يواصل الفيلسوف الألماني آكسيل هونيث في آخر إصداراته «حق الحرية» قراءته وتحيينه للمشروع الفلسفي لهيغل الذي كان قد شرع فيه منذ كتابه الشهير «كفاح من أجل الاعتراف». القراءة تنطلق المرة هذه من فلسفة الحق الهيغلية وتؤسس لما يسميه هونيث الحرية الاجتماعية. يبدأ هونيث بنقد مفهوم الحرية كما تطور في الفلسفة الحديثة، وهو نقد يلتقي إلى حد كبير مع ما كتبه أدورنو في «الجدل السلبي» من نقد للحرية ومن أجلها، يبغي تحقيقها خارج الوهم الرأسمالي، إذ وفق أدورنو لم تتحقق تلك الحرية التي نافح عنها التنوير، بل ظلت مجرد حرية محضة، أمراً حملياً أو أداة للسيطرة على الطبيعة، موجهة ضد الفرد. لهذا ينتقد أدورنو الفصل الصارم للأخلاق عن الطبيعة والإنسان لدى كانط، وسيراً على خطى هيغل، ما يسميه بالارتفاع بالتفكير إلى مستوى النظام، وينتقد ربط الإرادة الحرة بعقل لا شخصي، غريب عن العالم. فالحرية إما أن تكون حرية معيشة أو لا تكون، وهي لا تتحقق إلا في السياق الشخصي للأفراد. في «حق الحرية» يتتبع هونيث خطى هيغل ويمضي أبعد منه، متجاوزاً أيضاً تشاؤمية أدورنو، وهو يفكر في مبادئ العدالة الاجتماعية انطلاقاً من تحليل اجتماعي لأجل التعبير عما يسميه الشروط الأساسية لأعرافية ديموقراطية. إنه ينتقد كانط، وينتقد معياروية فلاسفة كراولز وهابرماس، لكن خصوصاً تلك الحرية السلبية التي ظلت عمياء أمام كل ما هو اجتماعي. يؤكد هونيث ارتباط المعايير بالواقع واستحالة استنباطها قبلياً، بل فقط انطلاقاً من الممارسة الإنسانية. إنه بذلك يدافع عن حرية اجتماعية يفهمها، انطلاقاً من هيغل، كاعتراف، كأعرافية ديموقراطية. فبالنسبة لهيغل، وكما أوضخ هونيث، لا وجود لعدالة مجردة، خارج العالم، تأتينا من خارجه، معيارية محضة كما هي الحال عند كانط ولوك. فأن تكون عادلاً، يعني أن تنطلق دائماً من الممارسات القائمة، فقط في العلاقة، في الحياة الاجتماعية وليس في المفهوم، تتحقق نظرية العدالة، فإما أن تسود العدالة في المؤسسات أو لن تسود. لكن حرية الفرد تظل في سياق العدالة شرطاً أساسياً، يتوجب فهمها كحرية اجتماعية، أقتسمها مع الآخرين، وليست تلك الحرية التي لا تتحقق إلا ضد الآخر كما الحال عند سارتر. إنها حرية تقوم على الاعتراف. إن هونيث ينقذ الحرية من إفلاسها المفاهيمي، بعد النقد القاصم الذي تعرضت له على يد المدرسة الفرنسية، وهو يفهمها كحرية من لحم ودم، كعلاقة بالآخرين. إن المعايير العادلة تظل مرتبطة بحرية الفرد، لأنه في ظل هذه الحرية يمكن دائماً إعادة النظر بهذه المفاهيم. فالحرية الفردية ضمانة ضد مختلف أشكال الدوغمائية، إذ غالباً ما نضحي بالعدالة أيضاً حين نضحي بهذه الحرية، لهذا يكتب هونيث:»بأنه من غير المفهوم بعد اليوم أن ننشد تحقيق نظام عادل من دون أن ندافع وفي شكل متزامن عن حرية الفرد»، بل إنه لا يفهم العدالة إلا «كحماية ودعم وتحقيق لحرية أعضاء المجتمع مجتمعين». ولهذا ينتقد الحرية السلبية لهوبز وسارتر، اللذين حررا الحرية من كل شرط، لكنه ينتقد أيضاً الحرية التفكرية كما طورها كانط انطلاقاً من روسو، والتي تفهم كنتيجة للقوانين التي أسس العقل لها. فوفق هونيث، وحده من يضع قوانين ممارسته، يمكن اعتباره حراً. أما الحرية التفكرية فهي عقلنة وليست تواصلاً، ورغم أنها اكتست لبوساً ذاتياً مع آبل وهابرماس، إلا أنها لم تكن اجتماعية بشكل كاف. لا حرية إذن إلا في ظل اعتراف متبادل، اعتراف لا يتحقق إلا إذا انخرط الأفراد في عمل المؤسسات الاجتماعية. مع هونيث نتعلم حرية أخرى، تدعونا إلى الانخراط أكثر في المجتمع ومؤسساته وأسئلته، فلا حرية خارج العلاقة، ولا حرية خارج الاعتراف، ولا حرية من دون نضال مستمر ويومي من أجل الحرية. * كاتب مغربي.
