كتلة علاوي تطالب باجتثاث 25 ضابطاً يشغلون مناصب رفيعة في الجيش والشرطة

رد ائتلاف «العراقية»، بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، على الإجراءات الجديدة لاجتثاث بعثيين، بينهم مسؤولون وقضاة في محافظتي الموصل وديالى اخيراً، فطالب باجتثاث 25 ضابطاً رفيع المستوى قريبين من الحكومة.
وقال الناطق باسم «العراقية» حيدر الملا، خلال مؤتمر صحافي امس، إن «القائمة قدمت كتابين رسميين إلى «هيئة المساءلة والعدالة»، أحدهما يطلب اجتثاث 25 ضابطاً في الأجهزة الأمنية، والثاني يلغي طلب اجتثاث رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود». واوضح أن «هؤلاء الضباط يشغلون رتباً عالية، بينهم قادة فرق، والبعض الآخر يشغل مناصب في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وقد أَثْرَوْا من المال العام أيام النظام السابق»، ولفت إلى أن «القائمة طلبت اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفق القانون رقم 10 لسنة 2008». وزاد ان «القائمة دعت إلى مخاطبة مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات والأمن الوطني ومكافحة الارهاب لإخراجهم (الضباط) من الخدمة ومحاسبة من أعادهم إليها إذا تبين انهم مشمولون بالقانون».
ولفت الى ان الضباط هم: «الفريق الأول الركن عبود كنبر هاشم، والفريق موحان حافظ فهد نصير الفريجي، والفريق قاسم عطا زاعل فرج المكصوصي، والفريق طالب شغاني ضاري حمد الكناني، واللواء عبد الامير كامل عبد الله مزعل، والفريق الركن رعد هاشم كاظم شبيب، والفريق الركن عبد الكريم عبد الرحمن يوسف، والفريق اول علي غيدان مجيد هندي، والفريق اول احمد هاشم عودة سلطان، واللواء الركن عبد الامير رضا محمد خالد».
وزاد ان القائمة تضم ايضاً: «الفريق الركن عثمان علي فرهود الغانمي، والفريق الركن حسن كريم خضير عباس الساعدي، واللواء الركن مهدي صبيح هاشم، واللواء الركن قاسم جاسم نزال كعيد، واللواء الركن علي جاسم محمد حسن، والعميد الركن حامد محمود كمر كرم، والعميد الركن ضياء كامل دنبوس، واللواء الركن قاسم خلف رحيمة، والعميد الركن حسن حمد مهوس مهواش، واللواء الركن ناصر احمد غنام داود، والعميد الركن مجيد محمد حنون، والعميد الركن قاسم محمد صالح، والعميد الركن عماد ياسين سيد سلمان، والعميد الركن احسان نافع ناصر». يذكر ان هؤلاء الضباط يشغلون مناصب أمنية رفيعة المستوى في الجيش والشرطة، وتؤكد «العراقية» أنهم مشمولون بإجراءات المساءلة والعدالة، الا ان مقربين من الحكومة يقولون ان رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة، منحهم استثناءات. وتساءل الملا: «لماذا يتم شمول محافظات وجهات معينة بإجراءات المساءلة والعدالة ويتم غض الطرف عن جهات مشمولة بهذه الاجراءات»، مبدياً استغرابه «شمول قضاة في محافظتي ديالى والموصل بتلك الإجراءات وقد عرفوا بمهنيتهم». وقال إن «الهدف هو ادامة الازمة السياسية».
وكانت هيئة «المساءلة والعدالة» اعلنت الاسبوع الماضي قرارها اجتثاث 30 موظفاً في السلطة القضائية، وأقرت أيضاً شمول عدد من قضاة محافظة ديالى بإجراءات الاجتثاث. وأبدت الهيئة اول من امس استغرابها رد فعل بعض النواب والمسؤولين ووصفتها بال «السلبية». وقالت إن من شملوا «هم خمسة قضاة فقط»، مشيرة الى أن «القانون منح المجتثين حق الاعتراض أمام هيئة التمييز». وافاد النائب عن كتلة «التوافق العراقي» خالد العلواني «الحياة»، أن «اجراءات «هيئة المساءلة والعدالة» الاخيرة غير قانونية، فلا رئيس لها». ولفت الى ان «القرارات لا تكون قانونية من دون الرئيس ونوابه».
وقال ان «البرلمان وافق قبل شهور على اعضاء الهيئة لكن لم يتم التوصل حتى الآن لاستكال هيكليتها، ما يجعل أي قرار تتخذه غير قانوني». وشدد على ان «الاجراءات الاخيرة تحمل طابعاً سياسياً، في ظل التمييز بين المحافظات والاشخاص».