فرنسا تطالب الأمم المتحدة بإنشاء قوة سلام في مالي

للمرة الأولى منذ بدء تدخلها العسكري في مالي في 11 كانون الثاني (يناير) الماضي، اثارت فرنسا في مجلس الأمن احتمال انشاء قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في مالي «حين تسمح الظروف الأمنية لتأمين استقرار البلاد، والسعي الى مصالحة سياسية». وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أعلن أول من امس ان بلاده تنوي بدء سحب قواتها في آذار (مارس) المقبل «اذا سارت الأمور وفق المتوقع».
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار أرو: «لم يعترض المجلس، لكنه يحتاج الى اسابيع لاتخاذ قرار»، فيما اعلن قائد عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة ارفيه لادسو ان القوة المقبلة «سترتكز على وحدات قوة دول غرب افريقيا وتشاد المنتشرة في البلاد، لكنها لن تتشكل قبل نهاية العملية العسكرية الفرنسية، وقبل استعدادات ستستغرق اسابيع».
ويفترض ان يبلغ عدد جنود القوة الأفريقية 6 آلاف، لكن انتشارهم بطيء ولا يوجد منهم سوى ألفين في مالي حالياً، فيما دخل 1800 جندي تشادي الى كيدال، اقصى شمال شرقي باماكو.
الى ذلك، شدد أرو على ضرورة أن تساعد الأمم المتحدة الماليين في اعادة بناء بلدهم «ما يتطلب اتفاقاً وطنياً جديداً يستند الى خريطة الطريق التي اقرتها الحكومة المالية في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي.
وأكد الحاجة إلى نشر مراقبين لحقوق الانسان في كل الأراضي التي حررتها القوات الفرنسية والمالية في مالي، وهو ما ايده منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في منطقة الساحل ديفيد غريسلي الذي زار مالي اخيراً «لتقويم صحة المزاعم عن ارتكاب جيش مالي انتهاكات».
وأكد غريسلي ضرورة وصول مساعدات انسانية متوازنة وسريعة إلى شمال مالي، حيث نزح حوالى 30 ألف شخص عن ديارهم بسبب المعارك الدائرة، مشيراً الى ان توقف توزيع المساعدات الانسانية موقت لجميع النازحين داخل البلاد بسبب إنعدام الأمن الغذائي وعوامل اخرى.
تعزيزات
ميدانياً، غادرت قافلة عسكرية فرنسية كبيرة تضم 250 آلية بينها مدرعات ودبابات من طراز «اي ام اكس -10» باماكو الى غاو (شمال)، حيث لاحظ مراسلون تزايد الدوريات الفرنسية والمالية والنيجيرية المشتركة.
وأول من امس، اقرّ وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان بإطلاق مقاتلين اسلاميين قذائف على غاو، اول مدينة استعادتها القوات الفرنسية والمالية في 26 كانون الثاني، بعد قصف جوي فرنسي كثيف.