السفارة الفيليبينية تصدر 4500 تأشيرة لاستقدام عاملات منزليات

أكد سفير مانيلا لدى الرياض عزالدين تاغو أن سفارته أصدرت 4500 تأشيرة عمالة منزلية منذ الاتفاق مع المملكة على صيغة عقد العمل الجديد الذي يحدد راتب العاملة الفيليبينية ب 400 دولار (1500 ريال). وقال إن تأخير توقيع العقد الجديد تتحمّل مسؤوليته مكاتب الاستقدام في البلدين، إذ ظلت تبلّغ الراغبين في الاستقدام بأنه ليس ملزماً ولا يُرجّح تنفيذه. (للمزيد)
وكشف تاغو ل«الحياة» أن السفارة تلقت 10 شكاوى تحرش جنسي بعاملات منزليات فيليبينيات خلال العام 2012. وقدّر تحويلات عمالة بلاده من السعودية ب 7.5 بليون ريال نسوياً. وقال إن 300 رجل و200 امرأة من العمالة الفيليبينية يقبعون في سجون المملكة، بسبب مخالفات أخلاقية ومالية وجرائم قتل. وذكر تاغو أن هناك 120 ألفاً من العاملات المنزليات الفيليبينيات في السعودية من إجمالي العمالة الفيليبينية البالغ عددها 672 ألفاً.
وأوضح السفير أن العقد الذي تم توقيعه أخيراً مع وزارة العمل السعودية كان موجوداً منذ عام 2007 في كل البلاد التي تطلب العمالة الفيليبينية، و«هذا العقد ليس مقتصراً على السعودية، وهناك بعض المشكلات التي يسببها بعض الكفلاء السعوديين بمخالفة نظام العمل السعودي في الاحتفاظ بجواز السفر والإقامة وزيادة أوقات العمل، ومكاتب الاستقدام كان لها دور كبير في تأخير العمل بالعقد الجديد، إذ كانت تبلّغ الكفيل بأن هذا العقد ليس ملزماً، وأنه من غير المتوقع تنفيذه، وهذا غير صحيح».
وأكد أن بلاده تحاول زيادة التبادل التجاري مع السعودية وقال: «لا علاقة للتحويلات المالية للعمالة الفيليبينية التي تصل إلى 7.5 بليون ريال سنوياً بانخفاض التبادل التجاري بين البلدين». وأعلن أن هناك 500 من العمالة الفيليبينية (300 رجل و200 امرأة) في السجون السعودية بسبب مخالفات أخلاقية ومالية، لعدم معرفتهم بالأنظمة والقوانين في السعودية، إضافة إلى عدد قليل بسبب جرائم قتل، وقامت الحكومة السعودية بالعفو عن بعض السجناء الفيليبينيين في الحق العام، وكذلك دفع الدية عن بعض الفيليبينيين في قضايا قتل، و«نحن نطالب العمالة الفيليبينية بمراعاة التعاليم والشريعة الإسلامية في السعودية. وفي الجانب الآخر لا يوجد سجناء سعوديون في الفيليبين، ولكن هناك بعض السعوديين يواجهون مشكلات بسيطة».
وأضاف: «تلقينا 10 شكاوى تحرش جنسي بالعمالة الفيليبينية العام الماضي»، وقال: «هناك مبالغة من الإعلام الفيليبيني والعالمي في الحديث عن ارتفاع حالات التحرش الجنسي، وهناك حالات يشتكي العامل أو العاملة من التحرش، ولكن من دون وجود دليل، ومثل هذه الحالات لا توضع في الإحصاءات».