هيغ جدد من بيروت دعوة الأسد إلى الرحيل وتورط «حزب الله» في القصير يتفاعل

كرر وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ في بيروت رسالته الى الرئيس السوري بشار الأسد قائلاً له: «حان وقت الرحيل»، ومعتبراً أن «هذا الحجم الكبير من الدمار والخسائر البشرية والتهديد الموجه الى استقرار المنطقة يجب ألا يتواصل لأن شخصاً واحداً يرغب في البقاء في السلطة».
جاء كلام هيغ خلال زيارة استمرت 24 ساعة لبيروت بدأت مساء أول من أمس، والتقى خلالها رؤساء الجمهورية ميشال سليمان والبرلمان نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، إضافة الى وزير الطاقة جبران باسيل الذي أطلق معه بدء المسوحات البرية للمناطق التي يحتمل أن تختزن نفطاً. كما التقى قائد الجيش العماد جان قهوجي لبحث الدعم بالتدريب والعتاد للجيش والقوى الأمنية اللبنانية. والتقى كذلك رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة.
وإذ دعا هيغ نظام الأسد الى التجاوب مع التزام «الائتلاف» السوري المعارض بالحوار، أشار رداً على سؤال عن موضوع وضع «حزب الله» على لائحة الإرهاب من قبل الاتحاد الأوروبي بالقول: «لدينا مناقشات حول كيفية التعاطي مع الأمر بعد الحصول على أدلة قوية في شأن هذا التفجير. ولا أرى أن من الضروري أن تكون لما نقوم به في الاتحاد الأوروبي أية تداعيات على الاستقرار في لبنان».
وتفاعلت لليوم الخامس على التوالي قضية مشاركة عناصر من «حزب الله» في المعارك في محيط منطقة القصير السورية، فأصدر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بياناً سأل فيه عما يفعله الحزب على الجبهة مع سورية ومن أعطاه وكالة للدفاع عن الحدود؟ وقال: «لم نكن نجافي الحقيقة حين أعلنا أن المقاومة لم تعد الوظيفة الرئيسة لحزب الله». وأكد رفضه «استخدام الأراضي اللبنانية لأي نوع من أنواع التدخل العسكري في الشؤون الداخلية السورية سواء لدعم النظام أم المعارضة». واتهم الحكومة بالصمت عن تدخل الحزب.
وتعددت الروايات حول حصول قصف من «الجيش السوري الحر» لمواقع «حزب الله» في سورية، وشملت قذيفة سقطت في الهرمل اللبنانية، ما لبثت مصادر أمنية لبنانية أن نفتها. وطالب الناطق باسم «الجيش الحر» لؤي المقداد رئيس الجمهورية بوضع حد لتدخل الحزب في سورية.
وفي شأن الخلاف على مشروع قانون «اللقاء الأرثوذكسي» الذي يقضي بانتخاب كل مذهب نوابه، بعد التصويت لمصلحته في اللجان النيابية المشتركة، قالت مصادر سياسية متعددة إن المحاولات لإيجاد بديل توافقي منه، في اتصالات اليومين الماضيين، ما زالت تراوح مكانها في ظل الاعتراض الشديد عليه من رئيس الجمهورية ميشال سليمان و «تيار المستقبل» و «الحزب التقدمي الاشتراكي». فيما يتجه رئيس المجلس لعرضه على التصويت في الييئة العامة. وفي هذا الاطار، قالت مصادر مطلعة ل «الحياة» ان كتلتي «القوات اللبنانية» و «الكتائب» معرضتان لحصول تباين داخلهما إزاء هذا المشروع. وذكرت هذه المصادر أن النواب نديم الجميل وإيلي ماروني وفادي الهبر (انسحب من جلسة اللجان النيابية المشتركة) من الكتائب يتجهون الى رفض التصويت على الأرثوذكسي في الهيئة العامة، وأن النائبين جوزف المعلوف وأنطوان أبو خاطر من كتلة نواب القوات وحلفائها سيتخذان الموقف نفسه وقد لا يحضر الخمسة جلسة الهيئة العامة، ما يؤدي الى انخفاض عدد النواب المؤيدين للمشروع الى 63 أو 64 نائباً في هذه الحال، ما يعني عدم حصول نصاب النصف +1 فيها. كما يتردد في الأوساط النيابية أن نائبي «الحزب السوري القومي الاجتماعي» أسعد حردان ومروان فارس يعارضان المشروع، وكذلك النائب عن «حزب البعث» عاصم قانصوه.
وزار البطريرك الماروني بشارة الراعي الرئيس سليمان صباح أمس وتبلغ منه رفضه لمشروع «اللقاء الأرثوذكسي» ونيته الطعن به أو رده لأنه مناقض للدستور. ومساء دعا الراعي الى اجتماع ماروني موسع حضره العماد عون، رئيس الكتائب الرئيس السابق أمين الجميل، رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، النائب جورج عدوان ممثلاً رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، والنائبان آلان عون وسامر سعادة. وانضم الى الاجتماع بناء لطلب الراعي بعد مضي أكثر من ساعة، النائب بطرس حرب الذي كان استضاف صباحاً اجتماعاً للمسيحيين المستقلين.
وصدر ليلاً بيان عن المجتمعين أشار الى «الانفتاح على كل قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل المسيحي والشراكة الحقيقية»، لافتاً الى أنه «تم التوافق على أهمية البقاء على موقف موحد من كل الاحتمالات المقبلة». وبقي النائب حرب على اعتراضه على «الأرثوذكسي».
على صعيد آخر، أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن قاضي الإجراءات التمهيدية فيها دانيال فرانسين أرجأ موعد بدء المحاكمة الغيابية للمتهمين في اغتيال الرئيس رفيق الحريري من 25 آذار (مارس) الى موعد سيحدده قريباً. وأوضح البيان أن التأجيل استجابة لطلب محامي الدفاع، مشيراً الى أن جهة الدفاع لم تتمكن بعد من الاطلاع على بعض المواد التي كشفها الادعاء لأسباب تقنية، وأن الادعاء لم يكشف بعد للدفاع عن المواد كاملة.