طهران: الرئيس الجديد للقضاء يتعهد محاسبة «منتهكي حقوق المواطنين»

طهران – أ ب، رويترز، أ ف ب، وكالة «مهر»، وكالة «إيلنا» – تعهد الرئيس الجديد للسلطة القضائية في ايران صادق لاريجاني، خلال حفل تنصيبه أمس، محاسبة «منتهكي حقوق المواطنين»، في وقت حظّر القضاء صدور صحيفة «اعتماد ملي»، التابعة للمرشح الإصلاحي للانتخابات الرئاسية مهدي كروبي بعدما أوردت اتهامات بتعرض متظاهرين اعتُقلوا خلال الاحتجاجات، إلى سوء المعاملة في السجون.
وحضر تنصيب صادق لاريجاني، الرئيس محمود احمدي نجاد ورئيس مجلس خبراء القيادة هاشمي رفسنجاني ورئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني وهو شقيق رئيس السلطة القضائية وسكرتير مجلس صيانة الدستور احمد جنتي وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، إضافة الى وزراء ونواب.
وأشاد صادق لاريجاني ب «الجهود الكبيرة»، التي بذلها شاهرودي خلال السنوات العشر لتوليه رئاسة السلطة القضائية. وقال خلال تنصيبه: «هذا الجهاز العظيم لا يزال في حاجة الى نشاطات فكرية وعملية كبيرة، وهناك ثغرات عديدة في القضاء لابد من تناولها بحسب الأولوية، بما فيها ثغرة الكوادر الإنسانية النزيهة والمجربة». وأشار الى أنه «أعد خططاً عديدة في هذا المجال، ونأمل بأن تؤتي ثمارها على المدى البعيد».
وأكد على «مسؤولية الكل في تحسين الأوضاع ومنها وضع السلطة القضائية»، مشدداً على انه «يجب ألّا يتجرأ أحد ويعطي نفسه الحق بأن يحكم خلافاً للقانون، وينتهك حقوق المواطنين ويسلب أمنهم، وليعلم هؤلاء أنهم سيُستدعون الى محكمة العدالة عاجلاً أم آجلاً، وسيؤخذ منهم حق المظلومين». واكد انه «لن يتهاون مع احد وسيسلم المذنبين الى العدالة».
وأشار لاريجاني الى أن «استقلال السلطات عن بعضهاً بعضاً ليس بمعنى الانفصال التام للسلطات، وكأنها جزر منفصلة»، مؤكداً ضرورة ان «تتعامل في ما بينها تعاملاً منطقياً وعقلانياً في إطار القانون». وأعرب عن أمله بأن ينجح في تنفيذ «التعليمات والتوجيهات الدقيقة والمحسوبة جداً»، للمرشد علي خامنئي حول «نزاهة السلطة القضائية ورفع مستواها». أما نجاد فأكد ان «الحكومة ستبذل قصارى جهدها في التعاون» مع صادق لاريجاني. وقال إن «كل السلطات مسؤولة عن إقامة العدالة، ولابد ان يتم تعديل القوانين في هذا المجال، ولابد من القول إن مقاضاة حازمة، تشكل أهم عامل للوقاية من الجريمة وأهم عامل للأمن والهدوء في صميم المجتمع».
وأكد علي لاريجاني أنه «إذا تمكّن القضاء من الدفاع عن حقوق الناس، فستتم المحافظة على اقتدار النظام، وعلى سيف العدالة ان يعمل بشجاعة». واعتبر ان «الجهاز القضائي لا يتخذ قراراته في الفراغ، ويجب القول ان حركة القضاء تتم دائماً في أجواء سياسية». وأضاف: «نواجه في الظروف الراهنة ممارسات سياسية سيئة ومتطرفة، ونرى احياناً ان بعض الموالين يتلاعبون بسمعة النظام والثورة». وزاد: «يجب ألّا يتجرأ احد على مطالبة السلطة القضائية بغير القانون».
وقال رفسنجاني ان «المجتمع يجب ان يشعر بالأمن القضائي، كما يجب الا يشعر احد باليأس، لأنه يؤدي الى الفوضى في المجتمع». واضاف: «اذا ادرك الناس انهم يواجهون قضاة نزيهين يهتمون بحقوقهم، لن يتأثروا بالقوى النافذة وسيُحدث ذلك استقراراً في المجتمع وسيثق الشعب بالنظام».
جاء ذلك في وقت حظّر القضاء صدور صحيفة «اعتماد ملي». وقال حسين نجل كروبي: «حضر ممثل عن النيابة العامة الليلة الماضية (مساء الاحد) الى مطبعة اعتماد ملي، وأمر بتعليق صدور الصحيفة موقتاً». واعتبر ان هذا القرار اتُخذ بعد «رد (كروبي) على الإهانات التي وجهت إليه».
لكن مدعي عام طهران سعيد مرتضوي عزا «عدم نشر الصحيفة الى مشاكل في المطبعة، ولم تُحظر». ورد اسماعيل غيرامي مقدم الناطق باسم حزب كروبي الذي يحمل ايضاً اسم «اعتماد ملي»، على مرتضوي، مؤكداً حظرها. وقال: «بعد إعلان النيابة ان الحظر موقت، نأمل أن نتمكن من طباعة الصحيفة» اليوم.
ومنعت الشرطة حوالى 60 شخصاً تظاهروا قرب مقر الصحيفة، وهم يهتفون: «الموت للديكتاتور»، من التجمع أمام المقر.
وكان كروبي قال في بيان نشره موقع «اعتماد ملي» ان السلطات «أوجدت مناخاً لا يجرؤ فيه احد على الكلام. لكن هذه التصرفات وهذه الضغوط لن تجعلني أصمت، وسأقول الأمور التي أراها ضرورية. لن أصمت حتى تُدرس هذه الأحداث من كل جوانبها وحتى تُعلن الحقيقة على الناس».
وأشار الى عجزه عن التحقّق بنفسه من صحة هذه الاتهامات. واوضح: «لم اقل ان هذه الاحداث حصلت بالضرورة. قلت ان هناك شائعات وان بعض الاشخاص القريبين منا قالوا لنا ذلك. آمل أن تكون اكاذيب وشائعات، ولكن هذه المعلومات جديرة بأن تُدرس».