مؤتمر اقليمي يحض على تعاون القادة لاستباق الكوارث والأزمات والحد من تداعياتها

افتتح المدير العام ل «المنظمة العربية للتنمية الإدارية»، التابعة لجامعة الدول العربية، رفعت الفاعوري، أعمال المؤتمر الثامن للمنظمة بعنوان «القيادة في أوقات الكوارث والأزمات»، والذي استمر يومين، برعاية الأمين العام للجامعة نبيل العربي وبالتعاون مع «كلية مانشستر لإدارة الأعمال».
ودعا الفاعوري إلى زيادة الوعي لأهمية القيادة الجماعية للجهاز الإداري للدولة، عبر المؤسسات والهيئات، بالنسبة للمؤسسات الحكومية والشركات وبنوك ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى التعرف إلى آلياتها بهدف تعزيز الإدارة الناجحة للكوارث والأزمات وتقليص خسائرها.
ويأتي ذلك في ظل التطورات والمتغيرات على الصعيدين العربي والعالمي، من كوارث طبيعية وأزمات طاقة ومياه وغذاء، وصعوبات تواجه المناخ والبيئة والصحة والأمن، إلى جانب الأزمات الاقتصادية.
ومع ما تشكله هذه المشاكل من عقبات أمام التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائية، تظهر الحاجة إلى التعاون والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات على اختلاف تخصصاتها، ما يتطلب مهارات خاصة لدى قيادات هذه المؤسسات تؤهلها للعمل الجماعي أو القيادة الجماعية في مقابل القيادة الفردية. ونظراً إلى أهمية التخطيط الوقائي وآلياته في هذا المجال، أصبح ضرورياً الارتقاء بمهارات وقدرات القادة لاستباق الكوارث والأزمات والإعداد لتقليص تداعياتها، بل العمل على منع حدوثها.
ولفت الفاعوري إلى أن العصر يشهد ارتفاعاً في وتيرة الكوارث والأزمات واتساعاً في مجالها لتشمل كل القطاعات، ولذلك نجد كوارث تتعلق بالطاقة والمناخ والغذاء والصحة والاقتصاد. وشدّد على أن من أهم سمات العالم المعاصر أنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً، فلا يمكن لحدث استثنائي في دولة ما ألا يؤثر في العالم كله، مشيراً إلى أن آثار الكارثة أو الأزمة لا تعرف حدوداً فاصلة بين المجالات والقطاعات، ما يعزز الحاجة إلى التعاون والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات من دون أن يقتصر ذلك على دولة بل يمتد إلى التنسيق على المستوى الإقليمي والدولي، ما يُبرز أهمية المنظمات الإقليمية والدولية.
وأضاف أن المؤتمر تناول محورين أساسيين، الأول التعرف إلى مفهوم القيادة العامة الجماعية ومهاراتها في مقابل القيادة الفردية، والثاني إدارة أخطار الكوارث والأزمات والمعالجة الوطنية للأزمات الدولية والعلاقة بين التشابكات والتعقيدات المالية وأخطارها، والعلاقة بين تطبيقات التعويضات أو المقابل المادي وطبيعة تمويل الاقتصاد العالمي، وإدارة أخطار الكوارث والتنمية المستدامة، فضلاً عن خطة عمل البنك الدولي للحد من الكوارث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.