القضاء يدين رئيس الارجنتين السابق في قضية تهريب اسلحة

قضت محكمة فيدرالية في بوينس ايريس امس الجمعة بإدانة كارلوس منعم، الرئيس الارجنتيني السابق (1989-1999) العضو الحالي في مجلس الشيوخ، بتهمة تهريب اسلحة الى كرواتيا والاكوادور، وتركت لمحكمة اخرى تحديد العقوبة الواجب انزالها في حقه.
وكونه يشغل حاليا مقعدا في مجلس الشيوخ عن الحزب البيروني الحاكم فان منعم يتمتع بحصانة برلمانية تحميه حتى نهاية ولايته في 2017. ولدواع صحية امتنع امس عن حضور جلسة محكمة التمييز التي انتهت بتلاوة الحكم.
وستقرر محكمة اخرى في وقت لاحق طبيعة العقوبة ومدتها التي ستصدر في حق الرئيس السابق.
ومساء امس اعلن المحامي ماكسيميليانو روسكوني وكيل الدفاع عن منعم انه سيطعن بالحكم.
وكارلوس منعم (82 عاما) بيروني ليبرالي اتهم مرات عدة بالفساد. وفي هذه القضية وجهت اليه تهمة اصدار الاوامر بارسال اسلحة بقيمة 400 مليون بيزوس (ما يعادل اليوم 76 مليون يورو) الى كرواتيا والاكوادور بين العامين 1991 و1995 بصورة سرية.
وفي الاجمال تم تهريب ما مجموعه 6500 طن من الاسلحة من بنادق وصواريخ مضادة للدروع وذخائر الى كرواتيا والاكوادور، في حين ان هذه الشحنات كانت مرسلة رسميا الى بنما وفنزويلا.
وافتضح امر هذه الاسلحة في 1995 بعدما ظهرت الى العلن في الاكوادور خلال الحرب التي دارت بين الاكوادور والبيرو بسبب نزاع حدودي، في حين انه كان ممنوعا على بوينس ايريس بيع السلاح الى ليما او كويتو لكون الارجنتين ضامنة لاتفاق السلام الموقع بين البلدين في 1942.
اما بالنسبة الى الاسلحة التي ارسلت سرا الى كرواتيا فقد انتهكت الحظر الذي فرضته الامم المتحدة خلال الحرب التي مزقت يوغوسلافيا السابقة في تسعينات القرن الماضي.
وكان كارلوس منعم اعتقل في اطار هذه القضية لمدة خمسة اشهر في 2001 قبل ان يفرج عنه بقرار من المحكمة العليا.
وبعدها بعشر سنوات، في 13 ايلول/ سبتمبر 2011، برأته محكمة في بوينس ايريس من التهم الموجهة اليه في هذه القضية التي طلبت له النيابة العامة فيها عقوبة السجن ثماني سنوات. ولاحقا استأنف المدعي العام حكم البراءة.
وفي الواقع فقد اعيد فتح هذه القضية في 2003 بعد وصول نستور كيرشنر الى السلطة وهو بيروني يساري يناصب منعم العداء.