شرعت الدوائر القضائية في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج الحالي في تطبيق قرار مصادرة الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة والتي تستخدم في الجريمة، مع استثناء الأدوات المملوكة لغير الجاني، إذ ستنظر في القضايا التي ستصلها من هذا النوع. وباشرت المحاكم القضائية التي شكلتها وزارة العدل بدءاً من يوم أمس، النظر في قضايا الحجاج في المشاعر المقدسة، إذ ستكون محل نظر القضاء بعد استكمال جوانب التحقيق بحق المتهم في القضية. وحول تطبيق ذلك القرار في محاكم المشاعر المقدسة، أوضح عضو المجلس الأعلى للقضاء محمد أمين مرداد ل «الحياة»، قائلاً: «بما أنه لم يصدر استثناء من القاعدة فإن الأمر يشمل حتى ذلك النوع». وكشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن الدوائر القضائية وضعت للنظر في القضايا التي تحدث بين الحجاج في المشاعر المقدسة سواء أكانت جنائية، أم غيرها من القضايا الأخرى التي تحدث في المشاعر أثناء توافد قوافل الحجاج إلى منى وعرفات. وأشارت إلى أنه تم إنشاء 14 دائرة قضائية في المشاعر المقدسة بما فيها منطقة الحرم ومنى وعرفات ومزدلفة، وتهدف إلى إنهاء القضايا التي تنشأ بين الحجاج، إضافة إلى إحالة بعض القضايا التي تحتاج إلى مدة طويلة بعد إنهاء الحجاج المتهمين لمناسك حجهم. وتأتي تلك التطورات بعد أن شدد وزير العدل على قرار المحكمة العليا المتضمن أن الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة والمستخدمة في الجريمة يجب مصادرتها سواء حكم بالقتل أم لم يحكم به، يستثنى من ذلك إذا كانت الأدوات المستخدمة مملوكة لغير الجاني فلا تصادر ما لم يثبت تواطؤ أو تفريط من المالك. ... قانوني ل«الحياة»: مصادرة المال تتطلب جريمة جنائية أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل ل «الحياة» أن مصادرة المال هو إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل، ويكون ذلك في حال ثبوت ارتكاب جريمة سواء نص عليها فى نظام مكافحة المخدرات أم نظام مكافحة غسل الأموال أو غيرهما. وأضاف: «يجب أن تكون الجريمة جناية ويصدر فيها حكم قضائي بالمصادرة فهي التي حددها المشرع في الأشياء المتحصلة من الجرائم مثل الآلات المتحصلة من الجريمة، أو التي استعملت، أو التي كان من شأنها أن تستعمل لذلك». وتابع: «تتمثل تلك الأشياء في تلك التي تحدث من الجريمة وهى نتاج الجريمة وحصيلتها، أو التي تمثل جسم الجريمة مثل الهدية فى الرشوة، وترويج العملة المزيفة، والبضائع المهربة والسندات المزورة، إضافة إلى الأشياء التي استخدمت في الجريمة مثل الأسلحة والأدوات التي استخدمت في القتل أو السرقة، او السيارة التي استخدمت في نقل المخدرات، وآلة التزوير». وأشار إلى أن تلك الأشياء تتمثل في أن تستعمل فى ارتكاب الجريمة، وتشمل كل ما قصد المتهم استعماله في ارتكاب الجريمة، ولكن حالت الظروف دون استخدامها، لذلك العبرة هنا بقصد المتهم ومثال ذلك مصادرة السلاح الناري الذي أُعد لارتكاب جريمة ارتكبت بسلاح آخر، أو السلاح الذي حمله الجاني وصوبه ناحية المجني عليه، ولكن وقف عند حد الشروع ولم تكتمل الجريمة، مشيراً إلى حماية حقوق الغير وهو إذا كان حسن النية، إذ يجب ألا يضار من الحكم بالمصادرة، والمقصود به الشخص الذي لا يعلم بأن الأشياء المملوكة له تستعمل في ارتكاب جريمة.
