الجيش المصري يدخل على خط الأزمة ويطالب كل الأطراف بالعمل لتجنب انهيار الدولة

مرسي يزور برلين اليوم .. والنائب العام يأمر باعتقال «البلاك بلوك» باعتبارها جماعة «إرهابية»

دخل الجيش المصري أمس على خط الازمة السياسية في البلاد داعيًا على لسان قائده العام وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي «كل الأطراف» إلى ضرورة معالجة الازمة لتجنب «عواقب وخيمة» قد تؤدي الى «انهيار الدولة»، فيما ارتفعت حصيلة اعمال العنف المستمرة منذ أربعة أيام الى 52 قتيلا. بينما، أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي أن زيارة الرئيس محمد مرسي لألمانيا المقرر ان تبدأ اليوم الاربعاء «لا تزال قائمة» في حين ترددت تكهنات بإلغائها بسبب الظروف التي تمر بها البلاد ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية عن ياسر على قوله «لا يوجد حتى الان أي تغيير في برنامج زيارة الرئيس محمد مرسي الى المانيا» مضيفا ان هذه الزيارة «تأتي فى إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع ألمانيا فى مختلف المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والاستثمارية، وإطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتحقيق طفرة فى التعاون بينهما بما يحقق مصالحهما المشتركة».وفي أول تصريحات يدلي بها منذ اندلاع الأزمة السياسية الجديدة وأعمال العنف في البلاد الجمعة الماضي، دعا السيسي «كافة الاطراف» الى معالجة الازمة السياسية في البلاد تجنبا ل»عواقب وخيمة تؤثر على استقرار الوطن» و»قد تؤدي الى انهيار الدولة». وحذر السيسي من أن «استمرار صراع مختلف القوى السياسية واختلافها حول إدارة شؤون البلاد قد يؤدي إلى انهيار الدولة ويهدد مستقبل الأجيال القادمة».واضاف السيسي، في تصريحات خلال لقاء مع طلبة الكلية الحربية نقلها الموقع الرسمي للمتحدث العسكري على شبكة فيسبوك، أن «التحديات والإشكاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التى تواجه مصر حالياً تمثل تهديدًا حقيقياً لامن مصر وتماسك الدولة المصرية وأن استمرار هذا المشهد دون معالجة من كافة الأطراف يؤدي إلى عواقب وخيمة تؤثر على ثبات وإستقرار الوطن». وتابع «محاولة التأثير على استقرار مؤسسات الدولة هو أمر خطير يضر بالأمن القومي المصري ومستقبل الدولة الا أن الجيش المصري سيظل هو الكتلة الصلبة المتماسكة والعمود القوي الذي ترتكز عليه أركان الدولة المصرية، وهو جيش كل المصريين بجميع طوائفهم وإنتماءاتهم». واكد ان «نزول الجيش فى محافظتي بورسعيد والسويس يهدف إلى حماية الأهداف الحيوية والإستراتيجية بالدولة وعلى رأسها مرفق قناة السويس الحيوي والذي لن نسمح بالمساس به ولمعاونة وزارة الداخلية التى تؤدي دورها بكل شجاعة وشرف». وشدد على ان «القوات المسلحة تواجه إشكالية خطيرة تتمثل فى كيفية المزج بين عدم مواجهة المواطنين المصريين وحقهم فى التظاهر وبين حماية وتأمين الأهداف والمنشآت الحيوية والتي تؤثر على الأمن القومي المصري وهذا ما يتطلب الحفاظ على سلمية التظاهرات ودرء المخاطر الناجمة عن العنف أثناءها».
وأسفرت أعمال العنف التي شهدتها مصر خلال الأيام الاربعة الاخيرة عن مقتل 52 شخصا معظمهم في محافظة بورسعيد (شمال شرق).
إلى ذلك، أبدى الرئيس المصري استعداده لإلغاء حالة الطوارىء في مدن القناة الثلاث اذا ما تحسن الوضع الامني كما اعلنت الرئاسة أمس. وكان مرسي يتحدث في اجتماع حضره مساء الاثنين عدد من زعماء بعض القوى الاسلامية وخصوصا الاسلامية في اطار الحوار الوطني الذي دعا اليه وقاطعته جبهة الانقاذ الوطني، الائتلاف الرئيسي للمعارضة. وجاء في بيان للرئاسة «ان خيار إعلان الطوارىء رغم قانونيته لم يكن الخيار الامثل بالنسبة للسيد الرئيس انما الأصعب والأسبوع القادم سيكون هناك تقرير مطول يعرض الحالة الأمنية بوجه عام».وكان الأهالي تحدوا بالفعل قرارات مرسي مع تنظيم مسيرات ليلية شارك فيها الآلاف من سكان محافظات القناة الثلاث واستمرت الى ما بعد منتصف الليل. وردد المتظاهرون خلال هذه التظاهرات شعارات تطالب برحيل الرئيس المصري محمد مرسي مثل «ارحل ارحل» واخرى مناهضة لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها من بينها «يسقط يسقط حكم المرشد» و»بورسعيد هزمت العدوان وبكرة حتهزم الاخوان» في اشارة الى ما يعرف في مصر بالعدوان الثلاثي الفرنسي-البريطاني-الاسرائيلي عام 1956، كما هتفوا «الاسماعيلية قالت كلمتها الطوارئ تحت جزمتها».
من جهة أخرى أعلن النائب العام طلعت عبد الله انه قرر ملاحقة اعضاء مجموعة تطلق على نفسها «البلاك بلوك» باعتبارها «ارهابية» وذلك بعد ان ظهر بعض اعضائها ملثمين ويرتدون قمصانا خلال الاشتباكات مع الشرطة في الايام الاخيرة قرب ميدان التحرير في القاهرة وبعض المحافظات الاخرى. وقال عبد الله في بيان ان «تحقيقات النيابة العامة فى البلاغات المقدمة ضد جماعة «البلاك بلوك» كشفت عن انها جماعة منظمة تمارس أعمالا إرهابية يندرج تشكيلها وعناصرها ومن ينضمون إليها من عناصر تحت طائلة العقاب وسوف يطبق عليها قانون العقوبات لارتكابهم أعمالا تخريبية وإتلافا وترويعا للآمنين واعتداء على الأشخاص والممتلكات».