لماذا المصرف المركزي العربي؟

كانت القمة الاقتصادية العربية التي استضافتها الرياض محطة تنموية عربية مهمة تمخض عنها العديد من القرارات والتوصيات التي تصب كلها في خانة التكامل الاقتصادي العربي، خصوصاً على صعيد الترحيب بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الداعية إلى زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة وبنسبة لا تقل عن 50 في المئة لأهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به تلك المؤسسات في مواجهة الحاجات التنموية المتزايدة وبما يمكنها من المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا العربية، والعمل على تطوير آليات عملها وتيسير إجراءات تمويلاتها بما يمكنها من توسيع نشاطاتها وزيادة الاستفادة من مواردها.
وجاءت هذه المقررات في كثير منها استجابة للتوصيات التي رفعها منتدى القطاع الخاص العربي الذي عقِد في الرياض وشاركنا فيه بكلمة دعونا فيها للعمل على تأسيس مصرف مركزي عربي يأخذ على عاتقه مهمة تسهيل عملية الانتقال إلى التكامل الاقتصادي العربي. فنحن نرى أن الجهود الكبيرة والقيمة التي يبذلها القادة العرب لدعم المؤسسات المالية العربية تعكس في جوهرها إيماناً بأهمية الدور الذي يلعبه القطاع المالي في التنمية العربية. ونحن من جانبنا تنبهنا إلى هذه الأهمية مبكراً، إذ تكررت دعواتنا للمصارف العربية وفي أكثر من مناسبة وعلى أكثر من صعيد، إلى توجيه استثماراتها إلى الاقتصادات العربية، خصوصاً أن الأزمة العالمية الراهنة والممتدة لأكثر من أربع سنوات أثبتت أن الاقتصادات العربية أكثر أماناً من اقتصادات الدول المتقدمة.
وركزت القمة الاقتصادية العربية التي أنهت أعمالها في الرياض، في شكل واضح على أهمية انتقال العمل الاقتصادي العربي المشترك إلى مراحل أكثر تقدماً، ووجدت في تقوية المؤسسات المالية المشتركة مدخلاً رئيساً لذلك. ونحن بدورنا كمصرفيين نرحب بهذا التوجه، وندعمه بقوة لأنه يعكس إيماننا بأهمية القطاع المالي العربي في التنمية.
وانطلاقاً من هذه الرؤية تحديداً، تهدف الدعوة إلى قيام مصرف مركزي عربي إلى المساهمة في تحقيق هذه الأهداف، أي التسريع لبلوغ التكامل الاقتصادي العربي عبر تعزيز دور القطاع المالي في تحقيق ذلك. ومن أجل أن يقوم القطاع المالي بتحقيق ذلك، هو في حاجة إلى جهاز مالي ومصرفي عربي موحد يساهم في تنسيق السياسات المالية والنقدية العربية، كما يساهم في توفير بيئة تشريعية مصرفية متطورة، علاوة على سياسات مصرفية إرشادية للمصارف العربية كي تنهض وتقوي دورها في خدمة التكامل الاقتصادي العربي.
المطلوب إذاً هو وجود كيان يقترب من شكل المصرف المركزي تكون له الصلاحيات والإمكانات والتشريعات اللازمة كي يستطيع إيجاد مناخ صحي ومستقر لإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة وبرامج التكامل على امتداد العالم العربي. وتطوير التعاون الاقتصادي العربي لا بد أن يلازمه تطوير التعاون المالي العربي كي يرفدا بعضهما بعضاً.
كذلك فإن الانتقال إلى مرحلة متقدمة من التنسيق والتعاون المالي المتمثل في قيام المصرف المركزي العربي تفرضه متطلبات الواقع الدولي من حولنا ومتغيراته الكثيرة، علاوة على واقعنا الداخلي على مستوى كل دولة، وهذه المتغيرات تتطلب منا التحرك الآن وبسرعة اكبر لإكمال منظومة المؤسسات والآليات الكفيلة بتحقيق حلم التكامل الاقتصادي على المدى المتوسط والوحدة الكاملة على المدى الطويل، إذ أثبتت الأزمة العالمية، في حالة الاتحاد الأوروبي، الحاجة إلى كيان اقتصادي ضخم يعاضد بعضه بعضاً، ويفسح المجال للمؤسسات المالية العاملة فيه لإيجاد كيانات كبيرة تكون قادرة على خدمة الكيان الاقتصادي الموحد، إذ لم يعد بالإمكان التفكير في أن نعمل فردياً ككيانات ومؤسسات صغيرة وسط هذا العالم.
وفي حال المضي في خيار إقامة المصرف المركزي العربي الموحد، قد تكون البحرين المكان الأكثر ملاءمة لاحتضان هذا المصرف، نظراً إلى ما تملكه من خبرة مهنية عريقة ومتقدمة في الصيرفة العربية والعالمية، ولكونها تمثل في الوقت الحاضر حاضنة متطورة وآمنة للمصارف العربية، ولأسواق المال العربية.
* رئيس اتحاد المصارف العربية