وزير التجارة والصناعة يرعى منتدى الأعمال الكوري السعودي في سيول

يرعى وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة فعاليات منتدى الأعمال الكوري - السعودي والمعرض المصاحب خلال الفترة من 29 إلى 31 الشهر المقبل في سيول بكوريا الجنوبية.
صرح بذلك سفير خادم الحرمين الشريفين في سيول بكوريا الجنوبية أحمد البراك الذي أشار إلى عزم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية ومجلس الغرف السعودية لتنظيم منتدى الأعمال الكوري السعودي والمعرض المصاحب له الذي يجمع مجموعة من المستثمرين وأصحاب الأعمال وكبريات الشركات والمصانع السعودية، وسط توقعات بأن يسهم الحدث في نقلة نوعية على صعيد ميزان التبادل التجاري بين البلدين.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز وتوثيق التعاون في جميع المجالات بين بلدين يشكلان قوة اقتصادية كبيرة في القارة الآسيوية، وتشجيع المزيد من الاتفاقات والتفاهم والمشاركة الفعالة في المبادرات الاقتصادية والتجارية بهدف الإسهام في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية، ويحظى بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات المالية واتحادات التجارة والصناعة والزراعة وجمعيات رجال الأعمال من الطرفين، والتي من المقرر أن تعقد اجتماعات عمل ثنائية، وورش عمل على هامش المنتدى، وتأتي رغبة كوريا الجنوبية من خلال مبادراتها بالدعوة لعقد المنتدى واستضافة أعماله لتأكيد رغبتها في تعزيز ثقافة الحوار، واتخاذ مزيد من الإجراءات لتحرير التجارة وتطوير العلاقات في المجالين التجاري والاستثماري، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وبحث العقبات التي تحول دون تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدولتين من خلال المحاور الرئيسة للمنتدى.
وأوضح أن الاقتصاد الكوري يحتل المرتبة ال 12 عالمياً، فيما تخطط حكومة البلاد لأن يحتل اقتصادها المركز الخامس عالمياً، وتحقيق تريليوني دولار من حجم التجارة الدولية بحلول عام 2020.
وأشار السفير السعودي في كوريا إلى أن المملكة أحد أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين مع كوريا، إذ إنها تأتي في المرتبة الرابعة، وكوريا هي خامس أكبر شريك تجاري للسعودية، إذ شهدت الفترة الأخيرة توقيع اتفاقاً لبناء تعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وإجراء البحوث وتنمية الموارد البشرية المتخصصة فيها، وتم أيضاً في الفترة الماضية توقيع اتفاقات تعاون في المجال الصحي، وتتضمن برنامجاً تنفيذياً بين وزارتي الصحة في البلدين للتعاون في مجال الرعاية الصحية العامة والعلوم الطبية، واتفاق تعاون آخر في مجال النقل البحري.