شربل: قانون الستين أكبر مني ومن الحكومات

سأل وزير الداخلية اللبناني مروان شربل عن سبب «عدم إصدار استنابات قضائية في حق المطلوبين في عرسال؟ ولماذا لم يستدع إلى القضاء جميع المطلوبين في هذه القضية؟»، مؤكداً استعداده لكل ما يطلبه منه القضاء «لتسهيل إجراءات التحقيق».
وفي حوار أجراه وفد من نقابة المحررين برئاسة النقيب الياس عون، قال الوزير شربل عن موضوع رئيس بلدية عرسال: «سلطتي سلطة وصاية وليست سلطة تنفيذية وأنا مستعد لرفع الحصانة عن رئيس البلدية في حال طلبت مني النيابة العامة ذلك، مع العلم أني استطيع أن اتخذ تدابير مسلكية، علماً أننا كوزارة لم نتلق شيئاً في هذا الخصوص حتى الآن».
وأوضح في شأن ملابسات قضية عرسال والتنسيق بين الأجهزة الأمنية: «أرسلنا قوة مؤازرة للجيش اللبناني، وليس صحيحاً أبداً ما يشاع عن أنها قوة لعرقلة مهمات الجيش. نرفض لجنة تحقيق في هذا الموضوع، هناك قضاء عسكري من صلاحياته التدخل في هذا الموضوع خصوصاً أن الجيش اللبناني يعرف أسماء المرتكبين، والقضاء العسكري يحقق في الموضوع مع المطلوبين فيحاكم المذنب ويطلق البريء».
وعن الانتخابات النيابية والقانون الذي ستجري على أساسه، قال: «وزارة الداخلية جاهزة للانتخابات وهي بنت استعداداتها على قانون الستين لنكون مستعدين في حال لم يتفق على قانون جديد للانتخابات النيابية، وليس صحيحاً أبداً أنني مع قانون الستين، لا بل إنني أعددت اقتراحين قدمت احدهما للحكومة، ولكنه أحيل إلى المجلس النيابي معدلاً وأنا لم اكن موافقاً على التعديلات التي طرأت عليه».
وعما إذا كان من تأجيل للانتخابات، قال شربل: «للمجلس النيابي الحق في تمديد ولاية المجلس الحالي لأسباب جوهرية منها الأسباب الأمنية والطلب من السلطة التنفيذية تعيين موعد جديد للانتخابات، وهمنا الأساسي في كل ذلك يبقى مراعاة الأوضاع الأمنية الأهم».
وعن احتمال العودة إلى قانون الستين، قال: «لا استطيع إلغاءه ولا احد يستطيع ذلك إلا بقانون ثان، قانون الستين أكبر مني ومن كل الحكومات، مع العلم أني أطلعت الرؤساء الثلاثة على اقتراحي الثاني للانتخابات الذي لن أفصح عنه اليوم».
في لبنان مليون سوري
وعن الوضع السوري وتأثيره في لبنان، قال: «اهم ما يجب أن نعرفه هو التخفيف من الخطاب السياسي كي لا تنتقل الحرب إلينا. والموضوع اليوم المطروح على الساحة اللبنانية بات كالآتي: هل سيعود السوريون النازحون إلى لبنان في حال ذهب النظام في سورية أم بقي؟ مشكلة النازحين من سورية سواء كانوا سوريين أم فلسطينيين يجب أن تكون مسؤولية دولية؟ السوريون الموجودون اليوم في لبنان يقارب عددهم المليون بينهم 250 أو 300 ألف نازح نزيد عليهم العمال والذين نزحوا من سورية وهم ميسورون فاستأجروا المنازل والفيلات أو أقاموا في الفنادق».
وأضاف قائلاً: «أمام لبنان، في هذه القضية، ثلاثة خيارات: إما إقفال الحدود اللبنانية - السورية أمام النازحين أو ترحيل قسم منهم أو إرسال المال لنا من المجتمع الدولي للاهتمام بهذه القضية الإنسانية»، لافتاً إلى أن «الأراضي السورية الشاسعة استقبلت في الماضي لبنانيين نازحين خصوصاً في الحرب الأخيرة في تموز(يوليو) 2006، لكن أراضي لبنان محدودة، ويتعذر علينا استقبال نازحين اكثر. طبعاً الموضوع إنساني وعلينا أن نعالجه بإنسانية ولو لفترة معينة».
وعن قضية مخطوفي أعزاز قال شربل: «قطعنا شوطاً كبيراً لإطلاق الباقي من المخطوفين ولكن علينا أن نخفف من التحدث في هذه القضية في الإعلام»، معلناً أن هناك «اكثر من عمل لحل هذه القضية»، ومشيراً إلى جهود الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، وقال: «سأتكلم بكل تفاصيل هذا الموضوع عندما يعود المخطوفون بسلام وأمان».
وإذ عرض الجدول الزمني الذي اعده للانتخابات النيابية على أساس قانون الستين. قال انه «مع القانون الديموقراطي الذي يسمح بتمثيل كل شرائح المجتمع اللبناني ومع أن يؤثر الناخب المسيحي بإيصال النائب المسلم إلى الندوة البرلمانية وأن يؤثر الناخب المسلم بإيصال النائب المسيحي ولكن لست مع الانتقائية أو أن تبقى لمصلحة طائفة واحدة». ووصف القانون المختلط بأنه «قانون معقد».
ولم يتضمن نص الحوار الذي وزعه مكتب شربل أي إشارة إلى ما نقله بعض وسائل الإعلام عن لسانه بأن خاطف اللبنانيين التسعة في منطقة أعزاز في سورية «أبو إبراهيم» توفي وفق معلومات من الجانب التركي.