الأردن: عودة تظاهرات «الإخوان» وصدامات مع الشرطة في معان وإربد

عادت التظاهرات إلى العاصمة الاردنية عمان ومدن اخرى أمس، بعد غياب قارب الشهر، للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية وبمحاربة جادة للفساد.
ولبى محتجون نداء جماعة «الإخوان المسلمين» في التظاهر وسط العاصمة عقب صلاة الجمعة، مرددين هتافات «الربيع العربي» على وقع تصاعد الاحتجاجات التي تخللها صدامات وأعمال عنف بين المحتجين وقوات الشرطة الأردنية في مدينتي معان (جنوب) وإربد (شمال).
وشارك الإسلاميون في تظاهرات مناطق عشائرية خرجت في اليوم ذاته للمرة الأولى منذ الانتخابات البرلمانية التي قاطعوها الشهر الماضي، ما من شأنه رفع منسوب التوتر بينهم وبين السلطة التي حذرت غير مرة من احتكام «الإخوان» إلى الشارع.
واتسم الاحتجاج وسط العاصمة قرب المسجد الحسيني الرئيسي بالسلمية. وفصلت الشرطة غير المسلحة بين المتظاهرين الذين انتقدوا مؤسسات سيادية في البلاد وبين حشد أصغر عبر عن تأييده للإصلاحات التي يقودها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
وردد الحشد الرئيسي الذي شارك فيه نحو ألفي متظاهر هتافات تجاوزت الخطوط الحمر، بينما راقبت الشرطة المشهد من دون أن تتدخل.
وجاء هذا الحشد الذي حمل شعار «على العهد» ليؤكد وفق المنظمين، استمرار الحراك المُطالب بالإصلاح وبتعديلات جذرية على الدستور من شأنها المس بصلاحيات الملك، خصوصاً في شأن تعيين الحكومة وإقالتها. ووجه المراقب السابق لجماعة «الإخوان» سالم الفلاحات نقداً صريحاً إلى مؤسسة القرار، قائلاً إنها «قتلت الكفاءات والشخصيات المخلصة في البلد حتى لا يبقى في الملعب سوى فلان وعلان من المعروفين بفسادهم».
وتحولت الاحتجاجات إلى العنف في معان ذات الكثافة القبلية، ووقعت اشتباكات بين شبان عاطلين عن العمل أغلقوا الطرق بإطارات مشتعلة وقطعوا المياه عن لواء مدينة البتراء التي يزورها آلاف السياح يومياً، وبين قوات الدرك التي أطلقت الغاز المسيل للدموع واعتقلت بعضهم.
والحال نفسه تكرر في إربد، حيث أطلق الدرك الغاز المسيل للدموع واستخدم الهراوات مع عاطلين ومتظاهرين يمثلون حركات شعبية متحالفة مع «الإخوان المسلمين»، بعدما هتفوا ضد مؤسسات رمزية في البلاد وأصروا على تغيير مسار التظاهرة، ليتطور الأمر لاحقاً إلى اشتباك بالحجارة بين مؤيدي الإصلاحات الرسمية ومعارضيها، ما أوقع إصابات طفيفة بين الطرفين.
كما خرجت تظاهرات مماثلة في مدن عجلون وجرش والمفرق (شمال) والسلط (غرب) ومادبا (وسط) والطفيلة (جنوب)، فيما خرجت تظاهرة أخرى في حي الطفايلة وسط عمان دعا إليها «التجمع السياسي الإصلاحي لأبناء حي الطفايلة» احتجاجاً على محاكمة عدد من أبناء الحي المعارضين أمام المحكمة العسكرية أول من أمس.
وكانت محكمة «أمن الدولة» وجهت الخميس تهم «التجمهر غير المشروع» و «إثارة الشغب» و «حيازة السلاح بقصد القيام بأعمال غير مشروعة»، إضافة إلى «الشروع التام بخطف رهينة بقصد ابتزازها» إلى 11 موقوفاً من حراك الحي الذي يتحدر غالبية أبنائه من مدينة الطفيلة الجنوبية.
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت دقيق يمر به الأردن الذي يخشى امتداد الصراع في سورية اليه عبر حدوده المشتركة معها والتي تزيد عن 370 كيلومتراً.
وكانت المعارضة الأردنية اكتفت طيلة العامين الماضيين بالمطالبة بالإصلاح بدلا من الدعوة إلى تغيير النظام الذي يعتبره الكثير من الأردنيين صمام أمان في بلد تتقاسمه العشائر مع الأردنيين من أصول فلسطينية.
وكان الملك عبدالله أكد مراراً ضرورة تحقيق «الإصلاح المتدرج»، وصادق على تعديلات دستورية في آب (أغسطس) 2011 نقلت بعض سلطاته إلى البرلمان، ومهدت الطريق أمام تعيين رئيس وزراء ينتمي إلى الغالبية البرلمانية وليس من اختياره.