غرفة الرياض تبرم اتفاقية لتأهيل 20 ألف منشأة صغيرة

أبرمت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة بمركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة اليوم اتفاقية تعاون مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية" سمة " ، بحضور الأمين العام لغرفة الرياض حسين بن عبدالرحمن العذل ، والرئيس التنفيذي لشركة سمة نبيل بن عبدالله المبارك .
وتهدف الاتفاقية لتأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على التسهيلات الائتمانية ، والتمويل من الجهات التمويلية المحلية ، حيث ستقوم "سمة" بإطلاق مبادرة لتأهيل 500 شركة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ائتمانياً ، لتعزيز فرص حصولها على التسهيلات الائتمانية والتمويل من الجهات المحلية الممولة .
وأوضح العذل أن الاتفاقية تأتي انطلاقًا من توجّه الجهتين لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، ورغبة بتلبية الاحتياجات الوطنية المتعلقة بدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، منوهاً بأن هذا الجهد يمثل خطوة في طريق تنفيذ مشروع متكامل لدعم هذا القطاع الحيوي الذي سيؤدي دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني .
ونوه الأمين العام لغرفة الرياض أنه استناداً للاتفاقية ستبادر " سمة " بإجراء تأهيل 500 شركة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ائتمانياً في منطقة الرياض ، والمسجلة لدى الغرفة ، بهدف تعزيز فرص حصولها على التسهيلات الائتمانية والتمويل من الجهات التمويلية المحلية .
من جانبه أكد رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلف الشمري أن الغرفة ستتولى مسؤولية توعية وتثقيف أعضائها بأهمية المبادرة والنتائج المتوقعة منها ، وتوفير ونشر قواعد البيانات والدراسات السابقة الخاصة ،بوضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ، ومدى مساهمتها في الاقتصاد السعودي لتبادل الخبرات وإعداد وتنظيم ورشة عمل تعريفية بالمبادرة .
وأكدت "سمه" في بيان لها " أن الاتفاقية تأتي استكمالاً لمبادرتها لتأهيل أكثر من 20 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في السوق السعودي ،وتشجيع جميع جهات التمويل على اختلافها على توفير حاجات تلك المنشآت المالية بأسلوب علمي ومنهجي يأخذ في الاعتبار درء مخاطر التعامل مع هذه الشركات " .
وبينت أن أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تنبع من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على التنمية المستدامة خلال التوظيف والمساهمة الاقتصادية ، معللةً إن الدول المتقدمة تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي ، فيما تساهم هذه المنشآت في الدول النامية بنسبة 66% من الناتج المحلي الإجمالي ، بينما الإسهام غير المباشر لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتركز أكثر في الدول النامية .
وأفادت أن آلية تأهيل 20 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة سيشمل تقييم العوامل المالية لتلك المنشآت خلال إجمالي نمو الأصول ، وصافي نمو المبيعات والأرباح ، ونسب التغطية ، وعوائد الأصول والمبيعات وحقوق الملكية ، ونمو صافي الأرباح ، والنسبة الحالية والسريعة ، وكذلك العوامل غير المالية ، منوهةً إن هناك معايير خاصة بسلوكيات المنشآت والقطاع الذي تعمل فيه بشكل عام والجدوى الاقتصادية .
// انتهى //