عريقات: التصويت خلال 6 اسابيع على مشروع قرار إنهاء الاحتلال

كشف رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض الدكتور صائب عريقات ان التصويت على مشروع القرار الفلسطيني المقدم الى مجلس الامن لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي ضمن سقف زمني محدد، سيجرى في غضون اقل من شهر ونصف الشهر.
وقال ل «الحياة» ان الجانب الفلسطيني يجري مشاورات مع المجموعات الدولية والاقليمية والدول الصديقية في شأن مشروع القرار. وأضاف: «بدأت المشاورات الفلسطينية مع المجموعة العربية ومجموعة ال 77 ومجموعة دول عدم الانحياز ومنظمة التعاون الاسلامي، وستستمر بين اسبوعين الى ثلاثة اسابيع يصار بعدها الى تقديم مشروع القرار بطبعته الزرقاء الى التصويت». وتابع: «نأمل ان يجرى التصويت عليه في غضون ثلاثة اسابيع».
ويجري الفلسطينيون اتصالات مع الدول الاعضاء في مجلس الأمن في محاولة للحصول على الاصوات التسعة اللازمة لتمرير مشروع القرار.
ويتوقع المسؤولون الفلسطينيون ان تمارس الولايات المتحدة ضغطاً كبيراً على الدول الاعضاء في مجلس الامن للتصويت ضد مشروع القرار الفلسطيني، او على الاقل الامتناع عن التصويت لتجنب الحاجة الى استخدام حق النقض «الفيتو».
وتسعى الادارة الاميركية الى إحباط مشروع القرار في التصويت لإظهار ان العالم ليس مع الفلسطينيين في مسعاهم، وأن لا بديل من العودة الى العملية السياسية التي ترعاها اميركا.
ويفضل الفلسطينيون إحباط مشروع القرار عبر استخدام «الفيتو» الاميركي وليس عبر التصويت لإظهار ان العالم يدعم الفلسطينيين في مسعاهم، وأن الجهة الوحيدة المعارضة هي اميركا وإسرائيل.
وقال عريقات ان الجانب الفلسطيني الذي يدرك ان اميركا تسعى الى احباط مشروع القرار، يجري تحضيرات نهائية للانضمام الى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية. وأضاف: «كما اوضح الرئيس محمود عباس في خطابه أمام الامم المتحدة، فإن المجرمين الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد الفلسطينيين، لن يفلتوا بجرائمهم، وستجرى ملاحقتهم في المحاكم الدولية».
وقدمت فلسطين في وقت سابق من الشهر الماضي طلباً الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال. وقال عريقات ان فريقاً من الأمم المتحدة يعكف على درس الطلب، مضيفاً: «كما ان سويسرا وجهت دعوة الى الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لعقد لقاء ودرس انطباقها على فلسطين».
وأوضح ان الخيار التالي بعد الانضمام الى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية هو مراجعة العلاقة مع اسرائيل، بما في ذلك وقف التنسيق الامني. وأضاف: «اذا واصلت اسرائيل سياسة الاستيطان وتقويض حل الدولتين، فإن لا خيار الا ذلك».