لندن تهدد بالانسحاب من معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية

هددت الحكومة البريطانية أمس، بالانسحاب من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان، اذا لم يُسمح لها بتجاهل بعض توصياتها.
وفيما أعادت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الى الواجهة، خلافاً مع لندن حول حق المساجين البريطانيين في الانتخاب، تندرج الحملة ضد المعاهدة، ضمن برنامج اوسع لمراجعة علاقات بريطانيا بالاتحاد الاوروبي، ستؤدي عام 2017 الى تنظيم استفتاء حول بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد او الانسحاب منه.
وينصّ مشروع قانون اقترحه حزب المحافظين الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء ديفيد كامرون، إذا أعيد انتخاب الحزب في الانتخابات النيابية المرتقبة في أيار (مايو) 2015، على ألا يتمتع قضاة استراسبورغ سوى بدور استشاري، وألا تكون المملكة المتحدة مرغمة على الامتثال لقراراتهم، فيما سيُلغى القانون حول حقوق الانسان المصادَق عليه عام 1998 في عهد حكومة العماليين، ليحلّ مكانه «اعلان الحقوق البريطاني».
وقال كامرون إن أحكام المحكمة الأوروبية منعت بريطانيا من ترحيل متشددين مشبوهين وتمسكت بمراعاة حقوق الانسان في ميدان المعارك في أفغانستان وأيّدت حق المساجين في الانتخاب. وأضاف: «لا نحتاج لتعليمات في شأن هذا الأمر من قضاة استراسبورغ».
أما وزير العدل كريس غريلينغ فأعلن أن بلاده «قد تستعيد السلطة من القضاة الاوروبيين»، مضيفاً: «لن نبتعد عن مبادئ حقوق الانسان، لكننا سنقول بوضوح شديد اننا امة ذات سيادة تدافع بأفضل صورة عن حقوق الانسان، وأن القرارات التي تعني أمتنا يجب ان تُتخذ في برلماننا ومحاكمنا، لا في اماكن أخرى». وتابع: «لا يمكننا متابعة هذا الوضع، اذ تغيّر المحاكم الدولية قوانيننا من دون القدرة على تخطيها في بريطانيا في شكل ديموقراطي. هذه التغييرات تعني أن الكلمة الأخيرة ستكون للبرلمان البريطاني».
وانتقد ذلك النائب العام السابق دومينيك غريف الذي كان عضواً في الحكومة في منصب أبرز قضاة بريطانيا، قبل اقالته في تموز (يوليو) الماضي في تعديل وزاري. وتحدث في مقال نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» عن «صبيانيات»، وزاد: «ذلك ليس صائباً وسيضرّ بنا». وعريف معروف بمعارضته استعادة الصلاحيات القضائية الممنوحة لبروكسيل، والتخلي عن مذكرة التوقيف الاوروبية.
على صعيد آخر، عيّنت بريطانيا أليكس يانغر رئيساً جديداً لجهاز الاستخبارات الخارجية «إم آي 6». وقال وزير الخارجية فيليب هاموند إن «عمل إس آي إس (الذي يضم جهازَي الاستخبارات الخارجية والداخلية) وعملياته، أساس لسلامة المملكة المتحدة وأمنها».
ودرس يانغر الاقتصاد وعمل لحساب «إم آي 6» منذ عام 1991، وفي أوروبا والشرق الأوسط وأفغانستان. وقال هاموند: «أليكس يأتي بثروة من الخبرة ذات الصلة، بينها عمله في أفغانستان والمساعدة في حفظ سلامة البلاد خلال أولمبياد لندن عام 2012».