أبرمت غرفة الرياض أمس، ممثلة ب «مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة»، اتفاق تعاون مع «الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية» (سمة) العاملة في تأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، للحصول على التسهيلات الائتمانية والتمويل من الجهات التمويلية المحلية. ووقع الاتفاق عن غرفة الرياض أمينها العام حسين بن عبدالرحمن العذل، وعن «سمة» رئيسها التنفيذي نبيل بن عبدالله المبارك. وستطلق «سمة» في هذا الإطار مبادرة لتأهيل 500 شركة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ائتمانياً، بهدف تعزيز فرص حصولها على التسهيلات الائتمانية والتمويل من الجهات المحلية. وقال العذل بعد التوقيع «يأتي الاتفاق انطلاقاً من توجّه «سمة» والغرفة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورغبة الجهتين في تلبية الحاجات الوطنية المتعلقة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويلها، وهذا الجهد يمثل خطوة في طريق تنفيذ مشروع متكامل لدعم هذا القطاع الحيوي الذي سيؤدي دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني». وأشار رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلف الشمري إلى أن «الاتفاق ينص على أن تتولى الغرفة مسؤولية توعية أعضائها على أهمية المبادرة والنتائج المتوقعة منها، ومدى مساهمتها في الاقتصاد وتوفير قواعد البيانات والدراسات السابقة الخاصة بوضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ونشرها، إضافة إلى إعداد ورشة عمل تعريفية بالمبادرة». ولفتت «سمة» في بيان إلى أن «الاتفاق يأتي استكمالاً لمبادرة «سمة» لتأهيل أكثر من 20 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، ولإيجاد نموذج علمي لتأهيل كل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيع كل جهات التمويل على توفير الحاجات المالية لتلك المنشآت بأسلوب علمي ومنهجي يدرأ أخطار التعامل مع هذه الشركات». وأشارت إلى أن الاتفاق مع الغرفة التجارية يأتي في سياق حرصها على المساهمة الفعلية في تنمية هذا القطاع، سواء عبر ورش العمل التي عقدتها وتعقدها في بعض الغرف التجارية، أو عبر المبادرة في تأهيل هذه المنشآت لتتمكن من الوصول إلى الخدمات في شكل علمي ومنهجي. وأكدت الشركة أن لديها نحو 800 ألف منشأة مرخصة في المملكة، منها نحو 15.4 ألف شركة فقط، بإجمالي 782 بليون ريال (208.5 بليون دولار)، في حين أن 67 في المئة منها منشآت فردية، لديها 87 في المئة من اليد العاملة الوافدة، ونسبة الأمية فيها تشكل 67 في المئة. كما أن نسب السجلات التجارية المشطوبة خلال متوسط خمس سنوات بلغت 30 في المئة، بينما متوسط عدد العاملين في المنشآت السعودية بلغ 8.4 عامل لكل منشأة، وبالتالي فإن 90.6 في المئة من المنشآت السعودية تُعتبر صغيرة ومتوسطة. وعن آلية تأهيل 20 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، أكدت الشركة أن «التأهيل سيشمل تقويم العوامل المالية لتلك المنشآت المتمثلة في نمو إجمالي الأصول، ونمو المبيعات، والأرباح الصافية، ونسب التغطية وعائدات الأصول والمبيعات وحقوق الملكية، والعوامل غير المالية مثل توسيع الملكية، ونوع فريق الإدارة وحجمه، والرؤية الاستراتيجية، والتعرض لأخطار السوق، ومعدل العائدات أو تذبذب أسعار المنتجات، والتعرض لأخطار خارج الموازنة والضوابط التشغيلية واستقرار الإدارة».
