تحفيز المزارعين ب 6 بلايين ريال لترشيد استهلاك المياه

كشفت ورشة العمل الأخيرة لمبادرة صندوق التنمية الزراعية حول «ترشيد استخدام المياه في المحاصيل الزراعية»، تخصيص ستة بلايين ريال كحوافز ومكآفات للمزارعين لترشيد استخدام مياه الري.
وقال رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله الربيعان، في كلمته خلال الورشة التي أقامها الصندوق في الرياض أمس، إن جميع المبادرات الست الخاصة التي أطلقها الصندوق ستنتهي بحلول منتصف العام الحالي 2013. وأوضح الربيعان أن المبادرة تهدف إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على رفع نسبة الإعانة الزراعية لوسائل الري الحديثة من 25 إلى 70 في المئة، وتكليف فريق المبادرة الخاصة بترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية في صندوق التنمية الزراعية بإعداد الضوابط والآليات لمنح هذه الإعانة وإعطاء سلطة اعتمادها إلى الصندوق، مشيراً إلى أن حجم الإعانة والحوافز المستحقة سيكون بقدر حجم التحديثات المدخلة على أنظمة الري التقليدية.
ولفت إلى أنه ستتم إدارة مياه الري من خلال البرنامج الوطني للاستغلال الأمثل لمياه الري في الزراعة، وهيئة الرقابة والمتابعة لاستخدام مياه الري، والمختبر الوطني لفحص جودة أنظمة وتقنيات الري، إضافة إلى صندوق المياه الزراعي الذي سيتم إنشاؤه، مؤكداً أن الحوافز تشمل مكافآت مالية للمزارعين.
وأشار الربيعان إلى أن التصور النهائي لمبادرة ترشيد استخدام مياه الري سيرفع للجهات المختصة خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن المملكة تعاني شحاً في المياه وأنها تحاول التركيز على زراعة التمور والخضراوات والفواكه.
من جانبه، أكد المدير العام لصندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله العوين، أهمية ترشيد المياه لضمان استمرار الزراعة في المملكة، وبخاصة في مناطق الأرياف بهدف تنميتها واستمرار عمل أهالي هذه المناطق، ولاسيما أن القطاع الزراعي يستهلك 80 في المئة من المياه.
وذكر العوين في كلمته خلال الورشة أن ترشيد استهلاك المياه سيسهم في ارتفاع الإنتاجية والتوسع وتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، مشيراً إلى أن الصندوق ووزارة الزراعة في المراحل النهائية لوضع ضوابط مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي الخارجي، والبدء في الإقراض للمحاصيل المطلوبة، ونعتمد على دراسات الجدوى، ولم يتم تحديد عدد معين للمشاريع.
ولفت المدير العام لصندوق التنمية الزراعية إلى أن الصندوق استقبل مشاريع للزراعة العضوية بهدف إقراضها، غير أن عددها محدود، متوقعاً ارتفاع حجم الإقراض لهذا العام. وبيّن أن المشاريع المتعثرة جاءت لأسباب عدة، والصندوق يساعد في حلها، كما أن مشاريع تسمين الأغنام توقفت بسبب المشكلات الإدارية والأسواق وأساليب التربية.
من ناحيته، قال مدير الفريق التوجيهي لمبادرة ترشيد استخدام المياه المهندس سعد السواط، إن حجم الحوافز والمكافآت المخصصة لترشيد استخدام المياه يقدر بستة بلايين ريال، وأن الكلفة الإجمالية لإنشاء وتشغيل صندوق المياه تقدر بنحو 1.7 بليون ريال.
وذكر أن ترشيد استخدام المياه في الزراعة سيؤدي إلى ارتفاع مستوى الدخل المتولد من القطاع الزراعي، وانخفاض استهلاك مياه الري من 17 بليون متر مكعب إلى خمسة بلايين متر مكعب خلال عام 2030، وتراجع المساحات المزروعة من 400 ألف هكتار إلى 350 ألف هكتار، مع ارتفاع الإنتاج نتيجة تحسّن إنتاجية المزروعات، مشيراً إلى أنه سيتم استحداث 400 وظيفة في المؤسسات التنفيذية للبرنامج الوطني للمياه، وزيادة فرص التوظيف إلى 55 ألف وظيفة في عام 2020.