جمعية «جلب الصداع» للمستهلك

ضجيج بعض جمعياتنا وهيئاتنا لم يسفر عن سطر نجاح وحيد يشفع لها بالبقاء، على رغم أنا نفتش يمنة ويسرة عمّا يبرر لنا تحمل هذا الضجيج وتقبله أو تبريره فلا نجد، أقربها وسيدة الضجيج الحالي وعميدة الثرثرة الكلامية التي يعقبها «لا شيء» هي جمعية حماية المستهلك.
في البدء لن أطالب بالاكتفاء بعدد الأعوام الفائتة من التجربة وإغلاق الجمعية، بل أطالب بأن يقدم أعضاء الجمعية كافة استقالاتهم، ويفتحوا الباب لأعضاء جدد لا يختصمون على الكراسي، ولا يهرعون لمكاتب المحاماة، بل يلتقون ليخططوا وينفذوا ويعملوا، وإن صعب عليهم شيء تحدثوا وتجرؤوا ونطقوا «بتفاصيل الفشل في خطة عمل مقررة، وما سر عدم النجاح في خطة أخرى». جمعيتنا ولدت عرجاء، وفوق ذلك تصرّ على أنها أفضل المتسابقين لأجل مصلحة المواطن، كرهنا أهدافها وشروط تكوينها وخططها وطموحاتها لأنها مجرد حبر على الورق، وما حفظناه عنها وعن السادة الأعضاء كثرة الخلافات والتحديات والإقالات والاستقالات، وقدوم رئيس منتخب، وخروج رئيس مغضوب عليه.
كان بودي أن أعرف سر غضبهم! وما العمل الذي يجعلهم بمثل هذه الحدة في وجهات النظر والجهاد في إقصاء بعضهم، لماذا تفرغوا للملاسنات والتحديات والتنظير؟ بينما خريطة الفعل تصرّح بأنها لا تعرفهم ولم يمروا على مساحاتها الشاسعة، نحن لا نهتم بمن يشغلون الكراسي قدر ما نسأل ونتساءل عمّا سيقدمون، والفائدة التي نجنيها من خلالهم وخلالها، الجمعية في حاجة إلى كوادر بشرية لا تحمل «الدال» ولا تحب الضوء، وتنظر إلى الأمام، ولا تؤمن بالمصالح الشخصية، فبذمتكم ما ننتظر من جمعية تعصف بها التجاوزات المالية والإدارية والقانونية في ظرف وجيز؟ أرأف بحال الموظفين من النساء والرجال الذين كان قدرهم ألا يجدوا وظيفة سوى في هذه الجمعية المتشنجة التي لا تصرف رواتبهم، وتدفعهم تحت إجراءات بيروقراطية ومزاجية حادة وربما مرضية لأن يقدموا الاستقالة تلو الأخرى.
ليت أن حماستنا وجهدنا يبذلان في العطاء والفعل كما يبذلان في الحصول على المناصب الشرفية والهامشية، وليت أن قدراتنا وعضلاتنا تبرز أمام من يستهلك المواطن، لكن الحقيقة المرة والواقع الذي نعيشه مع الجمعية الشكلية يضطرنا لأن نعترف بأن جمعية غير قادرة على حماية ورعاية نفسها لن تقدر - قطعاً - على حماية مواطن مغلوب على أمره، ظنّ يوماً ما وبعد قراءته لتنظير ما أن الجمعية هي من سيدافع عنه ويرعى مصالحه.
وبالمصادفة الطريفة فالجمعية بالأمس أظهرت دراسة تفصح عن أن 96 في المئة من المستهلكين السعوديين لا يعرفون حقوقهم، وسأجيب بصفتي مواطناً لا يعرف حقوقه الاستهلاكية، وبالطرافة ذاتها التي تميز الجمعية لأقول: «هذا معيار فشلكم، عودوا لأهداف الجمعية ورسالتها لتعرفوا أين يكمن الخلل بالضبط. ومن هو الذي يقول ولا يفعل؟ أو يكتب ولا ينفذ؟ ثم أجّلوا دراساتكم وحماستكم الخجولة لحين ما تتفق قلوبكم وعقولكم على هدف واضح وصريح، لنتحمس بعد ذلك لمعرفة حقوق نسمع بها ولا نراها، وتَدَّعي نشرها والتوعية بها جمعية جلبت لنا الصداع أكثر من حمايتها لنا كمستهلكين جهلة على حد قولها».
ALIALQASSMI@HOTMAIL.COM
alialqassmi@