الملكية الخاصة العربية تساهم في تمويل شركات اقليمية

يُتوقع أن يباشر قطاع الملكية الخاصة والاستثمارات المؤسساتية المباشرة في الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، لعب دور مهم في تقليص الفجوة الكبيرة الناتجة من تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية وعدم الاستقرار في بعض دول المنطقة، وأن يلبي حصة أكبر من حاجات التمويل لدى الشركات الإقليمية.
وأوضح رئيس إدارة الملكية الخاصة في «غلف كابيتال» ريتشارد دالاس أن «الملكية الخاصة أصبحت من الخيارات الرائجة لدى المستثمرين في العالم الذي أصبح أكثر ارتباطاً ببعضه بعضاً، ولذلك يوسع المستثمرون وينوعون استثماراتهم نحو الأسواق الناشئة، منها المنطقة العربية، بحثاً عن عائدات أعلى من تلك في الأسواق الأكثر تطوراً والتي قد تعاني ركوداً أو نمواً ضعيفاً».
ولفت إلى أن «المنطقة شهدت إصلاحات هيكلية في السنوات ال30 الماضية، كانت ضرورية لدعم النمو لقاعدة سكان متنامية وشابة، وساهمت في الارتقاء بمستوى الحوكمة وشجعت السكان على المشاركة في الاقتصاد من خلال الحوافز المالية الحكومية، وخصوصاً في الدول النفطية التي تتمتع بسيولة وفيرة». وبيّن أن «الربيع العربي أجبر الحكومات على تسريع وتيرة الإصلاحات التي تشجع الشفافية في القطاعين الحكومي والخاص من أجل تعزيز ثقة المستثمرين وخلق فرص جديدة للاستثمار».
وأظهر تقرير «الاستقرار المالي العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أن «رؤوس الأموال المتاحة لدعم مبادرات الاستثمار الجديدة في الأسواق الناشئة ما زالت محدودة نسبياً، فمجموع الأسهم والسندات والأصول المصرفية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يبلغ نحو 94 في المئة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة ب175 و366 في المئة في الأسواق الناشئة والمعدلات المتوسطة العالمية على التوالي.
وأضاف دالاس «نظراً إلى الركود الاقتصادي العالمي الأخير والغموض الناتج من أحداث الربيع العربي، يصعب الحصول على التمويل من المصارف المحلية وأسواق رأس المال، خصوصاً بالنسبة الى الشركات الصغيرة والمتوسطة، نتيجة تردد المؤسسات المالية الإقليمية في تمويلها، وهي تحتاج هذه الأموال من أجل النمو». وأشار إلى أن «السيولة من أسواق البورصة الإقليمية لم تستعد بعد معدلاتها السابقة، كما أن أسواق الاكتتاب تعاني من شح الإصدارات الجديدة وأحجام المتاجرة في الأسواق الثانوية تبقى متذبذبة». ولفت إلى أن «من إجمالي إصدارات الأسهم الأولية البالغة 50 بليون دولار منذ العام 2005، نحو 11 في المئة فقط جُمع في السنوات الثلاث الماضية، وبذلك يستطيع قطاع الملكية الخاصة الوفاء بجزء مهم من فجوة التمويل الكبيرة وأن يلبي حصة أكبر من حاجات التمويل لدى الشركات الإقليمية».
وأكد أن «آليات عمل الملكية الخاصة في المنطقة تختلف عنها في بعض الأسواق، وأن معظم الشركات في المنطقة عائلية ولذلك يختلف تطبيق نموذج الملكية الخاصة عن النموذج المطبق في الغرب».
ولفت إلى أن «قطاع الملكية الخاصة في المنطقة يتطور من قاعدة دنيا، ولذلك توجد إمكانات هائلة للحاق باقتصادات ناشئة أخرى مثل البرازيل والصين، ففي عام 2011 كانت استثمارات الملكية الخاصة وصلت إلى 0.01 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة مقارنة ب0.10 و0.14 في المئة في البرازيل والصين على التوالي، وتجاوزت في المملكة المتحدة والولايات المتحدة 1 في المئة عام 2010.
ونجحت مؤسسات الملكية الخاصة في المنطقة في جمع الأموال للاستفادة من الفرص الكثيرة، ولكن التحدي الحقيقي يكمن في استشفاف الصفقات وتعزيزها وإغلاقها إضافة إلى تنفيذ عمليات تخارج ناجحة، وفي هذا المجال تعتبر «ماريتايم إندستريال سيرفيسيس» (أم آي أس) مثالاً جيداً إذ استثمرت «غلف كابيتال» في هذه الشركة واحتفظت بها لخمس سنوات مضيفة القيمة لأعمالها قبل بيعها لشركة «لامبريل».