المغرب: حزب معارض يستنكر «استخدام المساجد» في حملات انتخابية

استنكر «الاتحاد الاشتراكي» استخدام المساجد في الحملات الانتخابية لاقتراع جزئي طاول خمسة مقاعد نيابية في المغرب الأسبوع الماضي. وشدد الحزب المعارض في بيان أصدره المكتب السياسي أمس على أن المساجد مخصصة للعبادة «وليس لاستغلالها حزبياً وسياسياً»، كما استنكر ما وصفه ب «استخدام الأموال واستغلال النفوذ» لاستمالة الناخبين، في إشارة إلى انتقادات كان عبّر عنها حزب «الاستقلال» حيال «تحيّز» مزعوم من السلطة المحلية في مدينة سيدي قاسم لمصلحة مرشح حزب «الحركة الشعبية» الذي يقوده وزير الداخلية محند العنصر.
وقال «الاتحاد الاشتراكي» إن المغرب «ما زال مهدداً في مسيرته الديموقراطية»، وانتقد مشروع الخطة الاشتراعية التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب، موضحاً أنها أُقرّت بصورة انفرادية «في محاولة للالتفاف على حق البرلمان في التشريع». ودعا كل الكتل النيابية إلى التصدي لأي محاولة لمصادرة هذا الحق، مؤكداً أن حكومة رئيس الوزراء عبدالإله بن كيران «لا تفعل من المقتضيات الدستورية سوى ما يخدم مصالحها». وأعلن أن «الاتحاد الاشتراكي» سيعرض بهذا الصدد اقتراحات لتكريس استقلالية القضاء.
وجاء رد فعل فصائل معارضة حول الانتخابات الجزئية التي لم تحز فيها أي مقعد، في مقابل استئثار الغالبية الحكومية بكل المقاعد (خمسة)، بعد مرور حوالى أسبوع على الاقتراع الجزئي الذي رافقته «مشاحنات» بين مكوّنات الغالبية نفسها، بخاصة «الاستقلال» و «الحركة الشعبية»، وإن أبدى الفريق الحكومي ارتياحاً ضمنياً للنتائج التي قطعت الطريق أمام المعارضة.
إلى ذلك، أبدت قيادة «الحركة الشعبية» استغرابها من تصريحات صدرت عن بعض حلفائها في الائتلاف الحكومي، مؤكدة أن حملاتها الانتخابية كانت «نظيفة» كما ظهر في تحريات وزارة الداخلية التي انطلقت على إثر اتهام «الاستقلال» السلطات المحلية بالانحياز لمرشح «الحركة الشعبية» في سيدي قاسم. ونبّهت إلى أن بعض مسؤولي الإدارة المحلية الذين كانوا ينتسبون إلى الحزب - في إشارة إلى محافظ سيدي قاسم - «علّقوا عضويتهم» ولم يخضعوا لتأثير الانتساب الحزبي السابق.
وأعلن المكتب السياسي رفضه «الاتهامات المجانية» ضد مرشحي حزبه في الاقتراع الجزئي. كما نفى تدخّل وزير الداخلية محند العنصر أو المسؤولين الإداريين في سير المنافسات الانتخابية. لكن الحزب اعتبر، في غضون ذلك، أن انتسابه إلى الغالبية الحكومية «اختيار إرادي» يحكمه الاقتناع، مشيراً إلى نهاية مفهوم «وزارات السيادة» التي كانت في السابق حكراً على غير الشخصيات الحزبية، موضحاً أن تجربة حزبه في الداخلية أهّلته لربح رهان الحياد والنزاهة والشفافية.
وكان لافتاً أن انتقاد «الاستقلال» لأجواء الانتخابات الجزئية تناول الظروف التي حاز فيها مرشح حزب «التقدم والاشتراكية» معقده، وكذا الحال بالنسبة إلى «الحركة الشعبية». لكن هذا الموقف لم يتجاوز الانتقاد إلى حد التصعيد، بعد أن أقرت أحزاب الغالبية الحكومية خطة تنسيق في إدارة الشأن العام والتعاطي والقضايا المطروحة.