التحرش الالكتروني بنساء باكستان يتحول إلى عنف في الواقع

قالت جمعية "بايتس فور أول" لحقوق الإنترنت إن التحرش بالنساء عبر الشبكة الدولية "يقود الى ممارسة عنف ضدهن على أرض الواقع"، في حين يتسم تحرك شركات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل "فايسبوك" و "تويتر" لوقف هذه الممارسات ب "البطء".
وتوجه تهديدات الى النساء على الإنترنت في كل مكان في العالم، ولكنهن معرضات للخطر بشكل خاص في باكستان حيث تسمح التقاليد للرجال بقتل النساء في ما يسمى ب "جرائم الشرف".
ويحول ضعف الأجهزة المكلفة تطبيق القانون دون مكافحتها العنف الناجم عن الحملات الالكترونية، ومن ثم يطالب ناشطون شركات الإنترنت العملاقة بتوفير حماية أكبر لمستخدمي الشبكة من خلال تبسيط إجراءات فحص الشكاوى والتحرك السريع ضد التهديدات باللجوء إلى العنف.
وقال غول بخاري من "بايتس فور أول" الذي كتب تقريراً صدر الأسبوع الحالي، وسط تصاعد للكراهية الطائفية والهجمات على الأقليات والجدل العقائدي: "هذه التكنولوجيا تساهم في تزايد العنف ضد المرأة ولا تعكسها فحسب". وتابع: "عدد كبير من الجرائم التي نشهدها لم يكن ليقع لولا هذه التكنولوجيا".
وتقول "وكالة التحقيقات الاتحادية" إنها تلقت العام الحالي أكثر من 170 شكوى خاصة بجرائم الكترونية ضد المرأة في البنجاب أكبر إقليم باكستاني من حيث عدد السكان. ولا تتوافر بيانات عن عدد الشكاوى في الأقاليم الثلاثة الأخرى.
وقال سيد شهيد حسن المسؤول في مكتب جرائم الانترنت في لاهور عاصمة الإقليم، إن "كل هذه الشكاوى لم تكلل بالنجاح لأن الشاكيات عادة ما يتوصلن الى تسوية مع المشتبه بهم".
ويقول ناشطون إن عدد الحالات التي يتم الإبلاغ عنها قليل جداً لأن الشرطة نادراً ما تتحرك في قضايا التحرش عبر الانترنت.
وذكرت جمعية "بايتس فور أول" في تقريرها أن نحو 32 مليوناً من تعداد سكان باكستان البالغ 180 مليون نسمة يستخدمون الإنترنت.
وفي حالة وثقتها الجمعية استهدفت حملة "كراهية الكترونية" مدافعة بارزة عن حقوق الإنسان العام الماضي شملت الدعوة إلى اغتصابها وقتلها وأسفرت في نهاية المطاف عن إطلاق الرصاص عليها وعلى زوجها.
وتلقت المرأة مئات التهديدات، ونشرت على الإنترنت عناوين أفراد أسرتها إلى جانب صور لها ولابنتها.
وأشارت الجمعية إلى أن الناشطة "عاشت كابوس التعرض للاغتصاب أو تعرض أفراد أسرتها للأذى بسببها".