محافظ «مؤسسة النقد العربي السعودي»: تأثر محدود لاقتصادات الخليج بأزمة أوروبا

أكد محافظ «مؤسسة النقد العربي السعودي» (ساما) فهد المبارك أمس، أن تأثر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بأزمة الديون الأوروبية واضطرابات الاقتصاد العالمي كان محدوداً جداً. وأضاف أن النمو الاقتصادي الجيد لدول المجلس لا ينفي الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي والحفاظ على مكتسبات النمو.
وجاءت تصريحات المبارك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الرابع والخمسين للجنة محافظي مؤسسات النقد والمصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد أمس بالرياض. وقال المحافظ: «يشهد الاقتصاد العالمي تطورات وتحديات كثيرة تأتي في مقدمها أزمة الديون الأوروبية والآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على اقتصادات الدول الصناعية. وكشفت هذه الأزمة تراخياً في نظام الرقابة والإشراف على القطاعات المصرفية والمالية في البلدان المتقدمة نجم عنها تزايد المديونية وإفلاس بعض المؤسسات المالية الكبرى».
ونوّه ب «سياسات حصيفة» انتهجتها دول المجلس جعلت تأثر النظام المصرفي الخليجي «محدوداً للغاية». وأضاف: «تشهد اقتصادات دول المجلس منذ سنوات نمواً بارزاً وشاملاً في معظم القطاعات نتيجة التوسع في الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية نتيجة ارتفاع إيرادات النفط وانعكست إيجاباً على وضع القطاع المصرفي وملاءته المالية». وتابع: «على رغم أن القطاع المصرفي في دولنا يتمتع بمستويات عالية للأداء المتميز، لا نزال في حاجة إلى مزيد من التنسيق والعمل المشترك للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الفترة الماضية واغتنام الفرص التي تقدمها معطيات الفترة الحالية ومواجهة تحدياتها».
وناقش الاجتماع عدداً من البنود من بينها الإشراف الرقابي على الجهاز المصرفي وتعليمات الرقابة المصرفية وإجراءات تطوير الشبكة الخليجية للصرف الآلي ونقاط البيع وتدريب تنمية الموارد في دول مجلس التعاون الخليجي. وألقيت كلمة الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني والتي تلاها بالنيابة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في المجلس عبدالله الشبلي.
وأشاد الزياني بما اتخذته اللجنة من خطوات تكاملية في المجالات المصرفية والنقدية وما حققته من سياسات نقدية حصيفة وإتاحة خدمات مصرفية متقدمة كانت ولا تزال محل تقدير من الكثير من المؤسسات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى أن اللجنة ستعمل لتحقيق ما جاء في «إعلان الرياض» في القمة الخليجية الأخيرة في شأن تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتجاوز العوائق التي تعترض إنجاز الاتحاد الجمركي والوحدة النقدية والسوق المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.