45 حالة غرق شهدتها سواحل «تبوك» في الصيف

أكد المتحدث الإعلامي باسم قيادة حرس الحدود بالإنابة في منطقة تبوك النقيب علي القحطاني ل«الحياة» أن قطاع حرس الحدود سجل خلال الصيف الحالي 45 حالة غرق منها 8 حالات انتهت بالوفاة في السواحل البحرية المختلفة في المنطقة موضحاً أن الغرقى جميعهم من الجنسية السعودية.
وعزا القحطاني سبب حالات الغرق المتكررة في فصل الصيف إلى ارتكاب المخالفات من المتنزهين والسباحة في مواقع بحرية محظور السباحة فيها، «فهناك مناطق تم تحديدها من القيادة يسمح فيها بممارسة السباحة، ويتضح ذلك من اللوحات الإرشادية التي وضعتها قيادة الحرس».
وأشار إلى أن بعض المناطق الساحلية لا تحظر السباحة فيها إلا في مواسم معينة من السنة، عندما تسوء الأحوال الجوية، «ما يضطرنا إلى منع السباحة إلى أن يزول الظرف الطارئ، وهو ما يعارضه سكان المناطق».
وأضاف أن فرق الدوريات البحرية التابعة لحرس الحدود رصدت مخالفات عدة من المواطنين، تجاوزوا فيها شروط السلامة، بخرق التعليمات المعممة على الشواطئ، وهو ما يتسبب في وقوع حالات غرق متكررة، وارتفاع عدد الوفيات خصوصاً بين فئة الأطفال. ونوه إلى أن الازدحام الذي تشهده سواحل أملج والوجه وضباء ومقنا وشرما ومنطقة حقل والخريبة وبعض الجزر من السياح والمتنزهين بحثاً عن الخصوصية لعائلاتهم تجعل بعضهم يلجأ إلى السباحة والغوص في المناطق المحظورة والخالية من الناس.
وذكر أن عدد الغواصين في سواحل تبوك يبلغ 108 غواصين، يتواجدون في خمس قطاعات بحرية رئيسية و6 نقاط بحث ونقطة إنقاذ في منطقة ضبا.
من جهة أخرى، أكد قائد حرس الحدود في منطقة تبوك العميد الركن محمد الثمالي في تصريح ل«الحياة» أن كثيرا من البلاغات وحوادث الغرق لا تحدث في السواحل المفتوحة بل تحدث داخل الشاليهات الخاصة التي يستأجرها المواطنون وعائلاتهم.
وأشار إلى أن الشاليهات سبب في صعوبة وصول فرق البحث والإنقاذ كونها خاصة للعائلات، ما يجعل الفرق تدخل للشاليه عن طريق البحر من الجهات الأخرى، خصوصاً أن كثيراً من الشاليهات لا يسمح بالسباحة فيها لوقوعها في مواقع محظورة.
وأوضح أن جهات متابعة تضع التعليمات في الشاليهات من قبل إدارات الدفاع المدني، محذراً من مغبة عدم التزام المواطنين بالتعليمات. لافتاً إلى أن سواحل منطقة تبوك شهدت خلال العام الحالي أعداداً كثيفة من المرتادين والزوار.
وشدد الثمالي على أن مبدأ «الوقاية خير من العلاج»، وقال: «بدلاً من إنقاذ الناس، لابد من التوعية ووضع برامج للسلامة البحرية، محملاً السبب في حوادث الغرق لنقص الوعي لمرتادي البحر، على رغم الكثافة الإرشادية من وسائل الإعلام، إضافة إلى عدم انتباه أولياء الأمور لأطفالهم وجهلهم لمخاطر البحر والغفلة عن الأطفال والانشغال بالمناظر الطبيعية».
وقال: «ربما يكون المنظر جذاباً ولكن يحمل من الخطورة ما يجعل رب الأسرة يندم على اصطحاب أطفاله والذهاب مرة أخرى»، مشيراً إلى أن الجهات المختصة في حرس الحدود توزع المنشورات التوعوية والوقوف بالقرب من السواحل على المرتادين.
وذكر أن حرس الحدود يمنع مرتادي البحر من بعض المخالفات بشكل مستمر نتيجة استخدامهم لأدوات ممنوعة ولا تشتمل على شروط السلامة مثل الدخول إلى البحر عن طريق استخدام القوارب المطاطية «اللساتك» والمواد الفلينية غير الآمنة ما يعرضهم إلى جرف التيارات البحرية وهي ممنوعة وفقاً للأنظمة واللوائح.
ونبه الثمالي إلى ضرورة الاتصال على الرقم المجاني الخاص بعمليات البحث والإنقاذ (994) المرتبط مباشرة بمركز البلاغات والطوارئ الذي يوجه فوراً في خروج فرق البحث والإنقاذ.
وأوضح أن غالبية الأسر تتأخر في الاتصال عند وقوع حوادث الغرق، كونهم لا يعرفون الرقم المجاني ويقومون بالاتصال على الدفاع المدني وإدارات أخرى ليس من اختصاصها عمليات الإنقاذ ما يعطل من مهمة الوصول السريع إلى الأشخاص المتضررين.
وقال إن الاستعانة بالرقم المجاني يساعد بنسبة 80 في المئة من سرعة الإنقاذ في حال وقوع الحدث، وهناك عمليات أوقفت بسبب الاتصال الخاطئ لو اتصلوا واستغلوا الوقت، مشيراً إلى وجود اجتهادات فردية إنقاذية لاستغلال أكبر قدر من الوقت.