الجيش العراقي أمس واليوم

أبدأ كلامي بهذه المقولة : إشتر نفسك، فالسوق قائمة، والثمن موجود.
لتكن كلماتي نصيحة مجانية لقادة القوات المسلحة العراقية ومنتسبيها ليستخلصوا عبر الماضي لأقرانهم وما وصلت إليه الحال، فهل هناك من مستمع؟
في كل دول العالم هناك مكانة مميزة لقادة الجيش والشرطة، اذ لهم هيبة في الحضور عسكرياً او مدنياً ويحسب لهم ألف حساب، ولم يأت هذا التميز من فراغ بل من جراء معارك وثورات قادها هؤلاء ومن سبقهم وغيرت مجرى تاريخ دول بل تاريخ العالم.
لقد شاهدت ما آلت اليه أوضاع القوات المسلحة العراقية بعد احتلال العراق عام 2003 من قبل الولايات المتحدة وحلفائها وايران. وبعد ان تم حل الجيش العراقي السابق وإعادة هيكليته بالصورة التي نراها اليوم، جيش بلا عقيدة واضحة، كسيح هزيل، يقاد من رعاع القوم. جيش واجبه قمع الداخل وحماية السلطة وغض النظر عن الاعتداءات الخارجية. جيش لا يفقه من الديموقراطية إلا الغرور والتعالي على الآخرين وانتهاك حقوق الانسان باسم الديموقراطية والكثير الكثير من هذة المهازل. لماذا أصبح الجيش بهذه الصورة ؟ ومن المستفيد من ذلك؟ وما الحل لإعادته الى نصف ما كان عليه على الاقل؟ الإجابة على كل هذه الاسئلة واحدة وواضحة وهي السلطة ، فالسلطة تعني المال والقوة، ومن يريد ان يتسلط على رقاب الآخرين يجب أن تكون مصادر الاموال، من نفط وغاز وصناعة وزراعة وجميع الموارد الاخرى، بيده. وللحفاظ على سلامة هذه الموارد يجب ان تكون القوة هي الأخرى بيده. فإذاً كيف تتم السيطرة على القوة؟ يتم ذلك بخطوات مدروسة ودقيقة، بوضع قوانين تحدد الانتساب الى هذه القوات المسلحة وهذا ما حصل عام 2003 بحيث تم قبول الضباط في الجيش الجديد ممن هم برتبة مقدم فما دون، والجنود ممن هم من مواليد 1978 فما فوق، أي أن جميع المتقدمين لم يشاركوا في الحرب العراقية الايرانية! وتم وضع قانون سمّي «قانون إجتثاث البعث «تم من خلاله تعيين الضباط ممن هم برتبة مقدم فأعلى وبإستثناءات خاصة كي تتم السيطرة عليهم بتلويح عصى الاجتثاث في حال خرجوا عن الخط المرسوم لهم. كذلك دمجت عناصر الأحزاب الميليشياوية في صفوة هذه القوات المسلحة ومنحت رتباً ومناصب عالية كي يكونوا العيون المتربصة لمن تسوّل له نفسه التفكير في زعزعة أمن هذه السلطة. كذلك تم شراء ذمم بعض القادة المنتفعين من هذه السلطة والذين أصبحوا بين ليلة وضحاها من أنصار الحزب الحاكم حزب الدعوة .
وبالتأكيد فإن الإدلة والبراهين كثيرة على هذه الوقائع، فقانون إجتثاث البعث طبق بصورة إنتقائية وعلى شريحة معينة من المواطنين وإلا فإن أغلب القادة العاملين الآن في القوات المسلحة مشمولون بهذا القانون. إذاً ما السبب في بقائهم في مناصبهم من دون إجتثاثهم؟ من الواضح أن تطبيق هذا القانون هو إنتقائي. كذلك نلاحظ بأن أغلب القادة لديهم أملاك على شكل أموال وعقارات فخمة خارج العراق وهذا ما نقول عليه شراء الذمم، مما يؤدي بهؤلاء القادة للانصياع الى أوامر من دمجوا في صفوف هذا الجيش خوفاً على مناصبهم وأموالهم من الزوال.
وهنا أعرج على المقولة التي بدأت بها: «اشتر نفسك فالسوق قائمة، والثمن موجود»، فكل أموال الدنيا لا تستطيع أن تبيض تاريخاً اسود، فأشتر نفسك اليوم بوضع بصمة مشرفة لك ولعائلتك ولا تنغر بأموال السلطة وكن عوناً للمواطن ولا تكن عليه فرعون، وخير ما تعمله اليوم هو أن تدع عملك خالصاً لوجه الله تعالى وان تتحلى بالمهنية والحرفية العسكرية التي تربيت عليها ولا تصغ الى سلطة الشيطان وليكن دعمك للمتظاهرين والمطالبين بحقوقهم الشرعية ومساندتك لهم بحمايتهم وعدم المساس بهم ثمناً باهظاً في الدنيا والآخرة. وليكن تاريخك ناصعاً لامعاً، ولتعلم بأن اليوم لك وغداً لغيرك، ولنتعظ مما فاتنا.
(عميد ركن متقاعد في الجيش العراقي)