وقّعت غرفة تجارة الشرقية، أمس، اتفاقاً مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، يضمن التأهيل الائتماني ل500 منشأة صغيرة ومتوسطة في المنطقة الشرقية في مشروع ينتظر أن يقضي على الكثير من عوائق التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تمهيداً لتكون مؤهلة لتحصل على التمويل اللازم لإقامة مشاريعها من المصارف التجارية ضمن مشروع تقويم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية، فيما أشارت «سمة» إلى أنها تعمل على تأهيل أكثر من 20 ألف مؤسسة في المملكة. وأكد الأمين العام للغرفة عبدالرحمن الوابل الذي وقّع العقد عن «الغرفة» فيما وقّعها عن «سمة» رئيسها التنفيذي نبيل المبارك، أن «الاتفاق يدخل ضمن سياق الجهود التي تبذلها الغرفة لتنمية وتطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من قبيل البرامج وورش العمل والفعاليات التي ينفذها مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة». وذكر الوابل أن التمويل يعد أهم العقبات التي تواجه هذه المنشآت هي عقبة التمويل، التي كانت سبباً رئيساً لخروج العديد من المنشآت من السوق، ليأتي هذا الاتفاق ليضع هذه المشكلة على طريق الحل، من خلال عملية تقويم ائتمانية تجريها شركة متخصصة في هذا الجانب بناء على معلومات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نفسها، وسيمكن الاتفاق المصارف والمؤسسات التمويلية من معرفة القدرات المالية والمهنية والمستقبلية وبالتالي تسهيل عمليات التمويل والائتمان لمشاريعها. وأشار إلى جهود «سمة» في الحد من الظواهر السلبية التي تعاني منها أسواقنا المالية من قضايا الشيكات المختلفة، وقضايا عدم الالتزام بالسداد. وقال: «أول المستفيدين من الاتفاق هي المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى الغرفة، إذ سيتم العمل فوراً على تنظيم عملية التواصل المباشر بينها وبين الشركة، التي ستقوم بدورها - مجاناً - في عملية تقويم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من كل النواحي المالية، وتشمل الأصول، والمبيعات والأرباح، ورصد نقاط الضعف في هذه الجوانب وتقديم مقترحات لتجاوزها». من جهته، أكد المبارك أن الاتفاق مع «الغرفة» يأتي استكمالاً لمبادرة «سمة» الجدية في تأهيل أكثر من 20 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في السوق السعودية، وحرصاً من غرفة تجارة الشرقية أيضاً على المساهمة لتحقيق كل الأهداف المشتركة، لتسهيل آلية إقراض تلك المنشآت، مؤكداً عقد ورشة عمل خاصة بالمنشآت المتوسطة والصغيرة في المنطقة الشرقية خلال الفترة المقبلة. وأشار المبارك إلى أن «تقويم» مشروع تم تدشينه ليسهم في خلق نموذج اقتصادي متقدم يؤدي إلى التكاملية والتناغم بين عناصر العمل في هذا الاقتصاد باستخدام نموذج علمي لتقويم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كافة، لتشجيع جميع جهات التمويل المختلفة لتوفير حاجات تلك المنشآت المالية بأسلوب علمي ومنهجي يأخذ في الاعتبار طبيعة هذه الشركات، مع التركيز على المناطق الأقل نمواً وبمتوسط 500 إلى 1000 منشأة لكل غرفة تجارية وصناعية في المملكة، مؤكداً أن نحو 90.6 في المئة من المنشآت السعودية (65.1 في المئة قطاع التجزئة والتجارة، و25.5 في المئة تشيد وبناء) تعتبر صغيرة ومتوسطة.
