إدانة كارلوس منعم بتهريب 6500 طن أسلحة وذخائر إلى كرواتيا والاكوادور

دانت محكمة الاستئناف الارجنتينية الرئيس السابق كارلوس منعم ووزير الدفاع في عهده اوسكار كاميليون بتهمة تهريب 6500 طن من الاسلحة والذخائر الى كرواتيا والاكوادور بين عامي 1991 و1995، أي خلال فترة توليه الحكم من 1989 الى 1999.
وستصدر محكمة أخرى طبيعة ومدة العقوبة في القضية التي برىء منها عام 2011 منعم وأكثر من عشرة متهمين آخرين بينهم كولونيل سابق في الجيش تحول الى مهرب للأسلحة، قبل ان تستأنف النيابة الحكم. وينص القانون الارجنتيني على معاقبة المدانين بهذه التهم بالسجن بين 4 سنوات و12 سنة.
ولم يحضر منعم الجلسة بسبب مشاكل صحية. لكن محاميه ماكسيميليانو روسكوني اعلن انه سيستأنف «الحكم التعسفي» امام المحكمة العليا، علماً انه يتمتع بحصانة برلمانية كونه عضواً في مجلس الشيوخ الذي تستمر ولايته حتى نهاية 2014.
وكان منعم اعترف بأنه وقّع مراسيم بيع شحنات الاسلحة في مطلع التسعينات من القرن العشرين، لكنه اصرّ على ان الشحنات «كانت قانونية لأن الاسلحة التي شملت رشاشات ومدافع هاون وصواريخ مضادة للدبابات وذخائر، أرسلت الى دول في حال سلام».
لكن الواقع ان معظم دول البلقان وبينها كرواتيا خضعت بين عامي 1991 و1995 لحظر على الاسلحة بسبب النزاعات في يوغوسلافيا السابقة. اما الاكوادور فخاضت حينها حرباً حدودية مع البيرو، علماً ان الارجنتين ممنوعة من بيع الطرفين أسلحة لأنها إحدى الدول الضامنة لاتفاق سلام وقّعه البلدان بعد حرب سابقة عام 1942.
وسجلت الاسلحة على انها مصدّرة الى بنما وفنزويلا، لكن تبين ان الأمر مناورة للإتفاف على الحظر المفروض على تصدير الاسلحة الى كرواتيا والاكوادور. وتراجعت شعبية منعم الذي شغل منصب الرئاسة لولايتين، بعد فضائح فساد واعتماده سياسة متشددة في تحرير السوق تسببت في تدهور الوضع الاقتصادي.