مابين« الوزارة» و «الهيئة»... «الإسكان» تخلط بين مشاريعها الجديدة والقديمة

علمت «الحياة» عن انتهاء وزارة الإسكان من تنفيذ مشروع إسكان أبوحجر في منطقة جازان البالغ مساحته 153 ألف متر مربع الذي يعد أول مشروع إسكاني في عهد الهيئة العامة للإسكان قبل تحولها إلى «وزارة».
وأكد مصدر مطلع ل«الحياة» أن «الهيئة» قبل تحولها إلى «وزارة» بدأت في تنفيذ المشروع في شهر ذي القعدة من عام 1430ه، وأن الوزارة عمدت إلى تضليل تاريخ البدء بالتأكيد من خلال آخر إحصاءاتها، أن تاريخ البدء في ذي القعدة من عام 1432 ه، مرجعاً ذلك إلى محاولة الوزارة عدم تلقيها أي انتقادات للتأخر في تنفيذ ذلك المشروع منذ أربعة أعوام، وتضليل الرأي العام بأن المشروع نُفّذ في وقت يسير، ولفت إلى أن الوزارة لن تشرع في توزيع تلك الوحدات البالغ عددها 149 وحدة سكنية، إلا بعد الانتهاء من إعداد آلية استحقاق توزيع الوحدات السكنية، لافتاً إلى أن كلفة المشروع بلغت نحو 64 مليون ريال.
وأشار إلى أن قطاع الإسكان في المملكة يواجه تحديات عدة، منها أن قطاع الإسكان بحاجة إلى أنظمة حكومية أقوى، مما هي عليه في الوضع الراهن، إضافة إلى أن سوق الإسكان غير الكفء، الناجم جزئياً عن التشتت في جمع المعلومات، أسهم في نقص المساكن في المملكة، لافتاً إلى أن الكثير من المواطنين ليس لديهم ما يكفي من الدعم المالي لحيازة المساكن، إضافة إلى أن ثمّة نقص في الأراضي المناسبة التي يجب تطويرها، بسبب ضعف إدارة الأراضي والتخطيط العمراني، وأن تلك النقاط تعد من أهم التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في المملكة، وأنه ينبغي معالجتها، لكي تتمكن الوزارة من وضع استراتيجية فعالة وقابلة للتنفيذ.
ولفت إلى أن المملكة لا تزال تفتقر إلى وجود نظام خاص بالتخطيط العمراني، على رغم وجوده في كل دول العالم تقريباً، وأن الوضع النظامي غير الواضح للتخطيط العمراني في الجوانب النظامية والمؤسسية والتقنية بحال من التردد تؤدي إلى إضعاف قطاع الإسكان وتطوره في الوقت الحالي.
وعن إمكان إعادة تأهيل المناطق العشوائية في بعض مدن المملكة، ذكر المصدر أن إعادة تأهيل تلك المناطق العشوائية يعد من أكثر المواضيع تعقيداً في قطاع الإسكان، لما تتطلبه من أموال طائلة، مقارنة مع إعادة التأهيل والصيانة الخاصة بمنزل واحد أو مناطق عمرانية صغيرة.
وأشار إلى أن غياب القروض السكنية الطويلة الأجل التي يمكن لمالكي المنازل أو المطورين العقاريين المستقبليين الحصول عليها يعد أمراً محيراً، نظير تركيز المصارف التجارية على منح القروض القصيرة والمتوسّطة الأجل، في حين، أن تمويل الإسكان يعتمد على القروض الطويلة الأجل، موضحاً أن حصة قطاع الإسكان من قروض المصارف التجارية تتراوح بين 7 و16 في المئة من إجمالي القروض الممنوحة، وبقيمة بلغت 393 بليون ريال خلال ال11 عاماً الماضية، مشيراً إلى أن تلك القيمة تُمثّل قرابة ثلاث أضعاف إسهام صندوق التنمية العقارية.
وأضاف: «أن المصارف تستهدف في القروض الممنوحة موظفي الحكومة والقطاع الخاص الذين يعدون أكثر حظاً من العملاء الذين يعملون لحسابهم الخاص والعائلات ذات الدخل المنخفض، وذلك لاعتبار ضمان المصارف على تحصيل تلك القروض».