طرح خطة في الأمم المتحدة لرفع حظر الأسلحة عن الصومال لمدة عام

قال ديبلوماسيون إن اقتراحاً لرفع حظر على الأسلحة عن الحكومة الصومالية لمدة عام طُرح في الأمم المتحدة لكنه سيُبقي على قيود على أسلحة مثل الصواريخ سطح - جو في ظل انقسام شديد بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
وطالبت الحكومة الصومالية برفع الحظر المفروض منذ 21 عاماً حتى يتسنى لها تعزيز جيشها الذي يعاني نقصاً شديداً في التجهيز والانضباط لمواجهة متشددين إسلاميين مرتبطين بتنظيم «القاعدة».
وذكر ديبلوماسيون أن من المرجّح أن توزع على أعضاء مجلس الأمن هذا الأسبوع مسودة قرار لتجديد تفويض قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي في الصومال التي تدعمها الأمم المتحدة وإعادة ترتيب بعثة الأمم المتحدة واتخاذ قرار بشأن حظر السلاح.
ومن المقرر أن يقترع مجلس الأمن على القرار يوم الأربعاء المقبل قبل انتهاء فترة التفويض لقوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي والتي يبلغ قوامها 17600 جندي في اليوم التالي الموافق السابع من آذار (مارس).
وقال ديبلوماسي في مجلس الأمن: «ما قد نشهده هو رفع (الحظر) لفترة محددة... في ما يتعلق بالحكومة (الصومالية)، ولكن مع بعض المحاذير... على سبيل المثال استثناء بعض أنواع المعدات التي سيظل الحظر سارياً عليها». وأضاف أن الفترة المحددة المقترحة ستكون عاماً.
وذكر ديبلوماسيون أن الولايات المتحدة تحض أعضاء مجلس الأمن على الموافقة على مطالب حكومة مقديشو برفع الحظر المفروض في حين أن بريطانيا وفرنسا عازفتان. وقالوا إن المفاوضات ما زالت مستمرة.
وفرض مجلس الأمن الحظر عام 1992 للحد من تدفق الأسلحة على قادة الفصائل المتناحرة الذين كانوا قد اطاحوا قبل عام بالحاكم السابق محمد سياد بري وانزلق الصومال إلى حرب أهلية. وأجرى الصومال العام الماضي أول انتخابات منذ عام 1991 لانتخاب رئيس ورئيس وزراء.
وقال ديبلوماسي في المجلس متحدثاً عن اقتراح رفع الحظر «إنه يثير قلقاً شديداً». وأضاف: «هذه الخطوة ستأتي ومعها مخاطر أمنية كبيرة وستمثل سابقة مؤسفة نظراً إلى أن الوضع ما زال مضطرباً بشدة». وأضاف أن الحظر الحالي يتضمن ما يكفي من الإعفاءات لقوات الأمن الصومالية حتى يتسنى تزويدها بما تحتاجه من معدات وأن المجلس منقسم جداً بشأن هذه القضية.
وذكر ديبلوماسي آخر في الأمم المتحدة أن مجموعة مراقبة الصومال واريتريا التابعة لمجلس الأمن وهي لجنة مستقلة تتابع مدى الالتزام بالعقوبات التي تفرضها المنظمة الدولية تحدثت عن أن مقاتلين من حركة «الشباب» المرتبطين بتنظيم «القاعدة» اخترقوا وحدات من قوات الأمن الصومالية.
وقال ديبلوماسيون ل «رويترز» إن مراقبين من الأمم المتحدة حذّروا أيضاً من أن متشددين إسلاميين في البلاد يحصلون على السلاح من شبكات توزيع مرتبطة باليمن وإيران. وقال ديبلوماسي في المجلس: «هناك رأي لا بأس به بإرسال مؤشر قوي بأن الصومال أصبح له الآن حكومة تؤسس نفسها بشكل متزايد كحكومة قادرة على العمل... لكن من ناحية أخرى هناك قلق متزايد بشأن الأمن».
وقال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في وقت سابق من شباط (فبراير) إن على المجلس أن يبحث رفع حظر السلاح المفروض للمساعدة على إعادة بناء قوات الأمن الصومالية وتعزيز المكاسب العسكرية التي تحققت في مواجهة مقاتلي حركة «الشباب».
وتحارب قوات للاتحاد الافريقي من أوغندا وبوروندي وكينيا واثيوبيا متشددي «الشباب» على عدة جبهات في الصومال وأجبرتهم على التخلي عن مساحة كبيرة من الأرض في مناطق بوسط البلاد وجنوبها. وأطلق المتشددون الذين اندمجوا مع تنظيم «القاعدة» في شباط (فبراير) من العام الماضي حملتهم ضد الحكومة في أوائل عام 2007 وسعوا إلى فرض تفسيرهم للشريعة على كل البلاد.