المغرب: اجتماع «إيجابي» لأطراف الائتلاف الحاكم

أكدت مصادر حزبية أن اجتماع زعماء أحزاب الائتلاف الحاكم في المغرب الذي ضم قيادات «العدالة والتنمية» و «الاستقلال» و «الحركة الشعبية» و «التقدم والاشتراكية» للمرة الأولى منذ اندلاع خلافات في الائتلاف، كان «إيجابياً» وعرض مختلف القضايا المطروحة، وفي مقدمها إعادة النظر في ميثاق الغالبية وتنسيق المشاورات إزاء الملفات السياسية والاقتصادية ذات الطابع الاستراتيجي. لكنها أكدت أن فكرة التعديل الحكومي مازالت قائمة، وإن لم يتم التداول في شأنها.
وفي وقت بدا أن الأمين العام لحزب «الاستقلال» حميد شباط حقق نصف خطوة في دعوة شركاء الائتلاف إلى درس مضمون مذكرة كان قدمها إلى رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران تتناول تفعيل أداء الحكومة، فإن زعيم «العدالة والتنمية» خرج بدوره منتصراً بتأكيد زعامات التحالف استمرار دعم حكومته مهما كانت الخلافات والصعوبات. وأبدى «الاستقلال» تحديداً تمسكه بالبقاء في الحكومة، على عكس ما كان يجري تداوله إزاء إمكان لجوئه إلى قلب الطاولة.
ومهد بن كيران للاجتماع الذي جاء وفق أجندة دورية ولم يخضع لضغوط رفاقه في الائتلاف الحكومي، بإبداء نوع من المرونة حيال تنفيذ خطة إصلاح صندوق المقاصة الذي يطاول دعم الدولة المواد الاستهلاكية الأساسية مثل الدقيق والزيت والسكر ومشتقات المواد النفطية، بعدما كان أصر في وقت سابق على الذهاب بعيداً في خطته الإصلاحية مهما كان للموقف من تداعيات سياسية واجتماعية خصوصاً أن انتقادات زعامة «الاستقلال» ركزت على مخاطر انفلات في حال إقرار إصلاحات تهدد السلم الاجتماعي.
وانتزع رئيس الحكومة دعم شركائه في الائتلاف من خلال إعلان تشكيل لجنة لدرس التعديلات المقترحة على ميثاق الغالبية الحكومية، والتي يعتقد أنها تشمل إقرار أجندة بأسبقيات العمل الحكومي في سنته الثانية، وتحديد رؤية مشتركة إزاء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إضافة إلى استمرار البحث في أفضل السبل الممكنة لإقرار إصلاح صندوق المقاصة من دون تداعيات سلبية.
وينظر في هذا السياق إلى إسناد رئاسة اللجنة إلى القيادي في «العدالة والتنمية» جامع المعتصم بمثابة تفاهم للإبقاء على دور الحزب الإسلامي الذي يقود الائتلاف الراهن.
ونقل عن الأمين العام لحزب «التقدم والاشتراكية» نبيل بن عبدالله الذي كان مبادراً إلى وساطة بين مكونات الغالبية الحكومية والنيابية، أن الاجتماع تمحور حول أسلوب عمل الائتلاف الحزبي وتوضيح الرؤية «لتلافي بعض الهفوات السابقة»، مؤكداً أن الشركاء كافة اتفقوا على دعم التجربة الحكومية الراهنة وتعزيز تماسك الغالبية وتسريع وتيرة الاجتماعات الدورية. ومن المقرر عقد اجتماع لاحق مطلع الشهر المقبل.
وصرح زعيم «الحركة الشعبية» وزير الداخلية محند العنصر، بأن الاجتماع خلص إلى إقامة تنسيق أكبر بين الزعامات الحزبية وكذا الكتل النيابية، مؤكداً أنه «ليس هناك أي موضوع أو اقتراح يمكن استثناؤه من النقاش». لكن مصادر حزبية أوضحت أن فكرة التعديل الحكومي لم تكن واردة، وأن إجراء التعديل يمكن أن يطاول وزراء حزب «الاستقلال» الذي كان وراء طرح هذه المقاربة، في سياق اتفاق بين مكونات الائتلاف الحكومي كافة.
ويرى أكثر من مراقب أن الأجواء التي سادت اجتماع الغالبية الحكومية مرشحة للتفاعل سلباً أو إيجاباً على إيقاع الحملات الانتخابية التي بدأت لاختيار خمسة نواب في اقتراع جزئي نهاية الشهر الجاري بعد صدور قرارات من المجلس الدستوري ألغت نتائج انتخابات سابقة، خصوصاً أن اقتراعاً جزئياً جرى قبل بضعة أسابيع فجَّرَ مزيداً من التناقضات بين «الاستقلال» و «العدالة والتنمية»، رغم محدودية تأثيره في الخارطة السياسية.
إلى ذلك، وصف السكرتير الأول لحزب «الاتحاد الاشتراكي» المعارض إدريس لشكر، ثورات «الربيع العربي» بأنها تحولت نتيجة تأثير القوى المحافظة من «ربيع إلى خريف». وقال أمام سفراء دول عربية وأجنبية في المغرب: «لا يستقيم الأمر إلا بالقول وبكل مسؤولية اننا اليوم نخشى على مسيرة الإصلاح من القوى المحافظة».
وحدد موقف حزبه من خريطة التحالفات بين فصائل المعارضة، مؤكداً ضرورة التمييز بين التحالف والتنسيق والاتفاق. وقال: «لا يمكن أن يتحالف حزب يساري مع آخر ليبرالي، وفي الإمكان فقط قيام تنسيق من أجل هدف محدد في مرحلة معينة». ولم يستبعد أن يتطور التنسيق باتجاه درس إمكان عرض طلب سحب الثقة من الحكومة، خصوصاً أنه لا يوجد طرف في المعارضة «قادر على تقديم ملتمس سحب الثقة» وحده، إذ يصعب عليه تشكيل النصاب القانوني لذلك. وتعتبر المرة الأولى التي يعرض فيها زعيم حزب معارض احتمالات اللجوء إلى طلب سحب الثقة في حال حدث اتفاق مكن من استكمال الشروط القانونية لذلك.