تعليق الاعتصام التضامني مع جورج عبدالله

أعلنت «الحملة الدولية لاطلاق سراح جورج عبد الله» المسجون في فرنسا، تعليق اعتصامها المفتوح قبالة حرم السفارة الفرنسية في بيروت وإزالة الخيم المنصوبة «تقديراً لخطوة مجلس الوزراء بتكليف لجنة وزارية التنسيق مع السلطات الفرنسية المعنية معالجة موضوع عبد الله، وافساحاً في المجال للقيام بدورها».
وأعلنت الحملة ان «28 شباط (فبراير) المقبل سيكون موعداً لتجمع مركزي حاشد امام السفارة في انتظار ما ستسفر عنه جلسة الاستئناف الثانية حيث سيبنى على الشيء مقتضاه».
وكانت اللجنة عقدت مؤتمراً صحافياً في خيمة الاعتصام طالب خلاله جوزيف عبد الله اللجنة الوزارية ب «تسريع اجتماعها ورسم خطتها العملية لوقف تحايل الإدارة الفرنسية على قوانينها القضائية، من إلغاء جلسة 28 كانون الثاني (يناير) من دون اي مبرر إلى قبول جلسة استئناف ثانية، أو جلسة تمييز، في 28 شباط... ما يشكل هرطقة في «محاكم تنفيذ الأحكام» في فرنسا التي لا تنطوي إلا على مرحلة ابتدائية ومرحلة استئناف واحدة. ومن الواضح أن هذا التحايل على القوانين غرضه تعطيل قرار العدالة الفرنسية القاضي بالإفراج عن جورج عبدالله وإبعاده إلى لبنان».
ودعت الحملة «وزارة الخارجية الى طرح قضية عبد الله في الدورة 22 لمجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة التي ستبدأ اعمالها في جنيف في 22 شباط المقبل، وتقديم استجواب الى الحكومة الفرنسية من خلال فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي».