شيوبله يحذر من «كارثة» إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

قال وزير المال الألماني فولغانغ شيوبله لصحيفة نمساوية إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون كارثة على رغم الخلافات القائمة حول الحد من مكافآت المصرفيين والتي تزيد من عزلة بريطانيا في الاتحاد. وهذه أقوى تصريحات يدلي بها شيوبله حتى الآن في إطار مساع لتجنب انقسام يمكن أن يحدث هزة عنيفة سياسياً ومالياً.
وعجزت بريطانيا الأسبوع الماضي عن الحصول على تأييد لتخفيف قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تحد من المكافآت وهو إجراء يمكن أن يهدد هيمنة لندن باعتبارها مركزاً مالياً. وأقر شيوبله بمصلحة بريطانيا في هذه المسألة في ضوء الدور الرئيس لمركزها المالي لكنه قال لصحيفة «دير ستاندرد»: «أفضل أن يوافق البريطانيون أيضاً، خصوصاً أنني لا أود خروجهم من الاتحاد الأوروبي في النهاية. هناك سياسة ألمانية بعدم دعم الأصوات التي يمكن أن تتصور اتحاداً أوروبياً من دون بريطانيا».
ومن شأن القواعد أن تلجم مكافآت المصرفيين لتعادل الرواتب أو ضعفيها إذا وافق المساهمون. ومقرر أن تدخل القواعد حيز التنفيذ العام المقبل وستكون أشد أنظمة المكافآت صرامة في كل العالم. وتهدد هذه القواعد القطاع المالي في بريطانيا وتزيد من احتمال انتقال بعض البنوك وكبار مصرفييها إلى مراكز مالية خارج الاتحاد الأوروبي. وعلى رغم ذلك تبنى شيوبله موقفاً متشدداً في المقابلة قائلاً: «لن تخفف القواعد تحت أي ظرف».
ودفع بنك «باركليز» البريطاني مليون جنيه استرليني (1.5 مليون دولار) لأكثر من 400 مصرفي عام 2012 الذي شهد انكشاف فضيحة أطاحت رئيس البنك بوب دياموند. ووفقاً لمعلومات جديدة تضمنها التقرير السنوي للبنك الذي صدر أول من أمس فإن عدد العاملين الذين حصل كل منهم على مليون استرليني في 2012 بلغ 428 انخفاضاً من 473 في 2011 . وتلقى الرئيس التنفيذي للبنك انتوني جينكينز مدفوعات بلغت 2.6 مليون استرليني بما في ذلك 1.8 مليون استرليني بعد أن أصبح رئيساً تنفيذياً في 30 آب (أغسطس). وقال جينكينز الشهر الماضي انه تخلى عن علاوته بعد عام صعب فرضت فيه على البنك غرامة مالية مقدارها 450 مليون دولار بسبب التلاعب بأسعار فائدة الليبور ما دفع دياموند إلى الاستقالة.
وانتقد مكتب مسؤولية الموازنة في بريطانيا رئيس الوزراء ديفيد كامرون لإساءة عرض موقف المكتب من آثار الإجراءات الرامية إلى خفض الدين العام. وفي كلمة ألقاها الخميس قال كامرون إن الاقتصاد البريطاني تضرر ليس بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض العجز في الموازنة لكن بسبب مشاكل منطقة اليورو وارتفاع أسعار النفط وهو رأي زعم أن المكتب الرقابي المستقل يدعمه. وقال رئيس مكتب مسؤولية الموازنة روبرت تشوت إن ذلك غير صحيح. وأضاف في رسالة مفتوحة نشرت ليل أول من أمس: «من المهم توضيح أن كل توقعات نشرها مكتب مسؤولية الموازنة منذ موازنة حزيران (يونيو) 2010 تضمنت افتراضاً بأن زيادات الضرائب وتخفيضات الإنفاق يقيدان النمو الاقتصادي».