الجيش المصري: وضعنا الأمني في حرج

أبدى وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي مخاوفه تجاه مستقبل الديمقراطية الوليدة في البلاد. وقالت مصادر امنية مطلعة في مصر إن "السيسي أبلغ الرئيس المنتخب محمد مرسي بأن الوضع حرج".
وقال مصدر أمني على صلة بالجيش: "القيادة العسكرية أبلغت الرئيس أن الأمن القومي في خطر بعد الفوضى والعنف الذي عم مدينتي السويس وبورسعيد".
وبحث الرجلان سبل احتواء الاضطرابات في منطقة القناة، التي تمثل أهمية كبيرة لمصر وللتجارة العالمية. واتفقا على أن "الجيش لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي ويسمح بانتشار الاضطرابات".
ويعتقد كثير من المحللين أنه بعد انتخاب مرسي في يونيو حزيران 2012، توصل إلى تفاهم مع الجيش يقضي ب"أن الحكومة الإسلامية الجديدة لن تتدخل في مصالح الجيش ولن تسعى إلى تغيير رؤيته الراسخة للأمن القومي"، مقابل أن يقدم الجيش دعماً كبيراً لمرسي وأنصاره في جماعة "الاخوان المسلمين".
لكن المصريين اكتشفوا أن مثل هذا الاتفاق له حدود. وطبقاً لما تقوله مصادر أمنية "شعر الجيش بأنه مضطر للتدخل للسيطرة على الوضع بعد اندلاع أعمال العنف في يناير لكنه حاول جهده لتوضيح أنه لم يفعل ذلك من تلقاء نفسه". وقال المصدر الأمني "اتخذ الرئيس ومجلس الدفاع الوطني القرار بفرض حالة الطواريء وحظر التجوال لحين استقرار الوضع".
وقالت مصادر أمنية وسياسية إن "السيسي حث أيضاً بشكل غير معلن الزعماء السياسيين على تنحية خلافاتهم في مواجهة أزمة اجتماعية واقتصادية".
وقال اللواء صدقي صبحي، رئيس الأركان، خلال مؤتمر دفاعي في أبوظبي "لسنا سياسيين. لا نريد أن نشارك في الوضع السياسي لأننا عانينا كثيراً من هذا خلال الأشهر الست الأخيرة. لكننا في بعض الأحيان يمكن ان نساعد في هذه المشكلة. يمكن ان نقوم بهذا الدور إذا أصبح الوضع أكثر تعقيداً".
ومع اتجاه مصر لإجراء انتخابات برلمانية جديدة ابتداء من 22 نيسان/ابريل، وفي الوقت الذي يرقب فيه كل من جماعة الاخوان المسلمين والجيش الآخر عن كثب يجد مرسي نفسه في وضع حرج.