عشرات القتلى في قصف حلب... و«الحل السياسي» يجمع النظام والمعارضة

اتفقت المعارضة السورية والنظام، حتى من دون حوار، على ان «الحل السياسي» هو الطريق الأمثل لحل الأزمة. لكن الجانبين اختلفا على وسائل الحوار وكيفيته ومكان انعقاده والمشاركين فيه. وبعد يوم من مقتل وجرح حوالى 300 شخص في «الخميس الدامي»، قصف النظام بالصواريخ منطقتين في شرق حلب ما دمر منازل وأدى الى دفن أسر تحت أنقاضها.
وذكر ناشط ان صاروخاً سقط على حي أرض الحمراء ما تسبب في إحداث دمار واسع النطاق. وقال: «هناك اسر دفنت تحت الأنقاض... لا يمكن وصف المشهد... انه مُروع». وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان المنطقة اصيبت بثلاثة صواريخ ارض - ارض وتسببت في مقتل وجرح عشرات الاشخاص واصابة 30 منزلاً.
وكان «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» وضع ما أسماه «إطار المبادرة السياسية» خلال اجتماع هيئته العامة في القاهرة الخميس والجمعة.
وقال الناطق باسم الائتلاف وليد البني ل «الحياة» إن المناقشات طوال أمس انصبت على تسمية رئيس الوزراء الذي سيُكلف تشكيل الحكومة، بينما قال ل»الحياة» عضو الهيئة السياسية هيثم المالح «إن النقاش دار حول المبدأ والأسماء المطروحة».
وقال البني لوكالة «فرانس برس» ان المعارضة «ستشكل حكومة لادارة شؤون المناطق المحررة»، لافتا الى ان «الائتلاف» سيجتمع في الثاني من اذار (مارس) لتحديد هوية رئيس هذه الحكومة واعضائها. وسيُعقد الاجتماع في اسطنبول.
وأكد الائتلاف، في إطار المبادرة على 8 نقاط قال إنها «محددات الحل السياسي» الذي يُحقق أهداف الثورة ويضمن حقن الدماء والاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة، في حين اعتبر مصدر إعلامي سوري، في تصريح نقلته وكالة الانباء الرسمية «سانا» وفي معرض انتقاد المبعوث المشترك الأخضر الابراهيمي، أن «الحكومة السورية كانت ولا تزال تعتقد بأن النصر الحقيقي الذي سيتحقق سيكون لكل السوريين وان الحل السياسي هو طريق تحقيق هذا النصر».
وقال «الائتلاف» إن المسعى إلى «الحل السياسي» يستهدف تحقيق أهداف الثورة في العدالة والحرية والكرامة، وحقن دماء السوريين وتجنيب البلاد المزيد من الدمار والخراب والمخاطر الكثيرة التي تحدق بها، والمحافظة على وحدة سورية الجغرافية والسياسية والمجتمعية بما يحقق الانتقال إلى نظام ديموقراطي مدني تعددي يساوي بين السوريين رجالاً ونساءً جميعاً على اختلاف انتماءاتهم الدينية والطائفية والقومية والإثنية.
وشدد على «تنحية بشار الأسد والقيادة الأمنية – العسكرية المسؤولة عن القرارات التي أوصلت حال البلاد إلى ما هي عليه الآن واعتبارهم خارج إطار هذه العملية السياسية وليسوا جزءاً من أي حل سياسي في سورية، ولا بد من محاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم».
وقال «الائتلاف» إن الحل السياسي و»مستقبل بلادنا المنشود يعني جميع السوريين بمن فيهم الشرفاء في أجهزة الدولة والبعثيون وسائر القوى السياسية والمدنية والاجتماعية ممن لم يتورطوا في جرائم ضد أبناء الشعب السوري».
وبعد جلسة عاصفة حتى وقت متقدم من ليل ألخميس، تعرض فيها رئيس الائتلاف معاذ الخطيب إلى انتقادات حادة، من الإسلاميين والليبراليين على السواء، على اقتراحه إجراء محادثات مع حكومة الأسد من دون النص على ما سموه أهدافاً واضحة، تبنى الائتلاف وثيقة سياسية تطالب بتنحي الأسد ومحاكمته عن إراقة الدماء.
وقال مصدر من «الإخوان المسلمين» إن الجماعة «لن تحبط مبادرة الخطيب لأنها على يقين من أن الأسد لا يريد الرحيل عن طريق التفاوض ما قد يساعد في إقناع المجتمع الدولي بدعم الجهود المسلحة لإطاحته... المشكلة في الأسد ودائرته المقربة انهم لا يريدون الرحيل».
وكان ديبلوماسي على اتصال بالمعارضة والأمم المتحدة قال إن موافقة الائتلاف على مبادرة الخطيب قد تساعد في تغيير موقف روسيا التي عرقلت قرارات لمجلس الأمن في شأن سورية.
وقال الديبلوماسي إنه لا يمكن إجبار الأسد على الجلوس إلى مائدة التفاوض إلا من خلال قرار للأمم المتحدة وان «قوة لتحقيق الاستقرار» تابعة للأمم المتحدة قد تكون ضرورية لمنع الانزلاق في هاوية حرب أهلية شاملة.