"حزب الله" أبلغ "التقدمي" مواصلته دعم توجه عون بتأييد "الأرثوذكسي"

علمت "الحياة" أن قيادة "حزب الله" أبلغت قيادة "الحزب التقدمي الاشتراكي" أول من أمس أنها ستواصل وقوفها الى جانب التوجه الذي يعتمده حليف الحزب زعيم "التيار الوطني الحر" ميشال عون بتأييد مشروع قانون "اللقاء الأرثوذكسي" الذي يقضي بانتخاب كل مذهب لنوابه على أساس لبنان دائرة واحدة ووفق النظام النسبي، إلا إذا حصل توافق على مشروع بديل منه.
وقالت مصادر اطلعت على نتائج اجتماع القيادتين ليل أول من أمس في منزل وزير الزراعة حسين الحاج حسن وفي حضور وزير التنمية الإدارية محمد فنيش والنائب حسن فضل الله ومسؤول الارتباط في "حزب الله" وفيق صفا، والوزراء غازي العريضي، علاء ترو ووائل أبو فاعور والنائب أكرم شهيب وأمين السر العام في الحزب الاشتراكي، أنه يأتي في إطار اللقاءات التنسيقية الدورية، وفيه جرى التشديد مجدداً على نقاط الخلاف ومواضيع الاتفاق.
وذكرت المصادر أن الجانبين أعادا البحث في نقاط الخلاف، ومنها الموقف من الأزمة السورية وغيرها من المسائل المطروحة على قاعدة الاتفاق السابق بوضع نقاط الخلاف جانباً ومنها المحكمة الدولية وعلى بناء التعاون حول مواضيع الاتفاق.
وذكر أحد المصادر في الاشتراكي أن الجانبين ناقشا اختلاف الموقف من قانون الانتخاب، لا سيما مشروع اللقاء الأرثوذكسي، وأكد الحزب وقوفه مع حليفه العماد عون "لأنه سبق أن وقف معنا في أصعب الظروف". وخرج الجانب الاشتراكي بانطباع أن الحزب لن يكون رأس حربة بالدفاع عن هذا المشروع وأنه على فرضية أن إقرار هذا المشروع سيأخذ البلد الى مأزق نتيجة اعتراض قوى رئيسة عليه ومنها رئاسة الجمهورية، فإن الحزب لن يبادر الى التخلي عنه وأنه يعوّل على دور رئيس المجلس النيابي نبيه بري في البحث عن صيغة بديلة تقوم على مشروع مختلط بين النظامين النسبي والأكثري، سبق له أن تقدم بمشروع في شأنه في اللجنة النيابية المصغرة.
وعرض الجانبان للموقف الذي سبق لبري أن أبلغه الى الاشتراكي بأنه لن يفتتح جلسة نيابية عامة إذا تغيبت عنها كتلتا "المستقبل" و "جبهة النضال الوطني" النيابيتان وأن الحزب أكد في هذا المجال أنه سيبقى على تأييده للمشروع الأرثوذكسي في اللجان النيابية المشتركة، لكنه سيقف خلف الرئيس بري في ما يقرره أو يقترحه.
وعلمت "الحياة" أن البحث تطرق الى السجال على موضوع سلاح "حزب الله" وما أثير في شأنه مجدداً، وأن "الاشتراكي" أكد مجدداً أنه مع موقفه بأن مشكلة السلاح لا تحل عبر هذا السجال الخلافي، وأكد رفضه استخدام هذا السلاح في سورية تحت عنوان الواجب الجهادي "لأنه يزيد من الانقسام السياسي الداخلي ويورط لبنان بمواقف مخالفة لالتزام إعلان بعبدا بالحياد". كما جرى التطرق الى الأداء داخل الحكومة والمواضيع المطروحة عليها في ظل الأوضاع الصعبة.
وأوضحت المصادر أن قيادة الحزب طرحت أسئلة أيضاً حول مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية والتوجهات المفترضة حول ما سيليها من تشكيل للحكومة الجديدة وبرنامجها.