شربل يؤيد قانوناً يوافق عليه الجميع ... ونحاس يشكك باعتماد ال 60

تمحورت المواقف السياسية في لبنان امس حول مشروع القانون الانتخابي والسلاح غير الشرعي، اضافة الى الاحداث الجارية في سورية والتدخلات فيها وتداعياتها على لبنان. وأكد وزير الداخلية مروان شربل أنه «يجب منذ الآن بحث التفاصيل من أجل الوصول إلى تطبيق قانون يحظى بموافقة الجميع». وقال: «انا مع النسبية ومن المؤيدين لها، ولكن لن اوافق على ان يكون هناك قانون يوافق عليه قسم ويعترض عليه قسم آخر، فما يهمّني هو ان يكون هناك توافق في كل شيء. علماً أنه كان يجب ان يقر القانون الانتخابي منذ سنة».
وحذر وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي من أن «انخراط اي فريق لبناني في القتال المباشر في سورية امر خطير وستكون له انعكاسات كبيرة على الارض وبين اللبنانيين»، مشدداً على ان «دور سلاح المقاومة فقط للدفاع عن لبنان ضد اسرائيل ولا عمل له في الصراع في سورية». وأكد تأييد «قانون الستين الانتخابي»، معتبراً ان «من يعترضون على هذا القانون اليوم بنوا أمجادهم عليه وأمسكوا بالقرار السياسي».
وعن قول بعضهم انهم سيسيرون بما يتفق عليه المسيحيون، رأى ان «غالبية اذا لم يكن كل الذين يقولون هذا الكلام ينطلقون من ان المسيحيين لن يتفقوا».
وعن الانفجار الذي وقع في النبي شيت، اشار الى ان اللافت انه وللمرة الأولى يدخل الجيش والقضاء بسرعة الى المكان قياساً بالفترة الماضية». ورأى ان «موضوع المخطوفين في سورية يذكّرنا بالمخطوفين في لبنان خلال الحرب وهي لعبة استخباراتية وأكبر من عائلات».
وسأل وزير الزراعة حسين الحاج حسن (حزب الله) عن «علاقة بعض قوانين الانتخابات التي اقترحت باتفاق الطائف الذي يدعو إلى اعتماد المحافظة كدائرة انتخابية؟». ورأى أن «قانون النسبية يمثل المواطنين بشكل عادل وصريح، ومن خلاله يمكن الناس أن تأخذ حقوقها حسب عدد الأصوات التي تنالها كل لائحة».
واعتبر أن «ما يجري في سورية تجاوز موضوع الاصلاحات ويستهدف المقاومة، وأن الحل هناك سياسي بدلاً من المزيد من القتل».
وأكد وزير الاقتصاد نقولا نحاس أن «تداعيات الخلافات على الساحة السياسية قد تعيد تكوين التوازنات في لبنان، لذا فإن الحكومة تحاول ضبط هذه الخلافات وحصرها ضمن طاولة الحوار».
وأشار إلى أن «النأي بالنفس سياسة تنطبق على لبنان الرسمي ويجب أن تنطبق على الجميع، لكن الظرف اليوم لا يسمح بتقويم أي فريق إن ذهب مع الثورة أو مع النظام السوري».
ورأى انه «لا يمكن لنظام أكثري في هذا الظرف أن يعيش، بل هناك حاجة لنظام يحترم التوازنات السياسية القائمة»، معرباً عن شكه بأن يكون قانون الستين معتمداً في الانتخابات المقبلة.
كرامي: طرابلس ليست في جيب احد
ولفت وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي الى أن «الأمر الوحيد المتفق عليه بين القوى السياسية هو تعليق اتفاق الطائف، والاستمرار في تطبيق جزئي واستنسابي له»، وأكد أن «النسبية تبقى الأنسب والمخرج الآمن للبلد، فهي تضمن صحة التمثيل وعدم الهيمنة».
واذ سأل «هل ديموقراطية لبنان تسمح لفريق يمثل 51 في المئة أن يتحكم بفريق يمثل 49 في المئة؟»، أعلن أن طرابلس «ليست موظفة عند أحد ولا في جيب أحد، وترفض اعطاء الحصرية لأي كان». وقال: «لن نسمح باستمرار حرب الالغاء داخل الطائفة السنية تحت أي اعتبار. لا ل «الزعبرة» عبر قانون مشبوه يسهل التلاعب بالمال والعصبيات، ولن نسمح بأي صفقة على حسابنا ولو كانت مدعومة من سين سين أو سين ألف أو أي حرف».
«المستقبل»: مع قانون يريح المسيحيين
واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري ان «الفريق الآخر بإقراره النسبية يعلن عن قانون يناسبه، أما نحن، فنسعى لقانون يرضي الجميع. لا اقول ان ما اتفق عليه في الدوحة هو الافضل بل يجب تطويره». وقال: «السلاح عقدة تواجه أي قانون انتخابي». وقال: «الفريق الآخر هو الذي يماطل في موضوع اقتراع المغتربين».
واعتبر ان «الشعب السوري لا يكافأ بالطرق التي نشهدها من قبل بعض الفرقاء، فلقد احتضن هذا الشعب اللبنانيين في حرب تموز (يوليو)».
وأكد عضو الكتلة نفسها النائب امين وهبي ان «الكتلة ستدعم اي قانون يريح مسيحيي قوى 14 آذار ويعزز موقعهم ومشاركتهم في الحياة السياسية»، وشدد في حديث إلى «صوت لبنان» على ان «المجلس النيابي سيد نفسه بالتالي من المعيب تحديد مهلة زمنية لإقرار قانون جديد، وإذا تعذر الاتفاق على قانون جديد فالعودة الى قانون الستين حتمية».
ونوه وهبي «بالمواقف الأخيرة لرئيس الجمهورية عن ضرورة نزع كل سلاح غير شرعي إذ يسعى جاهداً الى حماية لبنان في ظل ما يدور من حولنا في المنطقة»، مؤكداً ان «الرئيس يحاول جمع المتخاصمين». وشدد على أن «تيار المستقبل لا يسعى الى نزع سلاح حزب الله، لأن ذلك سيؤدي الى كشف لبنان امام العدو الاسرائيلي، والمطلوب اليوم ان تصبح امكانات المقاومة جزء من الجيش اللبناني».
واستغرب كيف ان «حزب الله يصر على الالتصاق بالنظام السوري الذي لم يمارس على مدى سنوات سوى القتل والارهاب والتعذيب ويحاول استدراج الحرب الموجودة على داخل اراضيه الى الخارج».
ودعا عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب ايوب حميد الى «الالتزام باتفاق الطائف والانطلاق من خلاله الى الأمام ليصبح لبنان دائرة انتخابية واحدة بدل العودة الى الوراء».
ولفت عضو كتلة «الكتائب» النائب فادي الهبر إلى أن الدراسات التي أعدتها قوى «14 آذار» تؤكد أن الدوائر الصغرى تؤمّن وصول 55 نائباً بأصوات المسيحيين من أصل 64».
ودعا المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الى «وضع قانون انتخابي يحقق التمثيل الوطني الصحيح للبنانيين، من خلال رؤية وطنية شاملة بعيداً عن روح الطائفية والمذهبية والمناطقية عملاً باتفاق الطائف».