ضعف المستشفيات الحكومية يجعل «التأمين» خياراً مفضلاً

عشرات البلايين التي تضخها الحكومة في خزانة الصحة السعودية، وفي حين لا تزال الوزارة تسابق الزمن للوصول إلى أن يكون التأمين الصحي شاملاً لكل المواطنين على أراضيها.
وإلى أن تنتهي وزارة الصحة من لمساتها الأخيرة على هذا النظام ليشمل كل المواطنين، ما زال يرفل موظفو القطاع الخاص في الشركات والمؤسسات السعودية منها والأجنبية بما يراه الكثير من المراقبين ميزة لهم عن نظرائهم العاملين في القطاع العام.
وتقدر آخر الإحصاءات الصادرة عن مجلس الضمان الصحي عدد شركات التأمين الصحي في المملكة ب«31 شركة»، و2227 مقدم خدمة صحية معتمداً، ووفق تلك الإحصاءات بلغ عدد المؤمن لهم حتى مطلع العام الحالي نحو 8.4 مليون شخص.
ويرى أحد المشمولين بالتأمين في إحدى الشركات العاملة في مجال البتروكيماويات راشد الغامدي أن التأمين الطبي للمواطنين أمر إيجابي من الناحية النظرية، ولكن عملياً يأتي في طيات ذلك كثيراً من الأمور السلبية الناجمة عن سوء التطبيق من المشمولين بالتأمين، من قبيل محاولة استهلاك الحد الأعلى من التأمين الطبي بطرق مشروعة أو غير مشروعة، مطالباً أن تتم التوعية بثقافة التأمين الصحي. واستنكر الغامدي ما لجأت إليه شركات التأمين أخيراً من تخصيص مراكز طبية محددة للعلاج، الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف إيرادات بعض المراكز الطبية. وهذه المشكلة ناتجة من غياب ثقافة التأمين لدى الكثيرين، والتي قادت إلى استهلاك المؤمن لهم لرصيدهم التأميني السنوي بطرق مشروعة وأخرى غير مشروعة.
ويصف تجربته الشخصية مع التأمين الصحي ب«الرائعة» موضحاً أن هناك حداً أعلى تمنحه «بوليصة التأمين» لكل موظف، وأن بوليصة التأمين الممنوحة له من الشركة تخوله للعلاج هو وأسرته في العديد من المستشفيات الخاصة في داخل المملكة وخارجها، وفي كل العيادات عدا التجميلية منها.
ولكن على النقيض من ذلك، يجد أحمد الخالدي الذي يعمل في شركة سعودية (فضل عدم ذكر اسمها)، أن التأمين الطبي وإن كان له مميزاته فله نقائص عدة، ضارباً مثلاً بأن التأمين الذي يحصل عليه لا يغطي الأبناء عند تجاوزهم ل23 عاماً كحد أقصى، مضيفاً أن ابنه الذي يدرس في كلية الطب ولم يتخرج بعد، خرج من نطاق التأمين وبات غير مشمول بالتأمين، على رغم أنه لا يعمل وما زال يندرج تحت مسمى «طالب».
وأشار إلى أن نظام التأمين الصحي ما زال بحاجة لمزيد من الدراسات والاستعانة بتجارب الدول المتقدمة والرائدة في هذا المجال، وأبدى الخالدي استغرابه أن المريض إذا كانت لديه حالة طارئة فهو بحاجة قبل أن يتم تنويمه إلى موافقة مسبقة من شركة التأمين، وهو ما يرى فيه خطراً حقيقياً على الحالات الحرجة التي غالباً لا تحتمل البيروقراطية.
واقترح أن يتم استحداث آلية سريعة وأكثر ديناميكية من أجل حماية الأرواح في مثل هذه الحالات الطارئة، وفي الوقت ذاته ضمان كل الحقوق المالية للشركة.
وتطرق عبيد الجهني وهو أحد الموظفين في إحدى شركات البناء والتشييد في المملكة، والذي يلمح أن أقل وثيقة «بوليصة» تأمين تغطي علاجات المريض بحد أدنى بينما لا تغطي الكماليات.
وسرد تجربته الشخصية مع التأمين والتي يجد أنها مميزة، إذ إن الشركة تمنحه حق اختيار واحد من أحد كبرى المستشفيات في المملكة للعلاج فيها، مشدداً على أن بوليصة التأمين في المملكة لم تصل إلى مرحلة النضج، لكنها مرضية للكثيرين كونها توفر لهم غطاء طبياً مميزاً.
ويؤكد الجهني أنه يحميهم من شر الأخطاء الطبية وما وصفه بضعف مستوى الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات الحكومية. وطالب بأن يتم ضم علاج «الأمراض المستعصية» مثل أمراض السرطان إلى وثيقة التأمين الصحي، مبيناً أنه يعلم التكاليف العالية لعلاج تلك الأمراض التي مازالت الدولة تتحمل العبء الكامل فيها، إلا أنه حان الوقت لإيجاد مراكز طبية خاصة لعلاج تلك الأمراض. وأضاف أن المنظور لمثل هذه الأمراض من الشركات لا يجب أن يكون ربحياً خالصاً، بل يجب أن تكون لمثل هذه الأمراض زاوية من أجل شراكة بين القطاع الصحي الخاص والعام.