السعودية وقطر: تحديات المنطقة تحتم تعميق التشاور وتبادل الرأي

شددت المملكة العربية السعودية ودولة قطر على ضرورة تعميق نهج التشاور وتعزيز تبادل الآراء للتعامل مع التحديات التي تواجهها المنطقة، بما يحقق مصالح البلدين ويعود بالنفع على دول مجلس التعاون الخليجي والأمتين العربية والإسلامية.
وكان ولي عهد السعودية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، أنهى أمس زيارة لقطر استغرقت يومين وترأس خلالها الجانب السعودي في اجتماعات مجلس التنسيق المشترك التي انتهت بإبرام عدد من الاتفاقات السياسية والأمنية والاقتصادية والإعلامية. وترأس ولي عهد قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الجانب القطري في الاجتماعات.
وفي خطوة لافتة تعكس التقدم الذي بلغته العلاقات بين البلدين، كان أمير قطر في وداع الأمير سلمان في مطار الدوحة، بحضور الشيخ تميم ورئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وعدد من الوزراء والرسميين.
وكان الأمير سلمان زار أمير قطر في مقره مساء الاثنين، وبحثا في علاقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى آخر المستجدات على الساحات الخليجية والعربية والدولية. وحضر اللقاء كل من وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف، ونائب وزير الخارجية الأمير عبدالعزيز بن عبدالله، ورئيس ديوان ولي العهد مستشاره الخاص الأمير محمد بن سلمان، ومن الجانب القطري ولي العهد الشيخ تميم ورئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم، ووزير الدولة للشؤون الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر.
وصدر في اختتام زيارة الأمير سلمان بيان مشترك أكد أن اجتماعات مجلس التنسيق أجريت «في جو سادته روح المودة والإخاء اللذين يجسدان العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، وفي ظل ما يربط بينهما من مصير مشترك ووحدة الهدف والمصالح».
وشملت الاتفاقات الموقعة التعاون في المجال السياسي والديبلوماسي، حيث جرى التشديد على «أن التحديات التي تواجهها المنطقة تحتم تعميق نهج التشاور السياسي وتعزيز تبادل الآراء حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة حيال التعامل مع هذه التحديات، وبما يحقق مصالح بلدينا وشعبينا الشقيقين ويعود بالنفع على دول مجلس التعاون وعلى أمتينا الإسلامية والعربية».
ونوه الجانبان بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون في شأن «الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد».
كذلك شملت الاتفاقات التعاون في المجالين العسكري والأمني، حيث أكد الطرفان استمرار التعاون في هذين المجالين وتعزيز تبادل المعلومات والزيارات والدورات والاستفادة من الخبرات في المجالات التخصصية، وتعزيز وتوثيق آليات التنسيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين، وجهودهما في مكافحة الإرهاب والإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها.
كما شملت الاتفاقات التعاون في المجال الاقتصادي والمالي والاستثماري، وفي المجال التجاري والصناعي، والمجال الثقافي والإعلامي، ومجال التعليم العالي والبحث العلمي، وسواها.