تذمر عدد من بائعي الطيور من عشوائية السوق والتي تتسم بسوء التنظيم، افتقار المرافق العامة من دورات مياه ومسجد، إضافة إلى غياب الرقابة والمتابعة التي أدت إلى تغلغل اللصوص داخل السوق ما أدى إلى تعرض البائعين للسرقة. واشتكى أحد الهواة القادم من مكةالمكرمة صالح الجهني من سوء تنظيم سوق الطيور، والتي تتصف بالعشوائية وانعدام النظافة فيها، لافتاً إلى أنه شارك في مزادات الأسواق السعودية كافة، والتي تميزت بالأفضلية من سوق جدة التي تعد الأول والأقدم من بينها، مطالباً بالاهتمام بها أسوة بالأسواق الأخرى الموجودة في مناطق المملكة. وأفاد بأن السوق تحتاج إلى مزيد من الاهتمام كتوفير مظلات ودورات مياه، والنظافة المستمرة للمكان، مضيفاً: «إهمال النظافة في السوق يؤدي إلى إصابة الحيوانات بالأمراض ويؤثر على صحة المرتادين، الأمر الذي يتطلب نقل السوق إلى مكان أفضل وأنظف». وطالب البائع أبومهند بضرورة تحديد أوقات للبيع، وتوفير بطاقات تعريفية للبائعين والهواة للتنظيم والارتقاء بالسوق إلى العالمية، إذ يرى أن نقص الخدمات وقلة الوعي هما السبب في عدم جذب الاستثمارات للسوق، والتي يمكن أن تصبح عالمية نظراً إلى وجود بعض الحيوانات النادرة والمختلفة. وأوضح البائع محمد النجار أن غياب المسؤولين عن السوق وعدم المتابعة والرقابة المستمرة أدت إلى حدوث تلك المشكلات، ما أدى إلى ظهورها بشكل غير مرغوب. وقال إن الباعة يعانون من غياب الرقابة الإشراف منذ سنوات عدة، إذ عانى بعض الباعة من سرقة طيورهم وحيواناتهم من جانب لصوص ماهرين في سرقة الحيوانات، إضافة إلى النصب والاحتيال على الزائرين بالأسعار الخيالية. وأشار إلى أن السوق تفتقر لوجود مسجد لأداء الصلاة فيه، إذ يقدر عدد المصلين في صلاتي العصر والمغرب من يوم الجمعة إلى خمسة آلاف شخص، يؤدون جميعهم الصلاة على مفارش من دون مسجد يؤويهم. وعلى رغم أن السوق مخصصة لبيع مختلف أنواع الطيور والدواجن، إلا أن ذلك لم يمنع عدداً من الشبان الهواة عرض أنواع أخرى كالثعابين والفئران من فئة «الهامستر» والتي تلقى رواجاً كبيراً من جانب الرواد، إلا أن غالبية باعة وهواة الطيور يرفضون وجود تلك الحيوانات بين طيورهم. إذ شدد أبو مهند المهتم بتربية الطيور على ضرورة منع الحيوانات الأخرى غير الطيور ك الثعابين، الكلاب، والقطط من وجودها في السوق وتوفير أسواق خاصة للحيوانات المفترسة، مطالباً بفرض غرامات مالية مرتفعة على المخالفين. وأفصح البائع طارق المالكي أن البيع أو الاستخدام الشخصي للحيوانات الوحشية والمفترسة في المملكة مخالف للأنظمة والتعليمات، وأنه في حين تم استيراد الحيوانات الوحشية تتم مصادرتها أو يعاد تصديرها، ويحال الشخص إلى لجنة شكلها النظام للنظر في المخالفة، وتطبيق العقوبات المناسبة بحقه. وأفاد بأن الهيئة عينت مراقبين بالتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق النظام في حق المتاجرين بالكائنات المهددة بالانقراض في عدد من المنافذ والأسواق، مطالباً منظمي المهرجانات الموسمية ومسؤولي الأسواق التي تبيع الحيوانات والزواحف عدم الدعوة إلى إقامة أي عروض ترفيهية أو الترويج لها بالبيع مثل الثعابين، أو العقارب، أو القرود، وغيرها من الحيوانات البرية، نظرًا إلى حيازتها من دون اعتماد أو موافقة الهيئة السعودية للحياة الفطرية.
