التسلل إلى البيت الأبيض يطيح مسؤولة الأمن

قدمت رئيسة الجهاز السري لشرطة النخبة المكلفة حماية الرئيس الأميركي باراك أوباما، استقالتها على خلفية سجال حول ثغرات في أمن الرئيس بعد عملية تسلل إلى البيت الأبيض أثارت جدلاً حاداً.
وأعلن وزير الأمن الداخلي جاي جونسون في بيان الأربعاء أنه قبل استقالة جوليا بيرسون مديرة الجهاز السري. وكانت مديرة شرطة النخبة المكلفة حماية الرئيس الأميركي وعائلته وكذلك الشخصيات الأجنبية التي تزور الولايات المتحدة، تعرضت لانتقادات شديدة في الكونغرس الثلثاء بعد تمكن مقاتل سابق في العراق في 19 أيلول (سبتمبر) الماضي، من تسلق السياج الشمالي للبيت الأبيض الذي يرتفع 2,30 متر ثم جرى لأكثر من ستين متراً قاطعاً الفناء.
ونجح المتسلل في الدخول من الباب الرئيسي إلى الطابق الأرضي من البيت الأبيض وعبر قاعات عدة قبل توقيفه في نهاية المطاف داخل الصالون الكبير المعروف ب»ايست روم».
وكان الرئيس غادر البيت الأبيض للتو. وتبين أن المتسلل واسمه عمر غونزاليس (42 سنة) كان يحمل سكيناً في جيبه وعثر لاحقاً على كمية من الذخائر في سيارته.
وغونزاليس المتحدر من تكساس أكد براءته الأربعاء أمام قاضية فيديرالية من تهم التسلل إلى مبنى محمي وحمل سلاح خطير وحيازة ذخائر بصفة غير شرعية.
وأضيفت هذه القضية إلى فضائح أخرى حصلت أخيراً في الجهاز السري.
ومن المقرر أن يشكل مجلس النواب لجنة تحقيق مستقلة مكلفة استجواب جميع عناصر الجهاز.
وأقرت جوليا بيرسون الثلثاء أمام البرلمانيين بوجود «ثغرات» غير مقبولة في أمن البيت الأبيض. واعترفت بأن «الخطط الأمنية لم تنفذ بشكل فاعل»، مؤكدة أنها «تتحمل كامل المسؤولية». لكن غداة جلسة الاستماع لها، وقبيل إعلان استقالتها، أعرب أعضاء في الكونغرس عن ريبتهم حيالها وطالبوا بتبديلها.
وصرح جون باينر رئيس مجلس النواب بأن إفادتها «أثارت تساؤلات أكثر مما أعطت أجوبة». وقال: «كلما علمنا المزيد، تبين لنا أن الجهاز السري تسوده ثقافة اعتداد وقلة الكفاءة». وأضاف أن «على الرئيس أن يحدد بشكل سريع ما إذا كانت إدارة الوكالة الحالية تخدمه بشكل جيد».
وأعلن الوزير جونسون أن جوزف كلانسي المتقاعد من الجهاز السري سيحل موقتاً محل بيرسون، وأثنى على خدمات مديرة الجهاز على مدى ثلاثين سنة، مؤكداً أنه من «أفضل أجهزة الحماية الرسمية في العالم».
على صعيد آخر، أعلن مصدر قضائي أن حكماً بالسجن لمدة ثلاثين سنة، صدر الأربعاء بحق أميركي من أصل صومالي كان يخطط لتفجير قنبلة في احتفالات عيد الميلاد في ولاية أوريغون (غرب الولايات المتحدة) شارك فيها آلاف الأشخاص.
وخلال تلاوة الحكم، قال القاضي الفيديرالي غار كينغ إن المتهم محمد محمود «كان ينوي ارتكاب جريمة شنيعة» وعندما تحرك عناصر مكتب التحقيقات الفيديرالي بعد السماح لهم بذلك، وقدموا له خيارات لتغيير رأيه «لم يتراجع أبداً عن خطته».
وأوضح القاضي كينغ أن حوالى 10 آلاف شخص كانوا يشاركون في احتفالات عيد الميلاد يوم اعتقاله وأن المتهم كان يريد «جرح أو قتل» كل هؤلاء الناس.
ووجهت إلى محمد محمود (23 سنة) العام الماضي تهمة المشاركة في مشروع اعتداء بتاريخ 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 خلال احتفال حول شجرة الميلاد.
وورد في بيان لوزارة العدل الأميركية نشر الأربعاء أن محمد محمود «اعتقل في ذلك اليوم بعد ضغط على زر لتفجير ما كان يعتقده حافلة صغيرة محشوة بالمتفجرات ومتوقفة بالقرب من بورتلاند» كبرى مدن أوريغون. وأوضح البيان أن عملية السلطات استمرت عدة أشهر.
وخلال المحاكمة التي استمرت 14 يوماً قال وكلاؤه إنه تعرض لمكمن من قبل عناصر مكتب التحقيقات الفيديرالي.
وعلى العكس، قال المدعون العامون في أوريغون إن الشاب شارك بفعالية في مشروع الاعتداء هذا.
وبحسب عناصر المحاكمة، فإن محمد بدأ بتبادل عشرات الرسائل الإلكترونية في عام 2009 مع سمير خان وهو «إرهابي سابق في تنظيم القاعدة وقد توفي» وكان ينشر مجلة إسلامية على الإنترنت «تدعو إلى الجهاد من خلال العنف»، كما جاء في بيان وزارة العدل الأميركية.
وفي العام ذاته بدأ بتبادل الرسائل مع عمرو العلي وهو سعودي معتقل حالياً في بلاده بتهمة الإرهاب مع التخطيط للانضمام إلى معسكر تدريب للجهاديين في اليمن. ومن خلال مراقبتهم لعمرو العلي تمكن عناصر الشرطة الفيديرالية من الاتصال بمحمد.
وقد أقر محمد محمود في كانون الثاني (يناير) 2013 بمحاولة استعمال سلاح تدمير شامل.