سجلت كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة أواخر عام 2008، تطورات لافتة في تفاصيلها مابين أحكام، تأجيل، واستدعاء بالقوة الجبرية، إذ جاء قرار «التأجيل» في المرتبة الثانية بعد الأحكام. وبحسب مصادر ل «الحياة» فأن دفتر الضبط في المحكمة الإدارية في جدة سجل الكثير من تأجيل الجلسات القضائية بسبب عدم حضور المتهمين، أو طلب أحد المتهمين تأجيلها لإحضار دليل، أو قرينة، أو شهود في القضية التي يحاكم فيها، ما يجبر القاضي على منح المتهمين الفرصة الكافية لتقديم ما لدى المتهمين من أدلة. وبلغت نسبة التأجيل في القضايا 40 في المئة من مجموع الإجراءات التي اتخذت في ملفات كارثة السيول، إذ توزعت النسب الأخرى ما بين أحكام تصدر، وأخرى للظروف الصحية التي حدثت للمتهمين، أو للدراسة والتمعن قبل إصدار الأحكام، وفي بعض الأحيان تمنح المحكمة فرصة للمتهمين للرد على التهم الموجهة ضدهم. ووصلت الأحكام التي صدرت في قضايا كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة أكثر من 80 حكماً قضائياً لمتورطين بينهم موظفون حكوميون، رجال أعمال، كتاب عدل، ومقيمون، إذ بلغ مجموع أحكام السجن التي صدرت من المحكمة الإدارية70 عاماً لعشرات المتهمين، فيما تجاوزت الغرامات أكثر من 20 مليون ريال على موظفين حكوميين في مؤسسات مختلفة، أبرزها أمانة جدة. وتنوعت الأحكام التي أصدرتها المحكمة، إذ تراوحت مابين السجن والغرامة، إضافة إلى إعادة عدد من ملفات المتهمين لهيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال بعض النواقص، والتي كان أبرزها التحقيق مع المرتشين وترك الراشين وهو ما جعل المحكمة تحكم بإعادتها مرة أخرى إلى الهيئة. وتسجل المحاكم الشرعية على مدار الأسبوعين المقبلين جلسات قضائية للمتهمين المذكورين والذين وجهت لهم تهم إعطاء وأخذ «الرشوة» وتداولها بين أيدي المتهمين، إضافة إلى تهم الغش، استغلال السلطة، التوسط، التحايل، التزوير، وغيرها من التهم الأخرى التي وجهها المدعي العام ضدهم. ورغم عدد الجلسات القضائية والتي تجاوز حاجز ال100 جلسة قضائية ما بين المحكمة الإدارية والجزائية، إلا أن المحاكم الشرعية في جدة والتي تنظر في ملفات المتهمين في كارثة سيول جدة لم تصدر حتى الآن أي قرارات بشأن توقيف أي متهم من الذين تمت إحالتهم إلى القضاء ولا يزالون مطلقي السراح، إذ لا يزال الكثير من القضايا قيد النظر من قبل القضاة. وكانت المحاكم الشرعية في محافظة جدة شهدت مثول عدد من المتهمين في الكارثة أمام القضاء خلال الأشهر الماضية، إذ استمع القضاة المكلفون بنظر قضاياهم إلى ردود المتهمين والتي تفاوتت ما بين النفي وطلب البعض رفض الدعوى وإنكار البعض لبعض التهم، وأن فعله كان نتيجة لأوامر رؤسائه، فيما أرفقت جهات التحقيق عدداً من القرائن التي تدين المتهمين أبرزها، إقرار بعضهم بوقوع تقصيرٍ من جانبه، وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ، إضافةً إلى ما وَرَدَ في محضر الاطّلاع على الصور، البيانات المحفوظة على أقراص وحدة التخزين «السي دي»، الوارد بخطاب أمانة جدة، ومحضر الانتقال، معاينة موقع الكارثة بتاريخ 16/1/1431، ومحضر وقوف لجنة الأمانة وهي التي استند عليها الادعاء العام. يذكر أن المحكمة الإدارية في محافظة جدة أصدرت حكماً في وقت سابق بتعزير «المسؤول عن تصريف مياه السيول والأمطار» في أمانة جدة بالسجن خمسة أعوام تبدأ من تاريخ توقيفه وتغريمه 100 ألف ريال بسبب التفريط في المال العام والرشوة، واستغلال وظيفته العامة بطريقة غير مشروعة، والتلاعب في تنفيذ مشاريع لتصريف السيول بالتزامن قبل حلول فاجعة سيول جدة.
