تونس :27 مرشحاً رئاسياً بينهم 5 من نظام بن علي

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أمس، قبول 27 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية، فيما أكد وزير الداخلية لطفي بن جدو وجود مخططات إرهابية تهدّد العملية الانتخابية.
وضمت قائمة المترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية 3 وزراء في آخر حكومة للرئيس السابق زين العابدين بن علي، وهم: وزير النقل السابق عبدالرحيم الزواري، وزير الصحة السابق منذر الزنايدي ووزير الخارجية السابق كمال مرجان، إضافة إلى كل من زعيم حزب «نداء تونس» الباجي قائد السبسي الذي شغل منصب رئيس البرلمان في بداية حكم بن علي ومصطفى كمال النابلي الذي عمل وزيراً للتخطيط في النظام السابق. ويملك النابلي والسبسي ومرجان فرصاً حقيقية في الفوز ومنافسة باقي المرشحين.
كما تتنافس شخصيات سياسية بارزة على منصب رئيس الجمهورية بينهم الرئيس الحالي محمد المنصف المرزوقي ورئيس البرلمان مصطفى بن جعفر وزعيم الحزب الجمهوري احمد نجيب الشابي والقيادي اليساري البارز حمة الهمامي.
وقال رئيس الهيئة الانتخابية شفيق صرصار قبلت ملفات 27 مرشحاً استجابت للشروط القانونية ورفضت 41 ملفاً مقابل انسحاب مرشحَين.
وفي شأن التزكيات الشعبية للمرشحين، أكد شفيق صرصار أن الهيئة كشفت خروقاً في التوقيعات الشعبية مستغرباً اعتماد بعض الشخصيات «الغش الانتخابي»، مشيراً إلى أن «عملية التثبت من الملفات كشفت عن وجود توقيعات لمواطنين في السجن أو الخارج».
وفي سياق متصل أكد وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، في حوار مع القناة الوطنية الأولى مساء أول من أمس، تخطيط جماعات مسلحة لاستهداف الانتخابات، مشدداً على استعداد الوحدات الأمنية والعسكرية للتصدي لهذه المخططات.
من جهة أخرى، دعا رئيس حركة «النهضة» الإسلامية التونسية (الكتلة الأكبر في البرلمان) راشد الغنوشي الولايات المتحدة إلى دعم الديموقراطية في بلاده، مشدداً على أن تونس «مكان في الشرق الأوسط لا تزال فيه شمعة مضيئة».
وقال الغنوشي الذي يزور واشنطن للقاء مسؤولين أميركيين، أمام معهد السلام الأميركي: «وردة واحدة لا تصنع الربيع. نحن نضمن لكم أنه مع حلول نهاية العام الجاري ستكون تونس أول ديموقراطية عربية لكننا بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة لهذه التجربة التي يمكن اعتبارها بديلاً من التطرف والإرهاب والحرب».
وأكد الغنوشي رفض حزبه لكل اشكال «الإرهاب»، محذراً من أن «محاربة مجموعات مثل تنظيم القاعدة أو الدولة الإسلامية تتطلب تنفيذ برامج عدالة اجتماعية تؤمّن العمل والعيش الكريم».
وأوضح أن «التعاون في السنوات الثلاث الأخيرة بين الأحزاب العلمانية المعتدلة والأحزاب الإسلامية المعتدلة في تونس شكّل تجربة نادرة جداً في العالم العربي وأظهر أنه يمكن للديموقراطية والإسلام أن يعملا معاً وأنهما متوافقان».