما دعا إيران وباكستان إلى التعهد بتنفيذه. ونص الاتفاق علي تصدير إيران سنويا 7.8 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بدءاً من كانون الأول (ديسمبر) 2014 وتعهدت إيران دفع غرامة مالية في حال عدم تمكنها من تصدير الغاز لأسباب تقنية.
وكانت الهند أيضاً انسحبت من المشروع بسبب عدم الاتفاق مع الجانب الباكستاني لأسباب سياسية وأمنية. من المحتمل أن تستفيد الصين أيضاً من واردات الغاز الإيراني.
من ناحية أخرى، أشارت وكالة «رويترز» إلى أن المدير العام لشركة النفط الوطنية الإيرانية، أحمد قلعة باني، أعلن أمس أن إيران ستطلب من الشركات الأوروبية الراغبة في شراء النفط من إيران أن تستثمر في صناعة النفط الإيرانية كشرط لعودتها.
وقال في تصريح الى الصحافيين نشرته قناة «العالم» الإيرانية: «إننا نسمح بعودة الشركات الأوروبية فقط في حالة توظيفها استثمارات في صناعة النفط الإيرانية، وإن هذا الشرط هو في الحقيقة عقوبة لها لمواكبتها أعمال الحظر الجائرة ضد بلادنا». وكانت تقارير أشارت إلى رغبة شركتي «توتال» الفرنسية و «إيني» الإيطالية بالعودة إلى مزاولة نشاطها في صناعة النفط الإيرانية.
وتفرض وزارة النفط الإيرانية عقوبات وقائية تحظر بموجبها تصدير الحمولات النفطية والغاز المسال إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي، رداً على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وأميركا على قطاع النفط والغاز الإيراني.
وأوضحت إن العقوبات الإيرانية ستظل سارية المفعول «وسط تواصل السياسات العدائية الغربية» تجاه إيران.
وفي سياق متّصل، أشار قلعة باني إلى الجهود المبذولة لتدشين بورصة للنفط لتصبح إيران أحد المراجع في تسعير النفط والمنتجات النفطية في المنطقة، معرباً عن اعتقاده أن «مع تطوير بورصة الطاقة تمكن تجربة ظروف تلعب فيها بورصة النفط دورها الخاص». وأضاف: «نحن على استعداد لعرض المنتجات النفطية في بورصة الطاقة مثلما تم مراراً عرض المازوت في هذه البورصة، ولنا الاستعداد لتدشين بورصة النفط في إطار تطوير بورصة الطاقة».
وتابع: «مثلما تشتري المصافي والقطاع الخاص الأجنبي النفط الإيراني، ففي إمكان القطاع الخاص المحلي أيضاً أن ينشط في مجال بيع النفط الإيراني وشرائه»، موضحاً أن «الظروف المتوافرة للقطاع الخاص الأجنبي والمحلي متساوية».